تعادل نوشته است: «دسترسي ضعيف ايران به بازار بين‌الملل،
تلاش براي تك نرخي كردن ارز را عقب انداخت»؛ اين موضوع را تازگي‌ها رييس كل
بانك مركزي عنوان كرده و به رويترز گفته است: ايران برنامه داشت تا طي 6
ماه پس از اجراي برجام و با استفاده از دسترسي به بازار جهاني و به
كارگيري از تمام منابع خود سياست يكسان‌سازي نرخ ارز را اجرايي كند اما
شرايط هنوز هم آنگونه كه انتظار مي‌رفت اتفاق نيفتاده است؛ چراكه اجراي اين
سياست نيازمند به پيش شرط امكان دسترسي به بازار جهاني همچنين نقل و
انتقال آزادانه پول به نقاط ديگر جهان است و تنها زماني در راستاي
يكسان‌سازي نرخ ارز مي‌توان قدم برداشت كه نسبت به دسترسي پايدار خود به
بازار ارز بين‌المللي مطمئن باشيم.به هر حال چه برجام عملي شده باشد يا نه و چه به بازارهاي بين‌المللي دسترسي داشته باشيم يا نداشته باشيم در حال حاضر، ارز در كشور ما دو نرخ دارد كه يكي به صورت رسمي تعيين شده و ديگري در مبادلات آزادانه در بازار ارز مشخص مي‌شود.
همچنين درحالي مسوولان وعده تك نرخي شدن ارز در آستانه نهايي شدن توافقات هسته‌يي و اجراي برجام در ماه‌هاي پاياني سال گذشته را مي‌دادند كه حالا ماه‌هاست مُهر تاييد بر اجراي برجام خورده است و اين روزها نه از اجراي كامل برجام خبري است و نه از تك نرخي شدن ارز، آن هم با اين بهانه كه طرف مقابل به اندازه كافي خود را متعهد به اجراي برجام نمي‌داند.
بر اين اساس بايد گفت نرخ ارز در كنار مولفه مهمي همچون نفت يكي از موارد اثرگذار بر بودجه سنواتي كشور است كه مي‌تواند چرخه اقتصاد ايران را تحت تاثير خود قرار دهد؛ چراكه مشخص بودن نرخ ارز جهت برنامه‌ريزي در مبادلات بين‌المللي يا تعامل براي افزايش توليد شركت‌ها مولفه‌يي بسيار مهم است و از سويي ديگر از آنجا كه قيمت نفت براساس نرخ‌هاي جهاني تغيير مي‌كند، پيش‌بيني درآمدهاي نفتي آن هم براساس قيمت نامشخص ارز مي‌تواند چشم‌انداز درآمدهاي كشور را تا حدودي با ابهام مواجه كند.
از سوي ديگر درخصوص چرايي چند نرخي بودن و عدم ثبات نرخ ارز بايد گفت برخي بر اين باورند كه به خاطر پايين نگه داشتن نرخ برخي كالاها، نرخ ارز براي مصرف و واردات گروهي از كالاها پايين نگه داشته مي‌شود تا از اين طريق، امتيازهايي به گروهي تعلق گيرد.
با وجود اين برخي كارشناسان نظام‌هاي چند نرخي ارز را زمينه‌ساز تخصيص منابع نامناسب ارزي مي‌دانند كه باعث رانت‌جويي‌هاي ناشي از تفاوت نرخ‌هاي ارز مي‌شود و در نتيجه بخش قابل ملاحظه‌يي از توان جامعه به جاي اينكه صرف تلاش براي توليد و نوآوري شود براي استفاده از رانت‌هاي حاصل از تفاوت قيمت ارز صرف مي‌شود.
به علاوه اينكه ارز چند نرخي مي‌تواند بيشترين ضرر را بر پيكره توليد كشور وارد كند؛ چراكه قرار است توليدكنندگان با نرخ پايين ارز، كالاهاي اساسي به كشور وارد و كار توليدي كنند ولي در عمل افرادي وارد صحنه مي‌شوند كه با ارز دولتي، كالاهاي لوكس وارد مي‌كنند و به توليد و صادرات ضربه مي‌زنند.
به همين دلايل و برخي دلايل ديگر است كه در چند سال گذشته موضوع تك نرخي شدن ارز در كشور مورد توجه مسوولان قرار گرفته است تا شايد از اين رهگذر بتوان چند نرخي بودن آن را در كشور مهار كرد. از سوي ديگر به سرانجام رساندن داستان تك نرخي شدن ارز زماني بيش از پيش احساس مي‌شود كه موضوع ورود سرمايه‌گذاران خارجي به كشور در دوران پساتحريم مورد توجه قرار مي‌گيرد و بايد با سروسامان دادن به نرخ ارز، ريسك و ابهام مربوط به حضور سرمايه‌گذاري خارجي در كشور را كمرنگ كرد تا ديگر خارجي‌ها نگران ريسك‌هاي مربوط به خروج ارز از كشور نباشند و براي ورود به اقتصاد ايران از خود ميل و رغبتي نشان دهند.
منبع: تابناک