ماجرای کاهش جمعیت را که همه به خاطر داریم سیاستی که قرار بود تنها بخشی از تند روی جامعه در افزایش جامعه را کاهش دهد ناگاه در یک خواب چند ساله مسئولین به فاجعه ای تبدیل شد که امروز با هزاران ترفند و سیاست های تشویقی هم شاید نمی توان آثار سوء آن را از بین برد. آثاری که هنوز هم آن چنان که باید و شاید برای مدیران و مسئولین محسوس نیست و در آینده گریبانگیر این جامعه خواهد شد.
این بار اما در گیر و دار گرفتاری افزایش یا کاهش جمعیت؛ مصیبت جدیدی راه خود را در دل جامعه باز کرد و برای مدتی است که در دل مردم سکنی گزیده است، ماجرای کاهش میل به ازدواج این بار نه تنها از بعد اجتماعی، اخلاقی و خانوادگی بلکه حتی از بعد مذهبی نیز توانسته آسیب های زیادی را نیز با خود به همراه داشته باشد.
اگرچه شاید کاهش میل به ازدواج هنوز مانند مسئله کاهش جمعیت جدی نشده است اما نگاه ها برای آینده این بحران کمی تا قسمتی از ماجرا را با اغماض مینگرند. ماجرایی که شاید با گذشت چند سال گرفتاری های بسیاری را برای جامعه به همراه داشته باشد.
اگرچه کاهش میل به ازدواج در جوانان و افزایش سن ازدواج ناشی از هزاران عامل شناخته و ناشناخته ایست که باید برای رفع آن در همه ابعاد برنامه ریزی شود اما آن چه که بر همگان واضح و مبرهن است کمبود نقدینگی به عبارت دیگر « پول نداشتن» بسیاری از جوانان برای امر ازدواج است.
چرا که سیاست های کلی نه تنها از دانش آموزان ما جوانانی قدرتمند برای آینده رقم نمی زند بلکه جوان بعد از گذراندن تحصیل و خدمت مقدس سربازی ناگاه در مقابل هجمه ای از نیاز ها قرار میگیرد که شاید اولین آن نیاز به خانواده و ازدواج است.
اما خوداین ازدواج هم آن قدر اما و اگر دارد که خیلی ها فعلا قیدش را می زنند تا ماشین و منزل و هزاران شرط لازم دیگر را فراهم کنند.
وام ازدواج اما یکی از راهکارهایی بود که برای رفع برخی از مشکلات جوانان در آستانه ازدواج مطرح شد و البته که تاثیر خوبی هم داشت و در برهه ای از زمان جوانان در آستانه ازدواج نیم نگاهی هم به وام چند میلیونی ازدواج داشتند که گاهی راهگشای خوبی برای رفع بسیاری از مشکلات مالی زوجین بود.
اما با گذشت چند سال افزایش یکباره قیمت جهیزیه، اجاره بها و هزاران افزایش قیمت ناگهانی دیگر رقم وام ازدواج تغییر چندانی نکرد، و اکنون نیز بیش از 5 سال است که همان 3 میلیون تومان باقی مانده است. 3میلیون تومانی که نه تنها کاری از پیش نمی برد بلکه در گرفتاری های اول زندگی نیز با هزاران مرحله و ضامن و مشکلات دیگرش ، ماجرا را سخت تر نیز کرده است.
این در حالی است که اخیرا در شبکه‌های اجتماعی مطلبی در حال چرخش است که اعلام می کند: "تفاوت میان مقدار وام ازدواج و وام خرید خودرو نشان می‌دهد چه چیزی در اولویت دولت و بانک مرکزی است؟ ازدواج جوانان یا رونق بازار انحصاری خودرو برای افراد خاص؟"
گرچه منابع پرداخت تسهیلات وام ازدواج با سایر تسهیلات متفاوت بوده و از محل منابع قرض الحسنه بانکهاست ولی باید این حق را هم برای منتقدان قائل بود که اگر بانک مرکزی توان تصمیم گیری برای افزایش یکباره تسهیلات خودرویی که اغلب مشتریان از کیفیت و خدمات دهی شرکتهای مربوطه رضایت چندانی ندارند را داراست و برای آن خط اعتباری تعیین و بانکها را موظف به حمایت می کند، چرا سالهاست برای افزایش وام ازدواج فکری نکرده و دائم بر نبود منابع برای این مهم تاکید دارد.
شاید متقاضیان باید امیدوار باشند بانک مرکزی زمانی تدابیری ویژه برای افزایش منابع قرض الحسنه بانکها و یا تعیین منابعی دیگر برای بالابردن میزان وام ازدواج بیندیشد، همان تصمیمی که برای افزایش 10 میلیون تومانی وام خودرو و کاهش سود آن به 16 درصد گرفت.
در چند روز گذشته انتقادات گسترده ای مبنی بر پایین بودن میزان وام ازدواج و خود اشتغالی از سوی قشر وسیعی از مردم به ویژه جوانان در شبکه های مختلف اجتماعی به راه افتاده و حکایت از آن دارد چرا در جامعه‌ای که بابت خرید یک کالای مصرفی نظیر خودرو تا این حد بانکها و موسسات پولی کشور در اعطای تسهیلات انعطاف از خود به خرج می‌دهند و رقم آن را متناسب با تورم افزایش می‌دهند ولی بابت پرداخت وام ازدواج چنین قاعده ای وجود ندارد.
رییس کل بانک مرکزی در نشستی که به همراه رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزیر اقتصاد برای رمزگشایی از بسته اقتصادی دولت برگزار شد، با خرسندی اعلام کرد که شرایط خاصی را برای حوزه خودرو در نظر گرفته‌اند. شرایطی که سیف از آن سخن گفت حاکی از افزایش یکباره 10 میلیون تومانی تسهیلات خودرویی بود که سود آن به 16 درصد کاهش یافته و قرار است تا نیمه دوم آبانماه امسال اجرایی شود.
این تصمیم گرچه ظاهرا عاملی برای تحریک تقاضا در حوزه خودرو و خروج این بخش از رکود عنوان شده و شاید برای خودروسازان اتفاق مثبتی باشد ولی از دید مردم چندان منطقی و خوشایند نیست.
البته پرواضح است که ازدواج و اشتغال به عنوان ضرورت و اولویت هر جامعه‌ای باید بهترین و بیشترین میزان تسهیلات را از بانکها و موسسات مالی دریافت دارد ولی این مهم زمانی محقق می‌شود که تسهیل مدیریت شده نقدینگی در اقتصاد کشور به نفع این امور ایجاد شده تا بتواند پاسخگوی نیاز فزاینده متقاضیان و به ویژه جوانان در این بخش باشد.
در حالی که وام خود اشتغالی و نیز ازدواج از سوی دولت، یک ضرورت تلقی می شود ولی گام به گام که جلو می رویم می بینیم که بانک ها بدلیل آنچه مقرون به صرفه نبودن پرداخت این وام ها بخاطر نرخ پایین سود مطرح می کنند خود به عنوان مانع بزرگ بر سر اعطای چنین تسهیلاتی در مقابل متقاضیان قد علم می کنند . چراکه این موسسات در هر شرایط اقتصادی ولو تحریم و غیر تحریم،رکود و رونق تنها به منافع خود می اندیشند و حاضر نیستند از موضع خود کوتاه بیایند و ظاهرا دولت نیز از توان و قدرت لازم برای مجاب کردن و موظف نمودن آنها جهت تن دادن به قانون برخوردار نیستند.