به گزارش تابناک مرکزی،ربیع اله قربانی در شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی باید وحدت، انسجام و هماهنگی لازم را در بحث صیانت از حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی داشته باشند، افزود: مهمترین بخشی که در رابطه با حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی به عنوان سیاست مد نظر قرار دارد این است که تکلیف متولیان اراضی ملی و منابع طبیعی از شورای حفظ حقوق بیت المال ساقط نیست.
وی ادامه داد: امکان دارد متولیان اراضی ملی و منابع طبیعی هر کدام از لحاظ جایگاهی که دارند منابع و نیروی انسانی لازم برای نظارت بر منابع طبیعی نداشته باشند اما به لحاظ احصای حریم خط مرزی منابع طبیعی یا همان طرح کاداستر، این نظارت را تسهیل می‌کنند که در کنار این موارد می‌طلبد از ظرفیت مردمی و سازمان‌های مردم نهاد برای حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی استفاده شود.
دادستان عمومی انقلاب اراک با بیان اینکه اولویت دستگاه قضا نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری و مبارزه با اراضی ملی و منابع طبیعی در استان مرکزی است،اظهار داشت: دستگاه قضا و سازمان بازرسی در ارتباط با ترک فعلی که نتیجه آن ضرر و زیان به بیت المال است،باید به مردم پاسخگو باشند، یکی از مباحثی که در دستور کار دستگاه قضا است و در هماهنگی با مراجع نظارتی و سازمان بازرسی است هر جایی که ترک فعلی که بیانگر تقصیر آن مدیر است و نتیجه حاصل این ترک فعل ایجاد ضرر به حقوق بیت المال است باید آن مدیر هم به لحاظ مدنی و هم به لحاظ کیفری، پاسخگو باشد.
وی گفت: مسیرهای پیشگیری قضائی و حقوقی که در قالب طرح دعاوی، شکایت‌های کیفری دستگاه متولی مطرح کردند، مسیر خودش را طی می‌کند و با صدور رأی قضائی تعیین تکلیف می‌شود، اما در ارتباط با اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت و جلوگیری از تصرف و تخریب اراضی و منابع طبیعی آن بعد فرهنگی و آگاه سازی مردم نسبت به اینکه سرمایه ملی که در قالب اموال است، تکلیفی که بر دوش دستگاه‌های متولی است نباید مردم نسبت به این مقوله بی تفاوت باشند و آن را به عنوان وظیفه و تکلیف بدانند.
دادستان عمومی انقلاب اراک عنوان کرد: یکی از مهمترین مباحثی که دستگاه‌های متولی اراضی ملی و منابع طبیعی باید مد نظر قرار دهند، حفظ حقوق عامه است و شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی نباید موضع انفعالی داشته باشد بلکه مدیر دستگاه باید طرح پیشگیرانه برای حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی ارائه دهد.
قربانی گفت: در شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی مصوب شد که طرح‌های پیشگیرانه خاص رفع تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی به معاونت اجتماعی و پیشگیری اداره کل دادگستری استان مرکزی محول شده و تکلیف این معاونت در این شورا همین موضوع است.
وی ادامه داد: طرح پیشگیرانه به این معناست که در حوزه‌های فرهنگی، انتظامی، حقوقی، قضائی طرح جامعی نسبت به حفر چاه‌های غیر مجاز، تصرف حریم رودخانه‌ها، اراضی ملی و غیره وجود داشته باشد.