به گزارش خبرنگار تابناک از استان مرکزی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، حجت الاسلام والمسلمین سعید جزایی در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری کل استان مرکزی با اشاره به اینکه یکی از قوانین مهم و هدفمندی که تصویب آن در سال جاری تاثیر قابل توجهی در کاهش حجم پرونده های ورودی به دستگاه قضایی دارد، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول است که در آن برای افراد و دستگاه های مختلف تکالیف گوناگونی در نظرگرفته شده است، اظهار داشت: مجموعه قضایی استان در خصوص اجرای مطلوب و دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول یک برنامهزمانبندی تدارک دیده است که مشتمل بر سه سر فصل آموزشی، نظارتی و آگاهیبخشی است که هر سه این موارد به شکل توامان در حال انجام است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان مرکزی بیان کرد: از بدو ابلاغ اجرای این قانون با همکاری صدا و سیمای استان و در قالب های مختلف از جمله برنامه های گفت و گو محور در رادیو و تلویزیون و نمایش تولیدات رسانه ای از جمله موشن گرافی و... نسبت به آگاهسازی جامعه در این خصوص اقدام که خوشبختانه با استقبال خوبی از سوی مخاطبین مواجه شد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: آموزش این قانون در دو وجه سازمانی و صنفی توسط مدرسین از سازمان ثبت اسناد و املاک استان و قضات محاکم حقوقی استان برای گروه های هدف انجام پذیرفت و مشاورین املاک استان با شرکت در کارگاه های مربوطه به طور کامل با این قانون و تعهدات خود در این زمینه آشنا شدند.
رئیس شورای قضایی استان مرکزی بیان داشت: نظارت در اجرای این قانون و بررسی عملکرد مشاورین املاک در اتصال به سامانه کاتب و ثبت پیشنویس قراردادهای مربوط به املاک از اهمیت به سزایی برخوردار است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، طی یک برنامه مدون و با همکاری دستگاه های دیگر نظیر ثبت اسناد و اصناف، این امر را به شکلی اثرگذار انجام داده است که البته این مهم کماکان در حال انجام و رصد مداوم است.
وی تصریح کرد: در جلسات توجیهی که برای مشاورین املاک استان برگزار شد، آموزش های لازم در خصوص اتصال به سامانه کاتب و درج پیشنویس قراردادها در این بستر به آن ها ارائه و طبیعتا اگر این صنوف ظرف مهلت تعیین شده از اخطار که 10 روز است به این سامانه متصل نشود، در گام نخست پلمپ و در گام بعدی حتی ممکن است جواز کسب متخلفین ابطال شود.
رئیس کل دادگستری کل استان مرکزی گفت: بازرسی ها از مشاورین املاک در ابتدای سال جاری آغاز گردید و و از مجموع بالغ بر 100 بازرسی به عمل آمده که توسط هیئت بازرسی به سرپرستی نمایندگان حوزه پیشگیری این دادگستری صورت گرفت، قریب به 20 واحد صنفی متخلف پلمپ شدند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تأکید کرد: ابلاغ و به دنبال آن اجرای این قانون، ضمن این که منجر به پیشگیری از ورود خیل پرونده های مربوط به جرائم و تخلفات به محاکم قضایی می شود، با ارائه سازوکاری مناسب پیرامون استعلامات و احراز هویت متعاقدین بستری را برای انجام معاملات امن فراهم می کند و طبیعتا آرامش خوبی را به بازار معاملات ملک و مسکن به ارمغان خواهد آورد.
انتهای پیام/ن