معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گفت: کودکان، بر اساس مبانی حقوقی نظام بین‌المللی و داخلی، باید را زیر چتر حمایتی ویژه قرار گیرند.
کد خبر: ۹۳۳۶۷۹
تاریخ انتشار: ۰۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۰ 20 January 2021

 

به گزارش تابناک مرکزی،محمود عباسی در مراسم افتتاحیه یازدهمین مدرسه زمستانه حقوق کودک استان مرکزی با بیان اینکه این مهم نیازمند ایجاد پلیس کودک و نوجوان و همچنین کانون‌های اصلاح و تربیت است افزود: حمایت از حقوق کودکان پیش نیاز عدالت اجتماعی است و این امر نیازمند و تعامل و نگرش همه جانبه مجامع بین‌المللی است.
وی یادآورشد:مدرسه حقوق کودک از سوی مرجع ملی کنواسیون حقوق کودک مدیریت می‌شود.
وی با بیان اینکه حقوق کودک منظومه‌ای از حقوق بنیادین را فرارو قرار می‌دهد افزود: کنگره‌های بین‌المللی از ۱۹۲۴ تا کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹، پروتکل‌های الحاقی آن و برنامه‌های توسعه‌ای و قوانین و مقررات جاری و قانون حمایت از اطفال و نوجوان را شامل می‌شود و حکایت‌گر حقوق مختلف است در این مدارس همه کنشگران عرصه حقوق کودک فعال هستند.
وی با بیان اینکه با فهم مشترک، مشارکت فعال و همه جانبه می‌توان در راستای اهداف تعیین شده گام های موثری برداشت و راهکارهای مناسب‌تری به منظور حمایت از حقوق کودکان ارائه داد گفت: در جامعه دینی و اسلامی توجه به حقوق کودک از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در این راستا نظام جمهوری اسلامی، از مجامع بین‌المللی پیشرو بشمار می رود.
معاون حقوق بشر وامور بین‌الملل وزیر دادگستری چهار حقوق ویژه را عصاره قوانین و مقررات مربوط به کودکان برشمرد وافزود:چنانچه حقوق رعایت مسائل عالیه کودکان، منع تبعیض، شنیده شدن صدای آنان و حمایت از این قشر ملاک عمل قرار گیرد، می‌توان شاهد آینده‌ای روشن برای کودکان امروز و آینده سازان فردا بود.
وی با بیان اینکه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در حوزه بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان، اقدامات مناسبی انجام داده است یادآورشد: مسئولیت حمایت اجتماعی و قضایی از کودکان را به قوه قضاییه سپرده است و همکاری بین دستگاه ها و هماهنگی لازم نیز از سوی مرجع ملی کنفواسیون حقوق کودک دنبال می‌شود.
استاندار مرکزی هم با بیان اینکه کودکان قشر حساس و سرنوشت ساز هر کشوری هستند بنابراین باید توجه به مشکلات آنان مورد توجه ویژه قرار گیرد گفت:در نظام جمهوری اسلامی نوع نگرش به فرهنگ زندگی کودک متفاوت با سایر کشورها است.
سید علی آقازاده با بیان اینکه باید از این ظرفیت بهینه برای تبیین حقوق متقابل کودکان و والدین بیشترین بهره گرفته شود افزود: در بسیاری از کشورهای به ظاهر متمدن و پیشرفته حقوق کودک پایمال می‌شود،جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در زمینه‌های مختلف به ویژه توجه ویژه به حقوق کودکان که آینده سازان کشور هستند، به عنوان الگو در سایر کشورها مطرح باشد.
وی درباره مدرسه زمستانه حقوق کودک در استان مرکزی هم گفت: مخاطبین این مدرسه و آموزشکده ۷۰۰ نفر هستند و امید است با ارتباط مستقیم و رو در رو با مسئولان امر بتوان در راستای رفع مشکلات کودکان که تضمین کننده سرنوشت جامعه هستند، گام‌های موثری برداشته شود، استان مرکزی دارای سبقه فرهنگی بالایی است که امید می رود در تبیین حقوق کودک هم موفق عمل کند.
رییس کل دادگستری استان مرکزی هم با بیان اینکه خانواده سنگ بنای حقوق اجتماعی است گفت : چنانچه والدین کودکان خود را مورد حمایت ویژه قرار دهند به طور حتم آینده‌ای روشن و مفید برای این قشر رقم خواهد خورد.
حجت الاسلام‌والمسلیمن سید عبدالمهدی موسوی با بیان اینکه متاسفانه رشد جمعیت در کشور و به تبع آن در استان منفی است افزود: در همین راستا شهرستان خمین به عنوان پایلوت کشوری برای اجرای تسهیل قانون ازدواج جوانان برگزیده شد که این امر، اقدام موثری برای فرزندآوری و ازدواج است.
وی با اشاره به الحاق ایران درسال ۱۳۷۲ به صورت مشروط به کنوانسیون حقوق کودک گفت : برخی از مواد این کنوانسیون با موازین داخلی و اسلامی تضاد و تعارض دارد که باید این مهم مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی افزود: مباحث مربوط به تعلیم و تربیت در حقوق کودک، قوانین لازم برای رشد کودک، توجه به مراقبت‌های ویژه در دوران کودکی، توجه به آزادی، برابری، سنت و فرهنگ هر ملت و حفظ هویت شخصی کودک در کنوانسیون حقوق کودک باید مد نظر قرار گیرد.
وی یادآورشد:اسلام مکتبی انسان ساز است و در مکتب اسلام بر حمایت و اکرام کودک، پرهیز از خشونت و نیز لزوم رعایت عدالت و خودداری از تبعیض تاکید شده و از منظر قرآن نیز هدف و غایت خلقت، عبودیت و شناخت حق است که باید مورد توجه واقع شود.
حجت الاسلام‌والمسلیمن موسوی با بیان اینکه قانون حمایت از حقوق کودکان زیر ۱۸ سال در ایران پس از یک دهه انتظار به تصویب رسید گفت: تمامی ابعاد حمایتی و حقوقی نیز در آن گنجانده شده است.
وی یادآورشد: آسیب رساندن به آرامش کودک، توجه نکردن به سلامت اخلاقی، بهره‌کشی اقتصادی از افراد زیر ۱۸ سال، خرید و فروش کودک، بهره‌گیری نامناسب از فضای مجازی، بازماندن از تحصیل، بزهکاری کودکان، اعتیاد والدین و خشونت اعضای خانواده از جمله مشکلاتی است که باید با تعامل و همکاری و خرد جمعی راهکارهای ویژه‌ای برای رفع آن ارائه شود.
وی بااشاره به تصویب سند تحول قضایی هم گفت :تصویب این سند اقدام بزرگی در راستای ارتقا و پویایی مباحث حقوقی کشور بود که می توان به وضعیت مناسب کانون‌های اصلاح و تربیت، افزایش مرخصی زندانیان سرپرست خانوار و راه اندازی مرکز مهر والدین اشاره کرد.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار