به گزارش تابناک مرکزی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی در شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان مرکزی با اشاره به سند تسهیل ازدواج افزود: بیش از ۱۵ سال از تصویب قانون تسهیل ازدواج، می‌گذرد، برخی به وظایف و تکالیف خود در راستای این قانون عمل کرده اما با این حال، همه افراد حتی کسانی که نامی از آنها در سند نیست باید پیش قدم شوند تا با خرد جمعی به دنبال اجرای قانون باشیم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی یادآورشد: در مقایسه آمار سال های ۹۴تا ۹۸شاهد کاهش تولد و تعداد جمعیت هستیم و هدف از طرح سند تسهیل ازدواج پیشگیری از کاهش نرخ جمعیت، ازدواج و موالید است.
وی اضافه کرد: در سند تسهیل ازدواج برای ۲۹ دستگاه، ۲۱۶شرح وظایف عنوان شده که هم افزایی و همراهی مستمر و حمایت همه دستگاه های استان مرکزی و شهرستان خمین در راستای اجرای برنامه ای موفق تر را می‌طلبد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهارداشت: نهادهای فرهنگی و اجتماعی باید مشاوره ای قوی برای افراد متقاضی ازدواج در استان مرکزی به خصوص شهرستان خمین به عنوان پایلوت این طرح در نظر بگیرند تا ازدواجی پایدار و مستحکم در راستای افزایش نسل شکل گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی افزود: مشاوره پیش از ازدواج موجب می شود تا حوادث تلخ پس از آن و خاطرات جدایی زوجین رخ ندهد، با اجرای سند ابلاغی مدعی نیستم که همه راه را رفته ایم و پذیرای پیشنهادات و راهکارهای اجرایی اساتید و مسئولان فرهنگی و اجتماعی هستیم، شهرستان خمین به عنوان پایلوت اجرای سند تسهیل ازدواج منتخب شده و باید به صورت ماهانه روند اجرای این طرح مورد ارزیابی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی یادآورشد: مسئولین باید نگاهی فراتر از استان و در سطح ملی داشته باشند و دستگاه های مرتبط با روحیه جهادی خود کارنامه ای ارزشمند همراه با نتایج و آثار مطلوب در پی آرامش و آسایش روانی و روحی خانواده ها و جوانان ارائه کنند و از نهاد هایی مانند معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و وزارت ورزش و جوانان و... انتظار می رود که باهم افزایی و تشریک مساعی در این مسیر قدم های بلند و مفیدی بردارند.