وزیر نیروی دولت سابق براساس قانون مصوب مجلس آن زمان در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۵۳ تشکیل شد و هم اینک عهده دار چهار وظیفه اصلی ،تولید، انتقال و توزیع برق در سراسر کشور، ذخیره، انتقال، تصفیه و توزیع آب، جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب و مطالعه و اجرای طرح های تولید نیروی برق با کاربست انرژیهای تجدید پذیراست.
بدون شک صنعت آب و برق از مهم ترین امور زیربنایی در کشور است که از حیاتی ترین منابع انسانی تشکیل شده است.
چشم انداز وزارت نیرو خدمات رسانی آب و برق به طور بیست و چهار ساعته به مردم در سراسر کشور است.
به دنبال خاموشی های مکرر در تابستان سال جاری یکی از مهمترین بندهایی که می توان به استناد آن عملکرد این مجموعه را در بوته نقد بررسی کرد، بند «ت» ماده ۴۸ است.
در این بند قانونگذار وزارت نیرو را مکلف کرده است که با استفاده از سرمایه‌گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی و شرکتهای تابعه یا به صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف(BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) نسبت به افزایش توان تولید برق تا ۲۵ هزار مگاوات اقدام کند.
وزارت نیرو در دولت دوازدهم نه تنها به این مهم عمل نکرد بلکه آنچه که در این مدت شاهد آن بودیم افزایش قدرت اسمی نیروگاههای کشور از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۹ فقط حدود ۸۸۰۰ مگاوات بود که با هدف مقرر شده در برنامه ششم توسعه فاصله چشمگیر دارد.
در حقیقت براساس برنامه، وزارت نیرو باید‌سالیانه ۵ هزار مگاوات افزایش توان تولید داشته باشد اما در سالهای اخیر، سالیانه تنها ۲۲۲۰ مگاوات افزایش ظرفیت صورت گرفته است.
وزارت نیرو در زمینه برنامه بهره‌برداری ظرفیت نیروگاهی طی سه سال آینده هم با وضع مطلوب و میزان پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه (سالی ۵۰۰۰ مگاوات) فاصله دارد.
میزان بازدهی مورد انتظار برای نیروگاههای کشور تا پایان سند ششم ۴۱ درصد درنظر گرفته شده که هم اینک در بیشترین حالت این بازدهی به ۳۹ درصد می‌رسد.
این وزارتخانه در حوزه کاهش تلفات برق در زنجیره تأمین برق شامل نیروگاه‌ها تولیدی، شبکه‌ها انتقال و توزیع نیروی برق هم وضعیت مناسبی ندارد زیرا رقم هدررفت در این بخش‌ها بسیار بالاست به طوریکه در صورت کاهش یک درصدی تلفات حدود ۷۶۰ مگاوات از ظرفیت اسمی نیروگاههای کشور آزاد می‌شود.
فرسودگی تأسیسات، طول و گستردگی شبکه، انشعاب‌ها و مصرف‌کنندگان غیرمجاز، خطاهای قرائت لوازم اندازه‌گیری و طراحی ضعیف از جمله عوامل مهم در بوجود آمدن این هدررفت انرژی الکتریکی است.
در این ميان نباید از این نکته چشم پوشی کنیم که دیپلماسی انرژی با کشورهای منطقه، اهمیت استراتژیک بالایی دارد که فراتر از یک داد و ستد ساده است.
با بررسی میزان صادرات و واردات برق هم که در سند برنامه ششم توسعه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته در می یابیم میزان صادرات و واردات برق ایران در این سال‌ها از یک روند منظم پیروی نمی‌کند و واضح است برنامه از پیش تعیین شده‌ای به این منظور مورد توجه مسئولین وزارت نیرو نبوده است!
در ماده ۵۰ سند ششم توسعه بر ظرفیت مغفول تجدیدپذیرها در ایران به تفصیل اشاره شده که دولت مکلف است سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک را با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی به حداقل پنج درصد ظرفیت برق کشور برساند اما متاسفانه تا امسال تنها حدود ۱ درصد از برق تولیدی کشور سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک، اعم از برقآبی، هسته‌ای، خورشیدی و سایر شده که بایددلایل عدم توسعه تجدیدپذیر ها در ایران مورد بازبینی قرار گیرد و عدم اهتمام وزارت نیرو به این انرژی‌ها بررسی و ابهام در برخی سازوکارهای قانونی حمایت از آنهارفع شود.
یکی از تکالیف مهم وزارت نفت و وزارت نیرو تدوین «طرح جامع انرژی کشور» است که متاسفانه این طرح هم به طور دقیق و در زمان مناسبی تدوین و به اجرا گذاشته نشد.
درصورتی که این سند به موقع تدوين واجرا ميشد می‌توانست صنعت انرژی کشور را یکپارچه و پیشرو کند.
خوشبختانه نمایندگان مجلس ماده ۲۳۴ برای موضوع تخلف عدم اجرای برنامه ششم را اعمال کردند تا آثار و تبعات ایجاد شده در بحث انرژی را که در دولت قبل اتفاق افتاده، مورد پیگیری قرار داده شود.
ضمن قدردانی از اقدام شایسته مجلس شورای اسلامی در ارجاع پرونده تخلفات وزارت نیرو،امید می رود دولت سیزدهم، مدیران نالایق وناکارآمد این وزارتخانه را برکنار کند وباانتخاب مدیران کارآمد وکاردان با توجه به اسناد بالادستی و در نظر گرفتن اهداف مشخص شده، گام‌های بلندی در راستای اهداف مشخص شده، از جمله افزایش ظرفیت نیروگاهی، بهبود بازدهی نیروگاه‌ها، تبدیل شدن ایران
به هاب انرژی منطقه و افزایش تولید تجدیدپذیرها بردارد.
کبری بهرامی