به گزارش تابناک مرکزی، علی‌اکبر کریمی در نشست تشکل‌ها و فعالان حوزه معادن استان مرکزی در اراک افزود: فعالیت معادن استان مرکزی در هفت پهنه معدنی تقسیم شده و اقدامات اجرایی در این پهنه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی یادآورشد: این استان لقب پایتخت صنعت ایران را دارد اما در حوزه کشاورزی و معادن نیز از ظرفیت‌های بکری برخوردار است.
وی افزود: ظرفیت برداشت سنگ‌های ساختمانی و تزئینی در استان مرکزی وضعیت مطلوبی دارد و حتی میزان سنگ آهن، طلا و سایر معادن نیز مناسب است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: امیدمی رود سفر معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، زمینه‌ای برای آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های معدنی و رفع مشکلات معدن کاران باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی هم گفت: در سال آتی دولت رشد اقتصادی هشت درصدی در نظر گرفته که میانگین سهم استان هفت و ۲ دهم درصد است.
حسن میرزاخانی افزود: برای تحقق این مهم، حمایت از صنایع بزرگ و مادر استان مرکزی و صنایع متوسط امری ضروری است.
وی بابیان اینکه سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن مطالبه جدی استان مرکزی است ادامه داد: انتظار است شورای عالی معادن بخشی از اختیارات را به این استان مرکزی واگذار کند.
میرزاخانی با بیان اینکه برخی معادن استان مرکزی در شعاع ۱۲۰ کیلومتر تا تهران و ۳۰ کیلومتر از شهرها قرار دارد که اجازه فرآوری به آنها داده نمی‌شود یادآورشد: استان‌هایی مانند قم و سمنان شعاع خود را کمتر کردند و امید است این مهم برای استان مرکزی هم پیگیری شود و یا حداقل معادنی که در این شعاع قرار دارند، بتوانند هم بهره‌وری و هم فرآوری داشته باشند.
معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی هم گفت: این استان به لحاظ صنعتی و معدنی رتبه‌های خوبی در کشور دارد.
سید کمال فروتن با بیان اینکه۲ هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی و ۹۲۰ واحد صنایع معدنی در استان مرکزی وجود دارد افزود: ۶۰۰ معدن دارای پروانه بهره‌برداری در استان مرکزی فعالیت دارند و ۲۴۹ پروانه اکتشاف هم در حال انجام فرآیند اداری و قانونی است.
معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با بیان اینکه در این استان سه معدن زیرسطحی در شهرستان‌های شازند، دلیجان و خمین وجود دارد گفت: واحد معدن طلا و شمش در استان مرکزی وجود دارد که سالانه ۷۲۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم از آن شمس استحصال می‌شود.
وی با بیان اینکه در سال ۹۸، حقوق دولتی معادن ۶۰ میلیارد تومان بود که بابت تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، کمتر از ۲ درصد آن به استان برگشت داده شد افزود:در سال ۹۹ این حقوق به ۱۶۰ میلیارد تومان رسید که یک و نیم درصد آن به استان برگشت و حقوق دولتی امسال نیر ۱۷۵ میلیارد تومان است.
در نشست تشکل‌ها و فعالین حوزه معادن استان مرکزی با معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشکلات مختلف معدن‌کاران استان بررسی شد.