کد خبر: ۸۴۳۰۸۷
تاریخ انتشار: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۴ 28 April 2020
 
[۱]فصل اول- کلیات

‌ماده ۱- انتخابات مجلس شورای اسلامی برطبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید که پیش از پایان دورۀ قبل انتخابات را برگزار نماید؛ به‌طوری‌که کشور در هیچ‌زمان بدون مجلس نباشد.

تبصره ۱- [۲]مقصود از کلمه‏‌ی «‏مجلس» در این قانون، مجلس شورای اسلامی می‏‌باشد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۵/۳/۳) - در دوره‌هایی که علاوه‏ بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان نیز برگزار می‏‌شود، وزارت‏ کشور موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان به‏‌صورت هم‏زمان در یک روز برگزار شود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۵/۳/۳) - اخذ رأی باید با فاصله‌‏ی زمانی حداقل هفتاد روز تا پایان هر دوره‏‌ی مجلس شورای اسلامی برگزار گردد.

ماده ۲- عدّۀ نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست‌ونود نفر می‌باشد و افزایش تعداد آن براساس اصل شصت‌وچهارم (۶۴) قانون‌اساسی‌خواهد بود.

تبصره- از تعداد کل نمایندگان، پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط‌به اقلیت‌های دینی می‌باشد: زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده.

ماده ۳- نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهدۀ شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل، در کلیۀ امور مربوط‌به انتخابات جاری است. [۳]ماده ۴ (اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶) - انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های فاقد نماینده هم‌زمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان گردد و بیشتر از یک سال به پایان دورۀ نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقی‌مانده هیچ‌یک از انتخابات مذکور برگزار نگردد، انتخابات میان‌دوره‌ای انجام خواهد شد.

ماده ۵- سرپرستان وزارت‌کشور، استانداری، فرمانداری و بخشداری در اجرای این قانون به‌جای وزیرکشور، استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.

ماده ۶- سنوات نمایندگی مستخدمین رسمی دولت اعم از لشکری و کشوری و سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی و شهرداری‌ها پس از انتخاب‌شدن و صدور اعتبارنامه با اعطای گروه و افزایش سنواتی مربوطه جزء سنوات خدمتی آنان محسوب خواهد شد و در دوران نمایندگی فقط حقوق نمایندگی را دریافت خواهند کرد.

تبصره- سال‌های دورۀ نمایندگی مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمایندگانی هم که در طول دورۀ نمایندگی و یا پس از آن به استخدام دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت درمی‌آیند، محسوب می‌گردد. [۴]فصل دوم- کیفیت انتخابات

ماده ۷- انتخابات به‌صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.

ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳) - در انتخابات مجلس شورای اسلامی فرد منتخب در مرحله ‏اول انتخابات، باید حداقل بیست‏ درصد (۲۰%) از کل آرا را کسب نماید و انتخاب در مرحله‏ دوم و همچنین انتخابات میان‌‏دوره‏ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است.
‏تبصره ۱- در صورتی‌‏که آرای دو یا چند نفر از نامزد‌ها مساوی باشد، ملاک انتخاب یک یا چند نفر از آنان، قرعه می‏‌باشد که در جلسه‏‌ی مشترک ‏هیئت‌‏های اجرایی و نظارت مرکز حوزه‏‌ی انتخابیه انجام خواهد گرفت. نامزد‌های مذکور و یا نمایندگان آنان می‏‌توانند در مراسم قرعه‏‌کشی حضور داشته ‏باشند.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۵/ ۸/ ۱۳۷۹) - چنانچه انتخابات یک یا چند حوزۀ انتخابیه متوقف یا باطل گردد و یا اعتبارنامۀ منتخبین مورد تأیید مجلس واقع نشود، وزارت‌کشور مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان، حداکثر ظرف مدت هفت ماه، انتخابات مجدد را هم‌زمان در حوزه‌های انتخابیۀ مذکور برگزار نماید. مهلت هفت ماه، از تاریخ تعیین وضعیت آخرین حوزه در بین حوزه‌های انتخابیۀ موردنظر محاسبه می‌شود.

تبصره ۳ (اصلاحی ۲۵/ ۸/ ۱۳۷۹) - چنانچه به علت فوت، استعفا و یا هر علت دیگر، حوزۀ انتخابیه‌ای یک یا چند نمایندۀ خود را از دست بدهد، وزارت‌کشور مکلف است ظرف مدت هفت ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان، انتخابات را در حوزۀ مربوطه برگزار نماید. [۵]تبصره ۴ (اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶) - پس از تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، وزارت‌کشور موظف است اعتبارنامۀ کلیۀ منتخبین را صادر و به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. پذیرش انصراف هریک از منتخبین پس از تأیید صحت انتخابات و قبل از تصویب اعتبارنامه نیز می‌بایست به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

تبصره ۵ [۶]- منتخبین حوزه‌های انتخابیه که اعتبارنامۀ آنان به‌علت عدم‌صلاحیت شخص در مجلس شورای اسلامی رد می‌شود، نمی‌توانند در انتخابات همان دورۀ مجلس شورای اسلامی شرکت نمایند.

تبصره ۶ [۷]- [به‌موجب قانون اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶ حذف شده است.][۸]ماده ۹ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳) - چنانچه در مرحله‌‏اول برای یک یا چند نفر از داوطلبان، حداقل یک پنجم آرا حاصل نگردید، انتخابات دومرحله‏‌ای خواهد شد؛ بدین معنی که از بین نامزد‌هایی که حداقل یک پنجم آرا را در مرحله ‏اول به‏‌دست نیاورده‌‏اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی‏‌که بیشترین آرا را در مرحله‏ اول داشته‌‏اند، در انتخابات مرحله‌‏دوم شرکت می‏‌کنند و در صورتی‏‌که تعداد نامزد‌های باقی‏مانده، کمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحله‌‏دوم انتخابات شرکت خواهند نمود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳) - اگر تعداد نامزد‌های باقی‏مانده، مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزد یا نامزد‌های مذکور با همان تعداد آرای مکتسبه‏‌ی مرحله‌‏اول به مجلس راه می‏ یابند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳) - هیچ‏‌یک از داوطلبان نمایندگی نمی‏‌توانند در بیش از یک حوزه‏‌ی انتخابیه خود را نامزد کنند، در غیر این صورت نامزدی آن‏ها کلاً باطل و از شرکت در انتخابات آن دوره‌‏ی مجلس محروم می‏‌شوند.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳) - وزارت ‏کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله‌‏دوم انتخابات را ظرف مدت یک ماه پس از اعلام نتیجه‌‏ی مرحله ‏اول و تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان تعیین و اعلام خواهد کرد.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳) - کلیه‏ی رأی‌‏دهندگان مرحله‌‏دوم منحصراً در حوزه‏‌ی انتخابیه‏‌ای که در مرحله اول انتخابات رأی داده‏‌اند، شرکت خواهند نمود و کسانی‏که در مرحله‏‌اول در هیچ‏یک از حوزه‌های انتخابیه رأی نداده باشند، در مرحله‌‏دوم انتخابات می‏‌توانند شرکت کنند.
‏تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳) - در انتخابات میان‏دوره‌‏ای حوزه‏‌های انتخابیه‏‌ی هر دوره‏‌ی مجلس، کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند و یا در هیچ‏یک از حوزه‏‌های انتخابیه شرکت نکرده و رأی نداده باشند.
تبصره ۶ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳) - وزارت‏ کشور موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان تصویب این قانون، نسبت ‏به نوین‌‏سازی شیوه‌‏های اخذ رأی و شمارش آرا، به‌‏منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتایج و همین‌‏طور استانداردسازی صندوق‏‌های اخذ رأی در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان اقدام نماید.
تبصره ۷ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳) - وزارت‏ کشور موظف است با هماهنگی و موافقت شورای نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روش‏ها و فناوری‏‌های نوین برگزار کند.
تبصره ۸ (الحاقی ۱۳۹۵/۳/۳) - در انتخابات الکترونیکی با تأیید شورای نگهبان از امضا‌های الکترونیکی مجریان و ناظران استفاده می‏‌شود. همچنین در صورت برگزاری  هم‏زمان چند انتخابات،   در هر شعبه‌‏ی اخذ رأی از یک دستگاه به‏‌طور مشترک برای تمامی انتخابات در اخذ رأی و شمارش آرا با تأیید شورای نگهبان استفاده می‏شود

ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳) - در هر مرحله‏‌ی انتخاباتی هر شخص واجد شرایط فقط می‌‏تواند یک بار با ارائه‌‏ی شناسنامه و شماره‌‏ی ملی یا کارت ملی رأی دهد.
‏‏تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳) - اخذ رأی در زندان‏‌ها و پادگان‏‌ها و بیمارستان‏‌ها نیز فقط با ارائه‏‌ی شناسنامه و شماره‏‌ی ملی یا کارت ملی می‏‌باشد

‌تبصره ۲ (اصلاحی ۲۵/ ۸/ ۱۳۷۹) - شناسنامۀ رأی‌دهنده ممهور می‌گردد.

تبصره ۳ (اصلاحی ۲۵ /۸/ ۱۳۷۹) - اخذ رأی در کلیۀ حوزه‌های انتخابیۀ کشور در یک روز انجام می‌شود و مدت آن حداقل ده ساعت است و درصورت ضرورت قابل‌تمدید می‌باشد.

تبصره ۴- تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در یک حوزه یا سراسر کشور به‌عهدۀ وزیرکشور است.

تبصره ۵- اخذ رأی باید در یکی از روز‌های تعطیل رسمی باشد.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۹۵/۳/۳) - در انتخابات الکترونیکی ملاک اخذ رأی از رأی‌‏دهندگان، احراز عدم‏‌ثبت شماره‏‌ی ملی رأی‌‏دهنده در سامانه‌‏ی انتخاباتی است. بعد از ثبت شماره‏‌ی ملی رأی‏‌دهنده در سامانه، شناسنامه‏‌ی وی ممهور می‏‌گردد.

ماده ۱۱- کلیۀ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات و نهاد‌های قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی موظف‌اند حسب درخواست وزارت‌کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمۀ انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نام‌بردگان محسوب خواهد شد.

‌تبصره ۱- در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، کلیۀ نهاد‌ها و ارگان‌های فوق‌الذکر موظف‌اند حسب درخواست شورای نگهبان و هیئت‌های منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت‌کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظف‌اند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره ۲- حق مأموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمین و پرداخت می‌گردد.

ماده ۱۲- انتخابات اقلیت‌های دینی زرتشتی، کلیمی، آشوری، کلدانی و ارامنۀ شمال به مرکزیت حوزۀ انتخابیۀ فرمانداری تهران و ارامنۀ جنوب به مرکزیت حوزۀ انتخابیۀ فرمانداری اصفهان توسط فرمانداران و بخشدارانی که اقلیت‌های مزبور در آنجا سکونت دارند، انجام خواهد شد.

ماده ۱۳- درصورتی‌که هم‌زمان با برگزاری انتخابات مجلس، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، به دستور وزارت‌کشور، یک شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی با اعضای واحد و با صندوق‌های مجزا برای هر دو انتخابات درنظر گرفته خواهد شد.

ماده ۱۴- سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است علاوه‌بر تبیین جایگاه مجلس و وظایف نمایندگان، برنامه‌های آموزش انتخاباتی را که وزارت‌کشور یا هیئت‌مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهند و همچنین کلیۀ اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط‌به انتخابات را از شبکۀ سراسری یا محلی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.

ماده ۱۵- انتخابات مجلس در حوزه‌های انتخابیه‌ای که دچار حوادثی از قبیل: سیل، زلزله، جنگ و ... شوند، با تشخیص و پیشنهاد وزارت‌کشور و موافقت شورای نگهبان در شهر‌های محل استقرار مهاجرین و در صورت امکان در حوزه‌های مذکور نیز برگزار خواهد گردید و مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید.

تبصره- شعب ثبت‌نام و اخذ رأی مخصوص حوزه‌های انتخابیۀ مناطق مذکور، در شهرستان‌هایی دایر می‌شود که حداقل دوهزاروپانصد مهاجر ناشی از وضعیت مزبور از آن حوزۀ انتخابیه، در محدودۀ شهرستان مهاجر بوده و اسکان یافته باشند و امکان بازگشت به حوزۀ انتخابیۀ خود را نداشته باشند.

ماده ۱۶- مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق‌ها بوده و حق دخالت در امور اجرایی و نظارت را ندارند.

‌تبصره- در صورت نیاز نیروی انتظامی به نیرو‌های کمکی با تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی، نیرو‌های نظامی با نیروی انتظامی همکاری می‌نمایند.

ماده ۱۷- محاکم صالحۀ قضایی موظف‌اند به تخلفات و جرایم انتخابات به‌صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

ماده ۱۸- [به‌موجب قانون اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶ حذف شده است.][۹]ماده ۱۹ (اصلاحی ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۶) - در موارد ذیل با تأیید هیئت‌نظارت حوزۀ انتخابیۀ مربوطه، برگ‌های رأی، باطل و مراتب در صورت‌جلسه، قید و آرای مذکور ضمیمۀ صورت‌جلسه خواهد شد:

الف- در موارد ذیل برگه‌های رأی، باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب می‌گردد:

۱- آرا، ناخوانا باشد.

۲- آرایی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزد‌های تأییدشده باشد.

۳- آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

ب- در موارد ذیل برگه‌های رأی، باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نمی‌گردد:

۱- صندوق، فاقد لاک‌ومهر انتخاباتی باشد.

۲- آرا، زائد بر تعداد تعرفه باشد.

۳- آرای کسانی‌که به سن قانونی رأی نرسیده باشند.

۴- آرایی که با شناسنامۀ افراد فوت‌شده یا غیرایرانی داده شده باشد.

۵- آرایی که با تقلب و تزویر (در تعرفه‌ها، آرا، صورت‌جلسات، شمارش) به‌دست آمده باشد.

۶- (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳) - آرایی که با شناسنامه و شماره‏‌ی ملی یا کارت ملی غیر یا جعلی اخذ شده باشد.

۷- آرای تکراری.

۸- (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳) - آرایی که با شناسنامه و شماره‏‌ی ملی یا کارت ملی کسانی‏‌که حضور ندارند، اخذ شده باشد.

۹- آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.

۱۰- آرایی که از طریق تهدید به‌دست آمده باشد.

۱۱- آرایی که روی ورقه‌ای غیر از برگ رأی نوشته شده باشد.

۱۲- آرایی که از طریق خریدوفرش به‌دست آمده باشد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۶) - کل آرای مندرج در صورت‌جلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگه‌های تعرفه باشد، باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۶) - آرای زائد مذکور در جزء «۲» بند «ب» به قید قرعه از کل برگه‌های رأی کسر می‌شود.

تبصره ۳ (الحاقی ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۶) - آرای باطل مأخوذه [۱۰]، در حد نصاب انتخاب نماینده، موضوع ماده (۸) این قانون، محاسبه نمی‌گردد.

ماده ۲۰- درصورتی‌که در برگ رأی علاوه‌بر اسامی نامزد‌های تأییدشده، اسامی دیگری نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نبوده و فقط اسامی اضافی خوانده نمی‌شود.

‌تبصره ۱- درصورتی‌که نام یک داوطلب در برگۀ رأی، مکرر نوشته شده باشد، فقط یک رأی برای او محسوب می‌شود.

تبصره ۲- چنانچه آرای ریخته‌شده به صندوق به‌علت تشابه اسمی نامزد‌های انتخاباتی به‌هیچ‌وجه قابل تشخیص و تفکیک نباشد، به نسبت آرای نامزد‌های دارای تشابه اسمی در آن صندوق، میان آنان تقسیم می‌شود و در مورد رأی یا آرای باقی‌ماندۀ غیرقابل‌تقسیم، به حکم قرعه عمل خواهد شد.

تبصره ۲ مکرر (الحاقی ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸) - به‌منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آرای واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی، چنانچه نامزدی در حوزۀ انتخابیه به تشخیص هیئت‌اجرایی یا نظارت برای عامۀ مردم، ناشناخته و گمنام باشد، ولی نام‌خانوادگی و یا نام و نام‌خانوادگی او مشابه نام‌خانوادگی و یا نام و نام‌خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، باید مشخصه‌ای مانند شماره (کد)، شغل، محل سکونت، نام پدر و ... برای او تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزد‌های انتخاباتی درج گردد. آرای فاقد آن مشخصه، برای او منظور نخواهد شد. فرد مذکور می‌تواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصۀ تعیین‌شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف نماید، داوطلب همنام او می‌تواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و یا صدور اطلاعیه، ادامۀ داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید.

تبصره ۳- در مواردی که دو انتخابات به‌طور هم‌زمان انجام گیرد، آرایی که اشتباهاً به صندوق دیگر ریخته شود، با حضور ناظرین شورای نگهبان، قبل از هر اقدامی، به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظیفۀ قانونی انجام می‌گیرد.

ماده ۲۱- درصورتی‌که اسامی نوشته‌شده بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافی از آخر خوانده نمی‌شود.

ماده ۲۲- قبل از شروع رأی‌گیری باید در حضور نمایندگان هیئت‌نظارت بر حوزۀ انتخابیه مربوط، صندوق‌های خالی، بسته و ممهور به مهر هیئت نظارت حوزۀ انتخابیه گردد و در صورت‌جلسه‌ای که قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأی تنظیم می‌گردد، نمایندگان هیئت‌نظارت بر حوزۀ انتخابیۀ مربوط، تعداد صندوق‌ها و خالی‌بودن آن‌ها را گواهی نمایند و درصورتی‌که در جریان رأی‌گیری، نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند، باید به همین ترتیب عمل نموده و صورت‌جلسه گردد.

ماده ۲۳- وزارت‌کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به‌عهده دارد، مطالب مربوط‌به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.

ماده ۲۴- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند بلافاصله پس از خاتمۀ رأی‌گیری و شمارش آرا، نتایج حاصله را با هیئت‌های نظارت حوزۀ انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورت‌جلسه‌ای به وزارت‌کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه‌های گروهی اعلام نمایند.

ماده ۲۵- وزارت‌کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسئول حسن جریان انتخابات است. بدین‌منظور می‌تواند مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه‌های انتخابیه و شعب ثبت‌نام و اخذ رأی اعزام دارد.

‌تبصره- هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت‌کشور و شورای نگهبان تحت عنوان اجرای قانون انتخابات یا نظارت، مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند و یا مأموران و بازرسانی اعزام نماید.

‌ماده ۲۶- پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورت‌جلسۀ نتیجۀ انتخابات با امضای هیئت‌اجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه و هیئت‌نظارت بر انتخابات حوزۀ مربوطه در پنج نسخه تهیه می‌شود که یک نسخه نزد هیئت‌اجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه می‌ماند و بقیه برای هیئت‌نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت‌کشور (دو نسخه) و هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.

فصل سوم- شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

ماده ۲۷- انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:

۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

۲ (اصلاحی ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۸۵) - هجده سال تمام.

۳- عاقل‌بودن.

ماده ۲۸- انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند: [۱۱]۱- (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳) - اعتقاد و التزام عملی به اسلام.
۲- (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳) - التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

۳- [۱۲]تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. [۱۳]۴- ابراز وفاداری به قانون‌اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقۀ فقیه.

۵- (اصلاحی ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۸۵) - داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد یا معادل آن. [۱۴]۶- نداشتن سوء شهرت در حوزۀ انتخابیه.

۷- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی.

۸- حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتادوپنج سال تمام.

تبصره ۱- داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون‌اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند «۱»، مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند.

تبصره ۲- [به‌موجب قانون اصلاحی ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۰ حذف شده است.][۱۵]تبصره ۳ (الحاقی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶) - هر دورۀ نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می‌شود.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۵/۳/۳) - ملاک محاسبه‌‏ی سن اشخاص برای ثبت‏‌نام در انتخابات، براساس تاریخ تولد اولیه‏‌ی ثبت‏‌شده در شناسنامه‏‌ی رسمی است و تغییرات بعدی توسط دستگاه‏‌های ذی‏ربط، به‏‌استثنای محاکم قضایی، ملاک عمل نمی‏‌باشد.

ماده ۲۹- اشخاص زیر به‌واسطۀ مقام و شغل خود از داوطلب‌شدن محروم‌اند:

الف. (اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶) - اشخاص زیر از داوطلب‌شدن در حوزه‌های انتخابیۀ سراسر کشور محروم‌اند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و به‌هیچ‌وجه در آن پست شاغل نباشند:

۱- رئیس‌جمهور و معاونین و مشاورین وی.

۲- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی.

۳- مشاورین معاونین رئیس‌جمهور.

۴- رؤسای دفاتر سران سه قوه.

۵- وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها.

۶- معاونین و مشاورین وزرا.

۷- مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه‌ها و مدیران کل حوزۀ وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا.

۸- اعضای شورای نگهبان و هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات.

۹- رئیس قوه‌قضائیه و معاونین و مشاورین وی.

۱۰- رئیس دیوان عالی کشور و معاونین و مشاورین وی.

۱۱- دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین وی.

۱۲- رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و مشاورین وی.

۱۳- رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین و مشاورین وی.

۱۴- رؤسا و سرپرستان سازمان‌ها و ادارات کل و ادارات عقیدتی‌سیاسی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونین آنان در سراسر کشور.

۱۵- رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی.

۱۶- رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی.

۱۷- استانداران.

۱۸- معاونین و مشاورین استانداران.

۱۹- فرمانداران.

۲۰- بخشداران.

۲۱- شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری.

۲۲- رؤسا و سرپرستان سازمان‌های دولتی.

۲۳- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.

۲۴- اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها.

۲۵- اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت که حیطۀ وظایف و اختیارات آن‌ها به کل کشور تسری دارد.

۲۶- رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونین و مشاورین وی.

۲۷ (اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۲۹) - رؤسا و سرپرستان بنیاد‌های «‏مستضعفان، شهید، ۱۵ خرداد، مسکن»، کمیته‌‏امداد امام‏‌خمینی (‏ره)، نهضت سوادآموزی، سازمان تبلیغات‏ اسلامی، ‏دفتر تبلیغات حوزه‏‌علمیه‏‌ی قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رؤسای اتاق‏‌های بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون ایران، معاونین و مشاورین آنان.

۲۸- شاغلین در نیرو‌های مسلح و وزارت‌اطلاعات.

۲۹- (الحاقی ۱۳۹۴/۲/۲۹) - اعضای شورا‌های اسلامی شهرها.

ب. (اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶) - اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیۀ قلمروی مأموریت خود محروم‌اند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:

۱- ائمۀ جمعۀ دائمی.

۲ (اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶) - قضات شاغل در امر قضا و رؤسای دادگستری شهرستان‌ها و استان‌ها.

۳- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استان‌ها و معاونین آنان.

۴- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداری‌ها و معاونین آنان.

۵- رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و معاونین آنان در استان و شهرستان.

۶- رؤسا و سرپرستان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی اعم از دولتی و غیردولتی و رؤسا و سرپرستان واحد‌ها و شعب آن‌ها.

۷- اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان.

۸- سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانک‌ها در استان و شهرستان.

۹- سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات‌اسلامی در مرکز استان و شهرستان‌ها.

۱۰- مدیران مراکز صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.

۱۱ (اصلاحی ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۴) - اعضای شورا‌های اسلامی روستا. [۱۶]۱۲ (الحاقی ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۴) - رؤسای اتاق‌های با‌زرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و رؤسای اتاق‌های اصناف و تعاون در استان.

ج- اعضای هیئت‌های اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در حوزۀ انتخابیۀ تحت مسئولیت خود.

تبصره ۱- کلیۀ مقامات دارای عناوین هم‌طراز با عناوین مذکور در بند‌های «الف» و «ب»، مشمول این ماده می‌باشند. تشخیص هم‌طرازی با سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌باشد.

تبصره ۲- در مورد کسانی‌که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط‌به پذیرش آن از سوی مسئولین مربوطه باشد، قبول استعفا شرط است. همچنین استعفای پرسنل نیرو‌های مسلح منوط‌به قبول فرماندهی کل قوا می‌باشد.

تبصره ۳ (اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶) - به‌هنگام ثبت‌نام، ارائۀ گواهی رسمی مبنی‌بر قبول استعفا و عدم‌اشتغال در پست و مقام و مشاغل یادشده در بند‌های «الف» و «ب» این ماده شش ماه قبل از ثبت‌نام الزامی است.

تبصره ۴ (الحاقی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶) - جایگزین فرد مستعفی باید از سوی مرجع ذی‌صلاح بالاتر، حداکثر به مدت یک ماه به‌طور رسمی معرفی شود و فرد مستعفی در آن حوزه مسئولیتی نداشته باشد.

تبصره ۵ (الحاقی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶) - هریک از مسئولین استانی و شهرستانی نظیر رئیس ستاد اقامه‌نماز و رئیس ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مشمول حکم فوق می‌گردند.

تبصره ۶ ([۱۷](اصلاحی ۲۵/ ۸/ ۱۳۷۹) - وزارت‌کشور موظف است حداقل سه ماه قبل از ثبت‌نام از داوطلبان، مراتب را از طریق رسانه‌های گروهی به آگاهی عموم برساند.

ماده ۳۰- اشخاص زیر از داوطلب‌شدن نمایندگی مجلس محروم‌اند: [۱۸]۱- کسانی‌که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند.

۲- ملاکیــن بزرگ که زمین‌های موات را به‌نـام خود ثبت داده‌اند.

۳- وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی‌بودن آن‌ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.

۴- کسانی‌که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.

۵- محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضایی.

۶- مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.

۷- محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبۀ آنان ثابت شده باشد.

۸- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد.

۹- محجورین و کسانی‌که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل‌ونهم (٤٩) قانونی‌اساسی باشند.

۱۰- وابستگان به رژیم سابق از قبیل: اعضای انجمن‌های شهر و شهرستان و وابستگان به تشکیلات فراماسونری و هیئت‌رئیسۀ کانون‌های حزب رستاخیز و حزب ایران‌نوین و اعضای فعال آن‌ها، نمایندگان مجلسین سنا، شورای ملی سابق و مأموران ساواک.

۱۱- محکومین به خیانت و کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا و غصب اموال دیگران و محکومین به سوءاستفادۀ مالی به حکم محاکم صالحۀ قضایی.

فصل چهارم- هیئت اجرایی

ماده ۳۱- (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳) - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت‏ کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه‏‌ی انتخابیه دستور تشکیل هیئت‏‌های اجرایی حوزه‏‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‏‌های فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزه‌‏ی انتخابیه، هیئت‏ اجرایی انتخابات را با حضور هیئت ‏نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت دادستان و رئیس ثبت ‏احوال مرکز حوزه‏‌ی انتخابیه و هشت نفر معتمدین موضوع ماده (٣٢) تشکیل دهد.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳) - در دوره‏‌هایی که انتخابات مجلس شورای اسلامی هم‏زمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می‏‌شود، هیئت‏ اجرایی مرکز حوزه‌‏ی انتخابیه و حوزه‌‏ی فرعی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، در صورت عدم‏‌مخالفت مجلس خبرگان رهبری، حسب مورد همان هیئت‏های اجرایی شهرستان و بخش در انتخابات مجلس خبرگان رهبری می‏‌باشد.
ماده ۳۲- (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳) - فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزه‌‏ی انتخابیه، جهت انتخاب معتمدین اصلی و علی‏‌البدل هیئت ‏اجرایی موضوع ماده (٣١)، تشکیل جلسه داده و سی نفر از روحانیون و معتمدان اقشار مختلف مردم حوزه‏‌ی انتخابیه را که بومی بوده و یا حداقل دارای سه سال سابقه‏‌ی سکونت در حوزه‌‏ی انتخابیه باشند را از بین کلیه‌‏ی اقشار واجد شرایط در این قانون انتخاب و به‏‌منظور تأیید صلاحیت به هیئت‏ نظارت مربوط معرفی می‏‌نماید.
هیئت‏ نظارت مزبور حداکثر ظرف مدت دو روز اظهارنظر کتبی خود نسبت‏ به تأیید صلاحیت آنان را به فرماندار یا بخشدار ارسال می‏‌دارد.
فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه‌‏ی انتخابیه بلافاصله از سی نفر معتمدین محلی تأییدشده از سوی هیئت‌‏نظارت کتباً دعوت به‏‌عمل آورده و مدعوین حداکثر ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه می‏‌دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین (بیست نفر) در حضور هیئت‏ نظارت، از بین خود، هشت نفر را به‏‌عنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را به‌‏عنوان معتمدین علی البدل هیئت‌‏اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌‏نمایند.

تبصره ۱- چنانچه هیئت‌نظارت، معتمدین پیشنهادی فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه را تأیید ننمود، فرماندار یا بخشدار مربوطه موظف است به تعداد دو برابر، افراد واجد شرایط دیگری را به هیئت‌نظارت پیشنهاد نماید. هیئت‌نظارت موظف است حداکثر ظرف بیست‌وچهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام نماید. اگر برای بار دوم، معتمدین پیشنهادی، مورد تأیید هیئت‌نظارت مربوطه قرار نگیرند، درصورتی‌که حداقل بیست نفر موردتأیید باشند، اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد و در صورت عدم‌توافق فرماندار، بخشدار و هیئت‌نظارت شهرستان، هیئت‌نظارت استان با هماهنگی استاندار ظرف بیست‌وچهار ساعت، باقی‌مانده از سی نفر معتمد را انتخاب خواهند کرد.

تبصره ۲- معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام (به‌جز حوزه‌های اقلیت دینی) و قانون‌اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروه‌های غیرقانونی نباشند.

تبصره ۳- تعداد اعضای هیئت‌اجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه و حوزه‌های فرعی و کیفیت و مهلت تشکیل آن‌ها یکسان است.

تبصره ۴- فرمانداران و بخشداران حوزۀ انتخابیه موظف‌اند از معرفی کسانی‌که در هیئت‌های اجرایی و شعب اخذ رأی انتخابات قبل مرتکب تخلف شده باشند، برای عضویت در لیست معتمدین و عضویت شعب اخذ رأی خودداری نمایند.

ماده ۳۳- هیچ‌یک از اعضای هیئت‌اجرایی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی نباید در حوزۀ انتخابیه با داوطلبان انتخابات به‌ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند.

الف- خویشاوندی نسبی: پدر- مادر- فرزند- برادر و خواهر.

ب- خویشاوندی سببی: همسر و پدر- مادر- برادر و خواهر او.

ماده ۳۴- اعضای هیئت‌اجرایی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و امضای صورت‌جلسات و اعتبارنامۀ منتخبین و انجام سایر وظایف قانونی می‌باشند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳) - در صورت عدم‏‌شرکت فرماندار یا بخشدار حوزه‏‌ی انتخابیه یا دادستان و یا رئیس ثبت‌‏احوال در جلسات، هیئت‏‌اجرایی موظف است مراتب را طی صورتجلسه‏‌ای به مقامات اجرایی مافوق آن‏ها اعلام داشته، کسب تکلیف نماید.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳) - در صورت غیبت فرماندار یا بخشدار یا دادستان و یا رئیس ثبت‏‌احوال حوزه‏‌ی انتخابیه و یا بروز هر نوع اختلاف در هیئت‌‏اجرایی که منجر به توقف انتخابات شود، هیئت‏‌نظارت موظف است مراتب را به‏‌فوریت به هیئت‏‌نظارت مافوق گزارش دهد

تبصره ۳- هیئت‌اجرایی موظف است در صورت‌جلسات و گزارش‌کار خود موارد غیبت اعضا را با ذکر علت غیبت به وزارت‌کشور اعلام دارد.

ماده ۳۵- هرگاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیئت‌اجرایی دو جلسۀ متوالی یا چهار جلسۀ متناوب از حضور در جلسات هیئت‌اجرایی خودداری نمایند یا از سمت خود استعفا دهند و یا هیئت‌اجرایی را از اکثریت ساقط کنند، به‌جای آنان به‌ترتیبِ تعداد رأی از معتمدین علی‌البدل وسیلۀ فرماندار یا بخشدار دعوت به‌عمل خواهد آمد. درصورتی‌که با دعوت از اعضای علی‌البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، از باقی‌مانده از معتمدین (تا سی نفر) تأمین خواهند نمود.

ماده ۳۶- هیئت‌های اجرایی فرعی بلافاصله پس از انتخاب معتمدین تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی را تعیین نموده و به‌وسیلۀ رئیس هیئت به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه جهت طرح در هیئت‌اجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه اعلام می‌دارند.

ماده ۳۷- جلسات هیئت‌های اجرایی اصلی و فرعی با حضور دو سوم کلیۀ اعضا رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.

تبصره- رأی ممتنع در حکم رأی مخالف خواهد بود.

ماده ۳۸- هیئت‌اجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه پس از تعیین محل‌های استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در مرکز حوزۀ انتخابیه و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیئت‌های اجرایی فرعی در مورد تعداد و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی، نُه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب‌کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در سراسر حوزۀ انتخابیه می‌نمایند.

تبصره- در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت‌کشور، مهلت نُه روز تا هفت روز تقلیل می‌یابد.

ماده ۳۹- فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه موظف است سه نسخه از آگهی‌های منتشره در سطح حوزۀ انتخابیه را به وزارت‌کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهی‌ها به‌وسیلۀ وزارت‌کشور به هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات منتخب شورای نگهبان فرستاده می‌شود.

ماده ۴۰- هیئت‌اجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه و حوزه‌های فرعی پس از انتشار آگهی انتخابات، برای هر شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی، پنج نفر (و در شعب پرتراکم به تشخیص هیئت‌اجرایی، هفت نفر) از معتمدین محل که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.

تبصره ۱- اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب‌رئیس و بقیۀ اعضا را به‌عنوان منشی انتخاب می‌نمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از روز اخذ رأی، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد.

تبصره ۲- محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل‌تغییر است، مگر اینکه دایرنمودن شعبه و یا ادامۀ کار آن در محل اعلام‌شدۀ قبلی به علت حوادث غیرمترقبه یا هر علت دیگری مقدور نباشد که در این صورت مراتب تغییر شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی توسط هیئت‌اجرایی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت صورت‌جلسه شده و شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی جدید در کوتاه‌ترین فاصله نسبت‌به شعبۀ سابق به‌نحوی دایر خواهد شد که خللی در مراجعۀ رأی‌دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.

تبصره ۳- تشکیل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در موزه‌ها ممنوع می‌باشد.

ماده ۴۱- فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی برای هریک از شعب ثبت‌نام و اخذ رأی یک نفر نماینده تعیین نماید.

ماده ۴۲ – هیئت‌های اجرایی انتخابات مسئول صحت جریان انتخابات در حوزۀ انتخابیه خود می‌باشند.

تبصره- در مواردی که وزارت‌کشور برای حسن انجام انتخابات در برگزاری مرحله‌دوم ضروری بداند، با اطلاع و تأیید هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات دستور تجدید انتخاب معتمدین هیئت‌اجرایی حوزۀ انتخابیه را صادر خواهد نمود.

ماده ۴۳- کلیۀ امور انتخابات بخش مرکزی را هیئت‌اجرایی حوزۀ انتخابیۀ شهرستان انجام می‌دهد.

ماده ۴۴- هیئت‌اجرایی فرعی با تصویب هیئت‌اجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه می‌تواند برای مناطق صعب‌العبور و کوهستانی و مسافت‌های دور و نقاطی که تأسیس شعب ثابت اخذ رأی مقدور نیست، شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد. هیئت‌اجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه نیز می‌تواند درصورتی‌که لازم بداند، نسبت‌به تأسیس شعب اخذ رأی سیار در مرکز حوزۀ انتخابیه و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیئت‌نظارت برسد و همچنین نماینده‌ای از هیئت‌نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت‌جلسه قید و تأیید نماید.

فصل پنجم- اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

ماده ۴۵- داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به‌وسیلۀ وزارت‌کشور با مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزۀ انتخابیه، پرسش‌نامۀ مخصوص اعلام داوطلبی را دریافت و تکمیل و تسلیم نمایند. مراتب قبلاً به‌وسیلۀ وزارت‌کشور از طریق رسانه‌های گروهی به آگاهی عموم خواهد رسید و فرمانداران و بخشداران مکلف‌اند مراتب را به وسایل مقتضی به اطلاع کلیۀ اهالی حوزۀ انتخابیه برسانند.

تبصره ۱- داوطلبان نمایندگی مجلس که واجد شرایط بوده و در خارج از کشور به‌سر می‌برند، باید ضمن مراجعه به سفارتخانه یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی مربوط، پرسشنامۀ داوطلبی خود را در حضور مقامات ذی‌صلاح سفارت یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی تنظیم کرده و سفارتخانه نیز مفاد مندرج در پرسش‌نامه و مشخصات کامل داوطلب را به‌وسیلۀ تلکس یا سریع‌ترین وسیلۀ مخابراتی و از طریق وزارت امورخارجه به وزارت‌کشور اعلام می‌نماید تا در مهلت قانونی نسبت‌به بررسی صلاحیت وی در هیئت‌اجرایی حوزۀ انتخابیه اقدام قانونی به‌عمل آید.

تبصره ۲- داوطلبان نمایندگی می‌توانند فرم داوطلبی را از وزارت‌کشور، دریافت و پس از تکمیل به وزارت‌کشور ارجاع نمایند. وزارت‌کشور موظف است در اسرع وقت مراتب را به فرمانداری یا بخشداری حوزۀ انتخابیه مربوطه اعلام نماید.

تبصره ۳- تصویری از فرم داوطلبی و تصویر شناسنامه و دو قطعه عکس کلیۀ داوطلبان ظرف حداکثر سه روز پس از خاتمۀ ثبت‌نام توسط وزارت‌کشور به هیئت‌مرکزی نظارت ارسال می‌گردد.

ماده ۴۶- هریک از داوطلبان نمایندگی مجلس شخصاً و به‌صورت کتبی می‌توانند انصراف خود را به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزۀ انتخابیه و یا وزارت‌کشور اعلام نمایند و مراتب انصراف توسط وزارت‌کشور فوراً به اطلاع هیئت‌مرکزی نظارت می‌رسد. عدول از انصراف پذیرفته نمی‌شود.

ماده ۴۷- فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه موظف است روزانه مشخصات کامل داوطلبان حوزۀ انتخابیه خود را براساس مفاد مندرج در پرسش‌نامه با سریع‌ترین وسیله به وزارت‌کشور اعلام نماید. وزارت‌کشور نیز موظف است تصویری از مشخصات کامل داوطلبان را روزانه به هیئت‌مرکزی نظارت اعلام نماید.

ماده ۴۸- وزارت‌کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه لیست کامل آنان را تهیه و به‌منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون، به وزارت‌اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت‌احوال کشور و ادارۀ تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل در مرکز ارسال می‌دارد. مراکز مزبور موظف‌اند ظرف پنج روز نتیجۀ بررسی را با دلیل و سند به وزارت‌کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند. تبصره- وزارت‌کشور می‌تواند درصورت لزوم از داوطلب نمایندگی مجلس انگشت‌نگاری به‌عمل آورد.

ماده ۴۹- وزارت‌کشور موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع مذکور در ماده (۴۸)، مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه به‌نحو مقتضی اعلام نماید و فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند عیناً مدارک و نتایج بررسی را در جلسۀ مشترک هیئت‌اجرایی و هیئت‌نظارت مرکز حوزۀ انتخابیه مربوطه مطرح نمایند.

ماده ۵۰- هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند حداکثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام‌شده توسط وزارت‌کشور، صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیئت‌های نظارت اعلام نمایند.

تبصره- رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد.

ماده ۵۱- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه مکلف‌اند نظریۀ رد هیئت‌اجرایی انتخابات را با ذکر استناد قانونی ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سریع‌ترین وسیله به‌ضمیمۀ اسناد و مدارک به اطلاع هیئت‌نظارت استان برسانند.

تبصره- کسانی‌که صلاحیت آنان موردتأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را مستدلاً به هیئت‌نظارت استان اعلام نمایند.

ماده ۵۲ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳) - گزارش‌ها و شکایات واصله ظرف مدت بیست روز پس از پایان مهلت دریافت شکایت در جلسه‏‌ی هیئت‏ نظارت استان، رسیدگی و نتیجه صورت‏‌جلسه می‏‌شود. چنانچه نظر هیئت‏‌اجرایی مبنی‏‌بر ردّ صلاحیت داوطلب، مورد تأیید هیئت‏‌نظارت استان نیز باشد، هیئت‏‌نظارت مذکور موظف است در این خصوص، نظر هیئت‌‏مرکزی نظارت را نیز کسب نماید. هیئت‏‌نظارت استان در مورد صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیئت‏‌مرکزی نظارت اعلام می‏نماید.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۵/۳/۳) - هیئت‏‌نظارت استان موظف است رأساً یا از طریق نمایندگان خود، توضیحات و اظهارات داوطلبانی که صلاحیتشان رد شده یا رد می‏‌شود و یا احراز نگردیده است را تا پایان مهلت مقرر در این ماده استماع نماید.
تبصره ۲- [۱۹]هیئت‏‌نظارت استان پس از کسب نظر هیئت‌‏مرکزی نظارت، موظف است مراتب تأیید یا ردّ صلاحیت کلیه‌‏ی داوطلبان را با استناد قانونی طی صورت‏‌جلسه‏‌ای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام نماید

ماده ۵۳- درصورتی‌که معتمدین هیئت‌اجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننمایند، فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع و تأیید هیئت‌نظارت مرکز حوزۀ انتخابیه و با اطلاع وزارت‌کشور نسبت‌به تعویض هریک از معتمدین هیئت‌اجرایی یا به‌طور کلی تشکیل مجدد هیئت‌اجرایی اقدام نماید. تعویض بعض اعضا و یا تغییر کل هیئت‌اجرایی حسب مورد طبق مواد (٣٢) و (٣٥) این قانون انجام خواهد شد.

ماده ۵۴- در مواردی که طبق گزارش‌ها و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضای هیئت‌های نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده‌اند، شورای نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام‌شده برخورد قانونی نماید.

ماده ۵۵- هریک از نامزد‌ها به‌تن‌هایی یا چند نامزد مشترکاً می‌توانند به طریق زیر برای شعب اخذ رأی یک نفر نماینده به هیئت‌نظارت حوزۀ انتخابیه معرفی نمایند:

الف- حوزه‌های دارای یک نماینده، به‌ازای هر صندوق یک نماینده.

ب- حوزه‌های دارای دو نماینده، به‌ازای هر دو صندوق یک نماینده.

ج- حوزه‌های دارای سه نماینده، به‌ازای هر سه صندوق یک نماینده.

د- حوزه‌های دارای چهار نماینده، به‌ازای هر چهار صندوق یک نماینده.

ه‍- حوزه‌های دارای پنج نماینده، به‌ازای هر پنج صندوق یک نماینده.

و- حوزه‌های دارای شش نماینده، به‌ازای هر شش صندوق یک نماینده. همچنین متناسب با تعداد نمایندگان هر حوزۀ انتخابیه، به همان تعداد از صندوق‌ها یک نماینده. این نمایندگان می‌توانند در محل شعب اخذ رأی حضور داشته باشند. چنانچه تخلفی در شعب اخذ رأی صورت گیرد، بدون دخالت، مراتب را به هیئت‌های اجرایی و نظارت بخش یا مراکز شهرستان کتباً اعلام خواهند نمود. حضور نمایندگان هریک از کاندیدا‌ها تا پایان اخذ رأی و شمارش آرا و تنظیم صورت‌جلسه بلامانع است. ممانعت از حضور نمایندگان کاندیدا‌ها در شعب اخذ رأی ممنوع بوده و جرم محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات مقرر در ماده (۸۳) قانون محکوم خواهد شد.

تبصره- حضور دیگر افراد به‌جز مسئولین (مسئولین و اعضای صندوق‌های اخذ رأی، ناظرین شورای نگهبان، نمایندگان و بازرسان وزارت‌کشور، نمایندگان نامزدها) در شعب اخذ رأی تحت هر عنوان که باشد، ممنوع است و جرم محسوب می‌گردد. مأمورین انتظامی و مسئولین در صندوق‌های اخذ رأی موظف‌اند از حضور افراد غیرمسئول جلوگیری به‌عمل آورند. متخلفین به مجازات مقرر در ماده (٧٥) محکوم خواهند شد.

فصل ششم- تبلیغات

ماده ۵۶ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳) - تبلیغات و شیوه‏‌های تبلیغی مجاز منحصر به موارد مجاز مذکور در این قانون است و مراجع اداری، انتظامی و قضایی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند.
فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزد‌های نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله‏‌ی اول و دوم) آغاز و تا بیست‏ وچهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت. [۲۰]ماده ۵۷ (اصلاحی ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸) - استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی و کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو‌های سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به‌استثنای عکس برای تراکت و زندگی‌نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش‌وپاسخ از طرف نامزد‌های انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می‌باشد. متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان [۲۱]محکوم می‌گردند. [۲۲]تبصره ۱ [۲۳]- اعلام‌نظر شخصیت‌ها در تأیید نامزد‌ها به‌شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آن‌ها باشد و مدرک کتبی مربوط‌به امضای آنان تسلیم هیئت‌اجرایی انتخابات شده باشد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۶) - نصب و الصاق عکس و پوستر ممنوع می‌باشد و چاپ عکس صرفاً محدود به زندگی‌نامه، جزوه، بروشور و کارت حداکثر در قطع ۱۰×۱۵ مجاز می‌باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستاد‌های اصلی نامزد‌ها به تفکیک برادران و خواهران مجاز می‌باشد. تخلف از مفاد این تبصره توسط چاپخانه مستوجب مجازات مندرج در این ماده می‌باشد. [۲۴]ماده ۵۸ (اصلاحی ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸) - هیچ‌کس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزد‌های انتخاباتی را که در محل‌های مجاز الصاق گردیده، در زمان قانونی تبلیغات پاره و یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می‌شود.

ماده ۵۹- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزد‌ها برای نامزد‌های نمایندگی مجلس از صداوسیما و میز خطابۀ نمازجمعه و یا هر وسیلۀ دیگری که جنبۀ رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها، ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها و نهاد‌ها و مؤسساتی که از بودجۀ عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین دراختیارگذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود.

تبصره ۱- مؤسسات و نهاد‌هایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیادمستضعفان، مشمول این ماده می‌باشند.

تبصره ۲- نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهاد‌ها و مؤسسات یادشده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزد‌های انتخاباتی را ولو به‌صورت درج آگهی ندارند.

ماده ۶۰ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳) - اعضای شورای نگهبان، اعضای هیئت‏‌های نظارت شورای نگهبان، رئیس‏‌جمهور، وزیرکشور و معاونان و مشاوران آن‏ها، رئیس و اعضای ستادانتخابات کشور، رئیس و اعضای ستادانتخابات استان، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آن‏ها و اعضای هیئت‏‌های اجرایی انتخابات و بازرسان و سایر دست‌‏اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات، نمی‏‌توانند به نفع یا به ضرر نامزد‌ها و جریانات سیاسی در انتخابات اعلام‌‏نظر کنند.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۵/۳/۳) - در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به جزای نقدی درجه‌‏شش، موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ [۲۵]محکوم می‏شوند.
ماده ۶۱ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳) - الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان‏‌ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان‏‌های عمومی و ادارات دولتی و سازمان‏‌های وابسته به دولت و خودرو‌های دولتی و اتوبوس‏های شرکت واحد اتوبوس‏رانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق‏‌های پست، باجه‏‌های تلفن، پست‏‌های برق و تلفن، تابلو‌ها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی‏‌حق) در سراسر کشور ممنوع می‏باشد.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۵/۳/۳) - شهرداری‌‏ها، فرمانداری‌‏ها و بخشداری‏‌ها می‌‏توانند با استفاده از امکانات محلی، مکان‏‌های مناسبی اعم از ثابت یا سیار را برای الصاق یا ارائه‌‏ی آثار تبلیغاتی نامزد‌ها تعیین کنند.

ماده ۶۲- هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی توسط اعضای شعب امحا گردد.

ماده ۶۳ (اصلاحی ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸) - ستاد‌های تبلیغات انتخاباتی تنها در مراکز بخش‌ها، شهر‌ها و شهرستان‌ها دایر می‌گردد. در شهر‌های بزرگ در هر منطقۀ شهرداری یک محل به‌عنوان ستاد انتخاباتی می‌تواند دایر گردد. در مواردی که یک منطقه، چند عنوان از عناوین فوق‌الذکر را داشته باشد، در حکم یک عنوان می‌باشد.

تبصره ۱- ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های تبلیغاتی نامزد‌ها مندرج در مواد فصل ششم این قانون در آن ساماندهی و انجام پذیرد.

تبصره ۲- تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است.

ماده ۶۴- مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزد‌های انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال‌بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزد‌های معین باشد و در هر صورت نامزد‌ها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار [۲۶]نشریۀ مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات می‌باشد. درصورتی‌که آن نشریه منتشر نشود، مسئول آن باید با هزینۀ خود پاسخ نامزد را به نشریۀ مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود. انتشار این‌گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نماید.

ماده ۶۵- داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به‌هیچ‌وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می‌توانند شایستگی‌های خود یا داوطلب موردنظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزد‌های انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.
ماده ۶۵ مکرر (الحاقی ۱۳۹۵/۳/۳) - در فعالیت‏‌های تبلیغاتی انتخابات، انجام امور زیر ممنوع است و مرتکبان تحت پیگرد قانونی قرار می‌‏گیرند:
۱- نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع؛
۲- دیوارنویسی؛
۳- انتشار اعلام ‏نظر مقامات و اشخاص موضوع ماده (۶۰) این قانون؛
۴- فریب و اغوای مردم از طریق سوءاستفاده از اعلام ‏نظر یا عکس شخصیت‏‌ها و مقامات دولتی مذکور در ماده (۲۹) این قانون؛
۵- تبلیغ علیه نامزد‌ها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان؛
۶- تخریب یا پاره‏‌کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزد‌ها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‏‌های مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد؛
۷- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار محموله‏‌های تبلیغاتی به نفع نامزد خاص، خارج از مهلت قانونی تبلیغات؛
۸- اخلال و برهم‌‏زدن اجتماعات و سخنرانی‏‌های قانونی و تعرض به ستاد‌های انتخاباتی نامزدها؛
۹- استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی از سوی نامزد‌ها و طرفداران آنان، اعم از آثار کاغذی، پارچه‏ای، مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگر، با ابعاد بیشتر از ۵۰ در ۷۰ سانتی‏متر؛
 ۱۰- استفاده از کاروان‏‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی؛
۱۱- انجام هریک از موارد فوق از طریق کلیه‏‌ی شبکه‌‏های اجتماعی و فضا‌های مجازی.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۵/۳/۳) - متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات‏های درجه‌‏شش محکوم می‌‏شوند.

فصل هفتم- جرائم و تخلفات

ماده ۶۶- علاوه‌بر جرائم مندرج در این قانون، ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می‌شود:

۱- (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳) - خرید و فروش رأی از قبیل: هرگونه اقدام به خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی، توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‏ کننده جنبه‌ی انتفاعی داشته باشد و همچنین کمک‏های نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی و هیئت‏ها و امور خیریه بعد از ثبت‏‌نام در انتخابات.

۲- رأی‌گرفتن با شناسنامۀ کسی‌که حضور ندارد.

۳- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

۴- رأی‌دادن با شناسنامۀ جعلی.

۵- رأی‌دادن با شناسنامۀ دیگری.

۶- رأی‌دادن بیش از یک بار.

۷- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقۀ رأی توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأی.

۸- اخلال در امر انتخابات.

۹- کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه‌ها.

۱۰- تقلب در رأی‌گیری و شمارش آرا.

۱۱- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌جلسات.

۱۲- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقۀ رأی از طرف اعضای شعبۀ اخذ رأی و ناظرین و بازرسان.

۱۳- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم‌نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل: تعرفه و برگ رأی و صورت‌جلسات و تلکس و تلفن‌گرام‌ها و تلگراف‌ها.

۱۴- بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک‌ومهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی.

۱۵- جابه‌جایی، دخل و تصرف و یا معدوم‌نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

۱۶- ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.

۱۷- دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی.

۱۸- انجام یا عدم‌انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش‌شدن رأی مردم از ناحیۀ اعضای شعبۀ اخذ رأی باشد؛ از قبیل: خودداری‌کردن از ممهورنمودن برگ تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی‌شده.

تبصره- چنانچه وقوع جرائم مندرج در این ماده موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجۀ کلی انتخابات مؤثر باشد، مراتب وسیلۀ وزارت‌کشور به‌منظور طرح در شورای نگهبان به هیئت‌مرکزی نظارت اعلام می‌گردد.

ماده ۶۷- تشکیلات قضایی هر حوزۀ انتخابیه به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیئت‌اجرایی، اقدامات لازم را در محدودۀ مقررات معمول می‌دارد.

تبصره- از موقع ثبت‌نام تا پایان انتخابات، احضار و بازداشت نامزد‌های نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که به‌نظر رئیس قوه‌قضائیه عدم‌بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین لازم ممکن نباشد.

فصل هشتم- شکایات و نحوۀ رسیدگی

ماده ۶۸- هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند از تاریخ تشکیل هیئت‌اجرایی تا دو روز پس از اعلام نتیجۀ اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات، در جلسۀ مشترک هیئت‌های اجرایی و نظارت حوزۀ انتخابیه به آن‌ها رسیدگی نمایند.

تبصره ۱- کسانی‌که از نحوۀ برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به دبیرخانۀ شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.

تبصره ۲- شکایاتی قابل‌رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام‌خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره‌تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشد.

تبصره ۳- درصورتی‌که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد، قابل تعقیب و پیگیری است.

تبصره ۴- طرح و بررسی شکایات در مورد افراد، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.

ماده ۶۹- شکایاتی که در جریان انتخابات به هیئت‌اجرایی تسلیم می‌شود، مانع ادامۀ کار انتخابات نمی‌باشد.

ماده ۷۰- هیئت‌اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارش‌ها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید هیئت‌نظارت، انتخابات یک یا چند شعبۀ مزبور را درصورتی‌که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام می‌نماید. تبصره- چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آرای یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.

ماده ۷۱- کلیۀ شکایات مربوط‌به انتخابات، قبل از ارسال پروندۀ انتخاباتی به مجلس، توسط وزارت‌کشور به هیئت‌مرکزی نظارت ارسال و پس از آن، پرونده عیناً به مجلس فرستاده خواهد شد.

تبصره- شورای نگهبان موظف است کلیۀ شکایات مربوط‌به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه‌ها به مجلس ارسال دارد.

ماده ۷۲- درصورتی‌که رسیدگی به شکایات هریک از حوزه‌های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.

تبصره- توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزۀ انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رأی اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد.

ماده ۷۳- صدور اعتبارنامۀ منتخبین موکول به عدم‌ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را دربارۀ انتخابات اعلام می‌نماید و وزارت‌کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.

ماده ۷۴- اعتبارنامۀ منتخبین به دستور وزارت‌کشور و با مهر و امضای اعضای هیئت‌اجرایی و هیئت‌نظارت در پنج نسخه (یک نسخه برای شورای نگهبان) ظرف مدت چهل‌وهشت ساعت تنظیم و صادر می‌گردد.

تبصره- درصورتی‌که هریک از اعضای هیئت‌های اجرایی و نظارت پس از اعلام‌نظر شورای نگهبان از امضای اعتبارنامه خودداری کنند، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضای وزیرکشور و رئیس هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات کشور معتبر خواهد بود.

فصل نهم- مجازات

ماده ۷۵- مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بند‌های «۱»، «۲»، «۳»، «۴»، «٥»، «۶»، «۷» و «۸» ماده (۶۶) تا سه ماه حبس [۲۷]یا یک‌میلیون (۱/٠٠٠/٠٠٠) تا پنج میلیون (۵/٠٠٠/٠٠٠) ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.

ماده ۷۶- مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بند‌های «۹»، «۱۰»، «۱۱»، «۱۲»، «۱۳»، «۱۴»، «۱۵» و «۱۸» ماده (۶۶) از شش ماه تا دو سال حبس یا سه‌میلیون (۳/٠٠٠/٠٠٠) تا پانزده‌میلیون (۱۵/٠٠٠/٠٠٠) ریال جزای نقدی و حسب مورد [۲۸]انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.

ماده ۷۷- مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند «١٦» ماده (۶۶)، اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک‌کننده، درصورتی‌که محاربه صدق نکند، همان مجازات مقرر در ماده (٦١٧) قانون مجازات اسلامی [۲۹]می‌باشد.

ماده ۷۸- مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند «١٧» ماده (۶۶)، علاوه‌بر مجازات مندرج در ماده (٥٥٥) قانون مجازات اسلامی، دوازده سال محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.

ماده ۷۹- مجازات تخلف از مقررات مواد (۱۱)، (۲۴)، (۳۴)، (٤٠)، (۵۳) و (۶۰) و تبصره‌های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارت است از کسر حقوق، فوق‌العاده شغل و یا عناوین مشابه، حداکثر تا یک سوم، از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. تبصره- چنانچه مرتکب از کارکنان دولت نباشد، از عضویت در هیئت‌های اجرایی، نظارت و شعب اخذ رأی برای مدت هشت سال محروم خواهد شد.

ماده ۸۰- مجازات تخلف از مقررات مواد (٥٧) و (٥٨) پرداخت پانصدهزار (٥٠٠/۰۰۰) تا یک‌میلیون (۱/٠٠٠/٠٠٠) ریال جزای نقدی می‌باشد. [۳۰]ماده ۸۱- مجازات مرتکبین تخلف مندرج در صدر ماده (٥٩) و تبصره «٢» آن، حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دومیلیون (٢/٠٠٠/٠٠٠) تا ده‌میلیون (١٠/٠٠٠/٠٠٠) ریال می‌باشد و مجازات مرتکبین جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده (٥٩) و تبصره «١» آن همان مجازات مقرر در ماده (٥٩٨) قانون مجازات اسلامی [۳۱]خواهد بود.

ماده ۸۲- مجازات تخلف از مقررات ماده (٦١) از یک‌صدهزار (١٠٠/٠٠٠) تا دومیلیون (٢/٠٠٠/٠٠٠) ریال جزای نقدی می‌باشد. چنانچه مأمورین انتظامی و سایر مقامات و مسئولینِ موظف از انجام وظیفۀ مقرر در ذیل ماده (٦١) استنکاف نمایند، علاوه‌بر مجازات مقرر فوق، به انفصال موقت از یک تا سه ماه محکوم می‌گردند.

ماده ۸۳- مجازات مرتکبین تخلفات موضوع ماده (٦٤)، علاوه‌بر کیفر مقرر در قانون مطبوعات، جزای نقدی از یک‌میلیون (۱/٠٠٠/٠٠٠) تا پنج‌میلیون (٥/٠٠٠/٠٠٠) ریال می‌باشد. درصورتی‌که تخلف ارتکابی متضمن افترا و اهانت باشد، مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی [۳۲]محکوم خواهد شد.

ماده ۸۴- مجازات مرتکبین تخلف مقرر در تبصرۀ ماده (٦٣) از پانصدهزار (٥٠٠/٠٠٠) تا دومیلیون (٢/٠٠٠/٠٠٠) ریال جزای نقدی می‌باشد.

ماده ۸۵- مجازات مرتکبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (٦٥) جزای نقدی از پنجاه‌هزار (٥٠/٠٠٠) تا یک‌میلیون (۱/٠٠٠/٠٠٠) ریال می‌باشد.

ماده ۸۶- در کلیۀ مواردی‌که مرتکبِ هریک از تخلفات موضوع این قانون از داوطلبان نمایندگی باشند، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۸۷- در اجرای صحیح اصل نودونهم (٩٩) قانون‌اساسی و حفظ بی‌طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظف‌اند در طول مدت مسئولیت خود بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و جانب‌داری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیدا‌ها جرم محسوب می‌شود.

تبصره- ناظرین شورای نگهبان درصورتی‌که مرتکب هریک از جرائم مربوط‌به هیئت‌های اجرایی و یا هیئت‌های اخذ رأی شوند، به مجازات جرائم مقرر در ماده (٦٦) و تبصرۀ ماده (٥٣) برای این هیئت‌ها محکوم می‌گردند.

ماده ۸۸- مجازات‌های این فصل به انواع مذکور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می‌تواند متخلف را به مجازات مذکور در این قانون و یا مجازاتی که برای این تخلفات در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ مقرر گردیده، محکوم نماید.

فصل دهم- تمهید مقدمات، تشکیل و افتتاح مجلس شورای اسلامی

ماده ۸۹- فرمانداران و بخشداران مرکز حوزۀ انتخابیه موظف‌اند پس از اعلام ستاد انتخابات کشور مبنی‌بر صدور اعتبارنامۀ منتخبین، حداکثر ظرف چهل‌وهشت ساعت نسبت‌به صدور اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی حوزۀ انتخابیه اقدام و یک نسخه از آن را به منتخب یا نمایندۀ وی که کتباً معرفی می‌شود و برای دریافت آن به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزۀ انتخابیه مراجعه نموده، تحویل نمایند.

ماده ۹۰- پس از آنکه اعتبارنامه‌های دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی واصل شد، اداره‌کل قوانین مجلس شورای اسلامی مراتب را به‌منظور فراهم‌نمودن مقدمات افتتاح مجلس شورای اسلامی به استحضار وزیرکشور می‌رساند.

ماده ۹۱- وزیرکشور پس از فراهم‌نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمایندگان منتخب دعوت می‌نماید تا در تهران حضور یابند. نمایندگان منتخب موظف‌اند ظرف پنج روز از تاریخ دعوت وزیرکشور خود را به اداره‌کل قوانین مجلس شورای اسلامی معرفی نمایند.

ماده ۹۲- وزیرکشور موظف است در جلسۀ افتتاحیۀ مجلس شورای اسلامی گزارش انتخابات را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده ۹۳- آیین‌نامۀ اجرایی این قانون را وزارت‌کشور تهیه و با تصویب هیئت‌وزیران به‌اجرا می‌گذارد.

ماده ۹۴ (اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶) - کلیۀ قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر می‌باشد. وزارت‌کشور موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، مراتب را به اطلاع عموم برساند.

قانون فوق مشتمل‌بر نودوچهار ماده و هفتادوپنج تبصره [۳۳]در جلسۀ علنی روز یکشنبه مورخ هفتم آذرماه یک‌هزاروسیصدوهفتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/ ۹/ ۱۳۷۸ به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مواد الحاقی مصوب ۱۳۹۵/۳/۳ مجلس شورای اسلامی [۳۴]ماده ۱- در انتخابات الکترونیکی، پس از ثبت‌نام رأی‌دهنده و بعد از تأیید نماینده‌ی هیئت‌نظارت، کارت الکترونیکی مورد تأیید نماینده‌ی فرماندار و ناظر صادر و تحویل رأی‌دهنده می‌شود.
تبصره- با توجه به انجام کلیه‌ی بازبینی‌ها توسط سامانه و عدم‌وجود تعرفه‌ی کاغذی و صدور کارت الکترونیکی، نیازی به اخذ اثر انگشت از رأی‌دهنده نمی‌باشد.
ماده ۲- در انتخابات الکترونیکی، پس از اعلام رسمی پایان رأی‌گیری، شمارش آرا با دستور نماینده‌ی فرماندار و نماینده‌ی هیئت‌نظارت، با امضای الکترونیکی آن‌ها توسط دستگاه الکترونیکی انجام می‌شود.
ماده ۳- پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورت‌جلسه‌ی الکترونیکی نتیجه‌ی انتخابات با امضای الکترونیکی هیئت‌اجرایی مرکز حوزه‌ی انتخابیه و هیئت نظارت بر انتخابات حوزه‌ی مربوطه تهیه و پنج نسخه از آن چاپ می‌شود که یک نسخه نزد هیئت‌اجرایی مرکز حوزه‌ی انتخابیه نگهداری می‌شود و بقیه برای هیئت‌نظارت مزبور و وزارت‌کشور (دو نسخه) و هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.
ماده ۴- پس از شمارش آرا، صندوق الکترونیکی و صندوق ثبت با نظارت ناظرین مهروموم (پلمب) می‌شود و همراه نسخه‌ی چاپی، صورت‌جلسه‌ی الکترونیکی نتیجه‌ی انتخابات برای بخشداری و فرمانداری مرکز حوزه‌ی انتخابیه ارسال می‌شود.
ماده ۵- در صورت بروز اختلال در نرم‌افزار‌ها و سخت‌افزار‌های سامانه‌ی انتخابات الکترونیکی در یک یا چند شعبه یا همه‌ی شعب حوزه‌ی انتخابیه در استان یا کل کشور، حسب مورد به پیشنهاد رئیس شعبه، رئیس ستادانتخابات استان و رئیس ستادانتخابات کشور و تأیید هیئت‌نظارت مربوطه، انتخابات به‌صورت غیرالکترونیکی و با ورقه‌ی رأی انجام می‌شود. در پایان مدت اخذ رأی، ابتدا شمارش مجزای هریک از آرای مأخوذه‌ی الکترونیکی و غیرالکترونیکی (با ورقه‌ی رأی) صورت گرفته و سپس تجمیع آرا انجام می‌شود و نهایتاً صورت‌جلسه‌ی شعبه تنظیم می‌گردد.
تبصره- در سامانه‌ی انتخابات الکترونیکی باید امکان انتخاب رأی سفید را پیش‌بینی کرد تا افراد بتوانند در صورت تمایل، از حق قانونی خود استفاده کنند.
ماده ۶- رأی‌دهندگانی که به هر دلیل قادر به رأی‌دادن از طریق سامانه‌ی انتخابات الکترونیکی نباشند، می‌توانند از کمک همراه مورد اعتماد، برای رأی‌دادن استفاده کنند.
ماده ۷- کارشناس فنی الکترونیکی با تأیید رئیس شعبه و هیئت‌نظارت می‌تواند به‌منظور رفع اشکالات احتمالی دستگاه الکترونیکی اخذ رأی، در شعبه حضور داشته باشد.
ماده ۸- کلیه‌ی جرائم و تخلفات درخصوص شناسه (کد) ها، صورت‌جلسات و اسناد الکترونیکی در انتخابات الکترونیکی، مشمول مجازات موضوع مواد (۳) تا (۱۱)، (۱۹) تا (۲۱)، (۲۶) تا (۲۹)، (۳۵) تا (۴۸) قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۰ می‌باشند. آیین‌نامه‌ی اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و تنظیم می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
 

 
پی نوشت‌ها:

[۱-]این قانون در ده نوبت در تاریخ‌های ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۷۸، ۲۵/ ۸/ ۱۳۷۹، ۷/ ۲/ ۱۳۸۳، ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۳، ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۸۵، ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۸۵، ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶، ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۶، ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۰ و ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۴ اصلاح شده که این اصلاحات در متن اعمال شده است.

[۲-]شماره‌ی این تبصره، به‏‌موجب ماده (۱) «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۳۹۵/۳/۳، به تبصره «۱» اصلاح شده است.

[۳-]به «قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۹/ ۵/ ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی، مراجعه کنید.

[۴-]به «قانون استفساریۀ ماده (۶) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۵/ ۲/ ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی مراجعه کنید.

[۵-]به‌نظر می‌رسد تبصره «۳» ماده (۸) به‌موجب ماده (۴) «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶، نسخ ضمنی شده است و محلی برای اجرای آن وجود ندارد.

[۶-]شمارۀ این تبصره به‌موجب ماده‌واحدۀ «قانون الحاق یک تبصره به ماده (۸) قانون مجلس شورای اسلامی» مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۳، با الحاق تبصره «۴»، اصلاح شده است.

[۷-]شمارۀ این تبصره به‌موجب ماده‌واحدۀ «قانون الحاق یک تبصره به ماده (۸) قانون مجلس شورای اسلامی» مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۳، با الحاق تبصره «۴»، اصلاح شده است.

[۸-]تبصره ۶ (محذوف) - اولین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس ششم هم‌زمان با انتخابات هشتمین دورۀ ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۰ برگزار خواهد شد.

[۹-]ماده ۱۸ (محذوف) - در موارد ذیل با تأیید هیئت‌نظارت حوزۀ انتخابیۀ مربوطه، برگ‌های رأی، باطل، ولی جزء آرای مأخوذه محسوب شده و مراتب در صورت‌جلسه قید و آرای مذکور ضمیمۀ صورت‌جلسه خواهد شد:

۱- آرا، ناخوانا باشد.

۲- آرایی که از طریق خرید و فروش به‌دست آمده باشد.

۳- آرایی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزد‌های تأییدشده باشد.

۴- آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

تبصره- در حوزه‌هایی که تعداد نمایندگان موردنیاز بیش از یک نفر باشد، فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد شد.

[۱۰-]این واژه به‌اشتباه در روزنامه‌رسمی کشور به‌صورت «مأخوذ» آمده است.

[۱۱-]الف- ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفۀ عمومی، مصوب ۲۹/ ۶/ ۱۳۶۳: «انجام امور زیر در مورد مشمولین وظیفۀ عمومی مستلزم ارائۀ مدرک دال‌بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از ادارۀ وظیفۀ عمومی می‌باشد و فتوکپی مدرک ارائه‌شده از جمله منضمات ضروری پروندۀ متشکله می‌باشد: ...

ج- کاندیداشدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شورا و انجمن‌های قانونی.»

ب- از بند «ط» تبصره «۱۶» ماده‌واحدۀ «قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور» مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی: «ط- به دولت اجازه داده می‌شود تا کلیۀ مشمولان خدمت وظیفۀ عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند، با پرداخت جریمۀ مدت زمان غیبت، معاف کند.... دارندگان کارت معافیت موضوع این بند از نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، عضویت شورا‌های اسلامی شهر و روستا و انتصاب در سمت‌های مدیریتی (سیاسی و اداری) دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری محروم می‌باشند.....»
[۱۲-]شماره‏‌ی این بند و بند‌های بعدی این ماده، به‏ موجب ماده (۵) «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۳۹۵/۳/۳، به ‏ترتیب اصلاح شده است.

[۱۳-]ماده (۹۸۲) قانون مدنی، اصلاحی ۱۴/ ۸/ ۱۳۷۰: «اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیۀ حقوقی که برای ایرانیان مقرر است، بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات زیر نائل گردند: ... ۴- عضویت در مجلس شورای اسلامی.»

[۱۴-]به «قانون تفسیر ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی» مصوب ۲/ ۵/ ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی مراجعه کنید.

[۱۵-]تبصره ۲ (محذوف) - مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن به‌شرط داشتن پنج سال سابقۀ خدمت اجرایی در سطح کارشناسی و بالاتر در بخش‌های خصوصی یا دولتی و یا پنج سال سابقۀ فعالیت آموزشی و یا پژوهشی با تأیید مراجع ذی‌ربط و یا سابقۀ یک دوره نمایندگی مجلس می‌تواند جایگزین مدرک کارشناسی‌ارشد باشد.

[۱۶-]تبصره «۳» اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶ ماده (۱۴) مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران: «نامزدشدن اعضای شورا‌های اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط‌به پذیرش استعفای آن‌ها از سوی شورا، قبل از پایان مهلت قانونی می‌باشد.»

[۱۷-]به‌موجب بند «ج» ماده (۶) «قانون اصلاح قانون مجلس شورای اسلامی» مصوب ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶، تبصره «۴» ماده (۲۹) به‌عنوان تبصره «۶» تغییر یافت.

[۱۸-]مواد (۲۵) و (۲۶) «قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی: «ماده ۲۵- محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی.

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیۀ جنایت واردشده بیش از نصف دیه مجنی‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجۀ چهار.

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیۀ جنایت واردشده نصف دیۀ مجنی‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجۀ پنج.

تبصره ۱- ....

تبصره ۲- در مورد جرائم قابل‌گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود، اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.

ماده ۲۶- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به‌شرح زیر است:

الف- داوطلب‌شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی شهر و روستا؛.

تبصره ۱- ....

تبصره ۲- هرکس به‌عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد، پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (۲۵) این قانون، اعادۀ حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد، مگر در مورد بند‌های (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به‌طور دائمی محروم می‌شود.»

[۱۹-]شماره‏‌ی این تبصره و تبصره‏‌های بعدی این ماده، به‏ موجب ماده (۱۱) «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۳۹۵/۳/۳، به ‏ترتیب اصلاح شده است.

[۲۰-]باتوجه به اینکه مفاد این ماده (۵۶) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۸ عیناً همان مفاد ماده (۵۶) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی سابق مصوب ۹/ ۱۲/ ۱۳۶۲ است، در این خصوص «قانون تفسیر قانونی درخصوص ماده (۵۶) اصلاحی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۷۰ که مربوط‌به ماده (۵۶) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/ ۱۲/ ۱۳۶۲ بوده، درخور توجه است. متن قانون مذکور به این شرح است: «موضوع استفسار با توجه به اینکه فعالیت تبلیغاتی موضوع ماده (۵۶) اصلاحی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقید به هشت (۸) روز می‌باشد، چنانچه داوطلب نمایندگی قبل از مدت تعیین‌شده اقدام به فعالیت تبلیغاتی نماید، آیا مجازات‌های مقرر در مورد متخلف قابل‌اعمال می‌باشد یا خیر؟

نظر مجلس ماده‌واحده- ممنوعیت تبلیغات از زمان ثبت‌نام تا زمان اعلام اسامی کاندیدا‌های تأییدشده توسط هیئت‌اجرایی است و شامل قبل و بعد از زمان مذکور نخواهد بود، مشروط‌به آنکه تحت عنوان کاندیداتوری نباشد.»

[۲۱-]به‌موجب ماده (۶۵) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها سه ماه حبس است، به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.»

[۲۲-]الف- با توجه به حکم ماده (۶۵ مکرر) الحاقی ۱۳۹۵/۳/۳ این قانون که امور ممنوع در فعالیت‏‌های تبلیغاتی انتخابات و مجازات آن را مشخص کرده، برخی قسمت‏های حکم این ماده نسخ ضمنی شده است.
ب: به «قانون تفسیر بند «۲» قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸» مصوب ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی و «قانون الحاق ماده‌واحده به قانون انتخابات» مصوب ۶/ ۵/ ۱۳۷۰ و اصلاحی ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و «قانون تفسیر قانون الحاق ماده‌واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۶/ ۵/ ۱۳۷۰» مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی مراجعه کنید.

[۲۳-]به‌موجب ماده (۱) «قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۷) و اصلاح ماده (۱۹) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی»، شمارۀ تبصرۀ ذیل ماده (۵۷) به تبصره «۱» تغییر یافته است.

[۲۴-]الف- به ‏نظر می‏‌رسد حکم این تبصره با توجه به ماده (۶۵ مکرر) الحاقی ۱۳۹۵/۳/۳ این قانون، نسخ ضمنی شده است.
ب- به ماده (۶۱) اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳ این قانون مراجعه کنید.

[۲۵-]ماده ۱۹- مجازات‏های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‏شود:
...
- درجه ۶
- حبس بیش از شش ماه تا دو سال؛ جزای نقدی بیش از بیست ‏میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا هشتادمیلیون (۸۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال؛ شلاق از سی‏ ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت؛ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال؛ انتشار حکم قطعی در رسانه‌‏ها؛ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
[۲۶-]به‏‌نظر می‏رسد در اینجا باید «به» افزوده شود.

[۲۷-]به پاورقی ذیل ماده (۵۷) همین قانون مراجعه کنید.

[۲۸-]در اینجا به‌‏اشتباه در روزنامه‏‌رسمی کشور حرف «به» آمده است.

[۲۹-]ماده ٦١٧- هرکس به‌وسیلۀ چاقو و یا هر نوع اسلحۀ دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیلۀ مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، درصورتی‌که از مصادیق محارب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (٧۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

[۳۰-]با توجه به حکم ماده (۶۵ مکرر) الحاقی ۱۳۹۵/۳/۳ این قانون، برخی قسمت‌‏های حکم این ماده نسخ ضمنی شده است.

[۳۱-]ماده ٥٩٨- هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شورا‌ها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهاد‌های انقلابی و بنیاد‌ها و مؤسساتی که زیرنظر، ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه‌قضایی و به‌طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیرو‌های مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی، وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است را مورد استفادۀ غیرمجاز قرار دهد، بدون آنکه قصد تملک آن‌ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه‌بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل، به شلاق تا (٧۴) ضربه محکوم می‌شود و درصورتی‌که منتفع شده باشد، علاوه‌بر مجازات مذکور، به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است درصورتی‌که به‌علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار، مصرف نموده باشد.

[۳۲-]مواد (۶۹۷) و (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی.

[۳۳-]با توجه به اصلاحات صورت‌گرفته، هم‌اکنون این قانون مشتمل‌بر ۹۳ ماده و ۸۲ تبصره است.

[۳۴-]این مواد به‏‌موجب مواد (۱۶) تا (۲۳) «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۳۹۵/۳/۳ مجلس شورای اسلامی به «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» الحاق شده‏‌اند.



 



 

قانون استفساریۀ ماده (۶) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۵/ ۲/ ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی

 

موضوع استفساریه:

ماده‌واحده- با عنایت به مفاد ماده (۶) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی -مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۸- به‌ویژه تبصرۀ آن، «سنوات نمایندگی در مجلس شورای اسلامی» در کدام‌یک از صور ذیل جزء سابقۀ خدمت دولتی قابل‌احتساب می‌باشد؟

الف- صرفاً سنوات نمایندگی بعد از تاریخ ۷/ ۹/ ۱۳۷۸.

ب- سنوات نمایندگی اعم از قبل یا بعد از تاریخ فوق، فارغ از تاریخ استخدام در دستگاه دولتی.

نظر مجلس: سنوات نمایندگی اعم از قبل یا بعد از تاریخ فوق، فارغ از تاریخ استخدام در دستگاه دولتی جزء سابقۀ خدمت دولتی قابل‌احتساب می‌باشد. افراد مشمول این قانون از کلیۀ امتیازات قانونی مستخدمین رسمی دولت نیز بهره‌مند خواهند شد. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.

قانون فوق مشتمل‌بر ماده‌واحده در جلسۀ علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت‌ماه یک‌هزاروسیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/ ۲/ ۱۳۸۳ به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.




 



 

قانون تفسیر ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی مصوب ۲/ ۵/ ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی

 

موضوع استفساریه - آیا مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد و کارشناسی و معادل آن‌ها شامل آن‌دسته از مدارکی می‌باشد که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه‌علمیۀ قم و دیگر مراجع قانونی ذی‌صلاح صادر شده است؟ (آنچه در ثبت‌نام داوطلبین دورۀ هشتم اعمال شد.)

نظر مجلس - مدرک معادل در هر مقطـع تحصیلی مدرکی است که واجد ارزش استخدامی باشد.

تفسیر فوق در جلسۀ علنی روز یکشنبه مورخ نهم مردادماه یک‌هزاروسیصدونود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۲/ ۵/ ۱۳۹۰ به‌تأیید شورای نگهبان رسید.




 



 

قانون تفسیر بند «۲» قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸ مصوب ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی

 

موضوع استفسار:

منظور از تراکت و زندگی‌نامه و جزوه در ماده (۵۷) قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸ [۱]چیست؟

نظر مجلس:

ماده‌واحده- مقصود از تراکت هر نوع مطلب و عکس مجاز تبلیغاتی است که در قطع حداکثر ۱۵×۲۰ سانتی‌متر از کاغذ یا مقوا چاپ و منتشر می‌گردد. زندگی‌نامه و جزوه نیز هر نوع مطلب و عکس مجاز تبلیغاتی است که به‌صورت دفتر یا کتاب منتشر شده و اندازۀ صفحات آن نباید از ۱۵×۲۰ سانتی‌متر تجاوز نماید. [۲]قانون فوق مشتمل‌بر ماده‌واحده در جلسۀ علنی روز چهارشنبه مورخ بیست‌ونهم دی‌ماه یک‌هزاروسیصدوهفتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۷۸ به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

پی نوشت‌ها:

[۱-]منظور ماده (۵۷) اصلاحی، موضوع بند «۲» ماده‌واحدۀ «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸» مصوب ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸ است:

«۲- ماده (۵۷) به شرح ذیل، اصلاح و تبصرۀ آن ابقا می‌گردد:

ماده ۵۷- استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی و کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو‌های سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به‌استثنای عکس برای تراکت و زندگی‌نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش‌وپاسخ از طرف نامزد‌های انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می‌باشد. متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند.»

[۲-]با توجه به تبصره «۲» ماده (۵۷) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، الحاقی ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۶، اندازۀ مذکور در این ماده‌واحده به ۱۰×۱۵ سانتی‌متر اصلاح شده است


 



 

قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی [۱]مصوب ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی

 

ماده واحده- ممنوع‌بودن تبلیغات توسط صداوسیما و جراید شامل پخش مستقیم مذاکرات مجلس شورای اسلامی و درج آن در جراید نمی‌شود.

تبصره- این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.

قانون فوق مشتمل‌بر ماده‌واحده و یک تبصره در جلسۀ علنی روز چهارشنبه مورخ بیست‌ویکم اسفندماه یک‌هزاروسیصدوهفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۷۰ به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

پی نوشت‌ها:

[۱-]اگرچه این قانون پیش از زمان تصویب «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۸ تصویب شده و علی‌الاصول به قانون پیشین انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/ ۱۲/ ۱۳۶۲ الحاق شده است، همچنان معتبر به‌نظر می‌رسد؛ چراکه مطابق ماده (۹۴) «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۸، صرفاً قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر شده‌اند و «قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۷۰ نیز مغایرتی با قانون مزبور ندارد. ذکر این نکته لازم است که در ماده (۵۹) قانون فعلی به ممنوعیت هرگونه فعالیت تبلیغاتی برای نامزد‌های نمایندگی مجلس شورای اسلامی از صداوسیما، از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزد‌ها اشاره شده است.


 



 

از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/ ۴/ ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی

 

ماده ۱۴- رعایت محدودۀ کلیۀ واحد‌های تقسیماتی برای تمامی واحد‌ها و سازمان‌های اداری (اجرایی و قضایی) و نهاد‌های انقلاب‌اسلامی کشور لازم است.

تبصره ۱- ....

تبصره ۲- حوزه‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی حتی‌الامکان منطبق به محدودۀ شهرستان‌ها و هر حوزۀ انتخاباتی متشکل از یک یا چند شهرستان خواهد بود. محدودۀ حوزه‌های انتخابات را قانون معین می‌کند.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۸/ ۱/ ۱۳۶۴) - وزارت‌کشور موظف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون، لایحۀ قانونی محدودۀ حوزه‌های انتخاباتی را همراه با جداول و نقشۀ مربوط، تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.


 



 

قانون تعیین محدودۀ حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب ۳۰/ ۱/ ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی [۱]ماده‏‌واحده (اصلاحی ۱۳۹۵/۵/۲۷) - از تاریخ تصویب این قانون محدوده‌‏ی حوزه‏‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی با رعایت اصل ۶۴ قانون‏ اساسی به‌‏شرح جدول زیر شامل ۲۰۸ حوزه‏‌ی انتخابیه با دویست ‏ونود نفر نماینده خواهد بود.

[به جدول تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مراجعه شود.][۲]تبصره- حوزه‌های انتخاباتی همواره از هر نوع انتزاع و الحاق که براساس قانون تعاریف و ضوابط و تقسیمات‌کشوری در حد روستا و دهستان انجام می‌شود، تبعیت خواهند کرد.

تبصره ۱ (الحاقی ۲۲/ ۹/ ۱۳۷۴) - وزارت‌کشور موظف است اسامی شهرستان‌ها و بخش‌های مستقل حوزۀ انتخابیه را در جدول نام حوزه‌های انتخابیه درج نماید.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۲/ ۹/ ۱۳۷۴) - وزارت‌کشور مجاز است درصورتی‌که حوزه‌های انتخابیه بیش از دو نام داشته باشد، تمام یا قسمتی از اسامی حوزۀ انتخابیه را روی مهر حک نماید.

تبصره (الحاقی ۱۲ /۸/ ۱۳۷۸) - وزارت‌کشور می‌تواند ترتیب اسامی استان‌ها و حوزه‌های انتخابیة آن‌ها را براساس حروف الفبا با ذکر نام مرکز استان در ابتدای حوزه‌های انتخابیه هر استان تنظیم نماید.

قانون فوق مشتمل‌بر ماده‌واحده و یک تبصره در جلسۀ روز یکشنبه سی‌ام فروردین‌ماه یک‌هزاروسیصدوشصت‌وشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳/ ۲/ ۱۳۶۶ به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

 

پی نوشت‌ها:

[۱-]این قانون سه مرتبه در تاریخ‏های ۱۳۷۴/۹/۲۲ و ۱۳۷۸/۸/۱۲ و ۱۳۹۵/۵/۲۷ اصلاح شده که این اصلاحات در متن اعمال شده است.

[۲-]با توجه به مفاد تبصره‏‌های ذیل این جدول که مقرر داشته است؛ اولاً، «حوزه‌‏های انتخاباتی همواره از هر نوع انتزاع و الحاق که براساس قانون تعاریف و ضوابط و تقسیمات‏ کشوری در حد روستا و دهستان انجام می‏شود، تبعیت خواهند کرد.» و ثانیاً، «وزارت‏ کشور موظف است اسامی شهرستان‏ها و بخش‏های مستقل حوزه‌‏ی انتخابیه را در جدول نام حوزه‏‌های انتخابیه درج نماید.» و ثالثاً، «وزارت‏ کشور می‏‌تواند ترتیب اسامی استان‏ها و حوزه‏‌های انتخابیه‌‏ی آن‏ها را براساس حروف الفبا با ذکر نام مرکز استان در ابتدای حوزه‏‌های انتخابیه هر استان تنظیم نماید.»، علاوه ‏بر اصلاحات قانونی به ‏موجب «قانون اصلاح جدول حوزه‏‌های انتخابیه» مصوب ۱۳۷۴/۹/۲۲، «قانون اصلاح جدول حوزه‏‌های انتخابیه‌‏ی مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن‏ها» مصوب ۱۳۷۸/۸/۱۲ و «قانون اصلاح جدول قانون تعیین محدودۀ حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۳۹۵/۵۲۷، تغییرات صورت‏ گرفته در تقسیمات‏ کشوری نیز در این جدول اعمال شده است.


 



 

قانون تغییر حوزۀ انتخابیۀ داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۴/ ۱۱/ ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی

 

ماده‌واحده- از تاریخ تصویب این قانون به داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی که در موعد مقرر قانونی در یکی از حوزه‌های انتخابیه ثبت‌نام نموده‌اند و صلاحیت آن‌ها تأیید شده است، فقط برای یک بار در مرحله‌اول انتخابات هر دوره اجازه داده می‌شود تا پانزده روز قبل از روز اخذ رأی، حوزۀ انتخابیۀ خود را از طریق وزارت‌کشور یا حوزه‌ای که در آن ثبت‌نام نموده‌اند، تغییر دهند.

تبصره ۱- داوطلبان مشمول تبصره «۳» ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۸ پس از اعلام‌نظر نهایی شورای نگهبان مبنی‌بر تأییدصلاحیت آنان می‌توانند ظرف بیست‌وچهار ساعت نسبت‌به تغییر حوزۀ انتخابیۀ خود اقدام نمایند.

تبصره ۲- داوطلبان موضوع این قانون نیاز به ثبت‌نام مجدد نداشته و به‌جز در مواردی که مدارک جدیدی در حوزۀ انتخابیۀ جدید به‌دست آمده است، نیاز به بررسی مجدد صلاحیت آن‌ها نمی‌باشد.

تبصره ۳- مفاد این قانون نافی اجرای بند «۵» ماده (۲۸) و بند «ب» ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۸ نخواهد بود.

تبصره ۴- هزینۀ احتمالی ناشی از اجرای این قانون از محل اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی تأمین خواهد شد.

تبصره ۵- آیین‌نامۀ اجرایی این قانون توسط وزارت‌کشور تهیه و به‌تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل‌بر ماده‌واحده و پنج تبصره در جلسۀ علنی روز چهارشنبه مورخ بیست‌وچهارم دی‌ماه یک‌هزاروسیصدوهشتادودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴/ ۱۱/ ۱۳۸۲ به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.


 



 

قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/ ۵/ ۱۳۶۵ و الحاق یک تبصره به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۸ مصوب ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی با ااصلاحات بعدی

 

ماده ۱- شورای نگهبان می‌تواند در هریک از شعب اخذ رأی حسب تشخیص هیئت‌نظارت مرکز حوزۀ انتخابیه، به تعداد موردنیاز نماینده تعیین نماید.

ماده ۲- برگ رأی باید به مهر هیئت‌نظارت نیز ممهور باشد و آرای بدون مهر مزبور جزء آرای باطله محسوب خواهد شد و جزء آرای مأخوذه نخواهد بود.

ماده ۳- تعرفه‌های انتخابات از سه قسمت به‌شرح زیر تشکیل می‌شود:

۱- قسمت ثبت مشخصات رأی‌دهنده.

۲- قسمت ویژۀ نظارت.

۳- قسمت رأی.

ماده ۴ (اصلاحی ۴/ ۱۱/ ۱۳۷۸) - اعضای شعب اخذ رأی و ناظرین شورای نگهبان مشترکاً موظف‌اند قسمت‌های مختلف تعرفه‌های انتخابات را حفظ نموده و پس از شمارش آرا، چنانچه تعداد آرای ریخته‌شده در صندوق رأی با تعداد برگ ویژۀ نظارت تطبیق داشت، صورت‌جلسۀ مربوطه را تنظیم و کلیۀ آرای مردم را تحویل هیئت‌اجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه و برگه‌های ویژۀ نظارت را تحویل هیئت‌نظارت مرکز حوزۀ انتخابیۀ مربوطه بدهند.

تبصره (اصلاحی ۴/ ۱۱/ ۱۳۷۸) - چنانچه تعداد برگه‌های رأی با برگه‌های ویژۀ نظارت تطبیق نداشت، با مبناقراردادن تعداد برگه‌های نظارت، به قید قرعه با حضور اعضای شعب [۱]اخذ رأی و نمایندۀ هیئت‌اجرایی و نظارت به همان تعداد از آرای صندوق کسر و جزء آرای مأخوذه نخواهد بود.

ماده ۵- بار مالی احتمالی اجرای این طرح از محل اعتبارات برگزاری انتخابات و درصورت کمبود از محل ردیف (٥٠٣٠٠١) بودجۀ سالیانه (هزینه‌های پیش‌بینی‌نشدة جاری) و سایر امکانات موجود تأمین و پرداخت می‌گردد.

ماده ۶- تبصرة زیر به‌عنوان تبصره «۲» مکرر به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۸ الحاق می‌گردد:

تبصره ۲ مکرر- به‌منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آرای واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی، چنانچه نامزدی در حوزۀ انتخابیه به تشخیص هیئت‌اجرایی یا نظارت برای عامۀ مردم، ناشناخته و گمنام باشد، ولی نام‌خانوادگی و یا نام و نام‌خانوادگی او مشابه نام‌خانوادگی و یا نام و نام‌خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، باید مشخصه‌ای مانند شماره (کد)، شغل، محل سکونت، نام پدر و ... برای او تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزد‌های انتخاباتی درج گردد. آرای فاقد آن مشخصه، برای او منظور نخواهد شد. فرد مذکور می‌تواند در تبلیغات انتخاباتی خود، مشخصة تعیین شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف نماید، داوطلب همنام او می‌تواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و یا صدور اطلاعیه ادامۀ داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید.

ماده ۷- این قانون پنج روز پس از تأیید شورای نگهبان لازم‌الاجرا می‌باشد.

قانون فوق مشتمل‌بر هفت ماده و دو تبصره [۲]در جلسۀ علنی روز دوشنبه مورخ سیزدهم دی‌ماه یک‌هزاروسیصدوهفتادوهشت مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ ۱۳/ ۱٠/ ۱۳۷۸ به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

پی نوشت‌ها:

[۱-]به‌نظر می‌رسد در اینجا به‌جای «شعب» باید «شعبه» بیاید.

[۲-]با توجه به اصلاحات صورت‌گرفته، هم‌اکنون این قانون مشتمل‌بر ۷ ماده و ۱ تبصره است.


 



 

قانون میزان تأثیر تغییرات در تقسیمات‌کشوری در محدودۀ حوزه‌های انتخاباتی مصوب ۱۷/ ۱۰/ ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی

 

ماده‌واحده- وزارت‌کشور مکلف است بدون تغییر جغرافیایی در محدودۀ حوزه‌های انتخابیه جز در چهارچوب مفاد تبصرۀ ذیل قانون تعیین حوزه‌های انتخاباتی مصوب ۳۰/ ۱/ ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی [۱]تغییرات دیگری که براساس قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به‌وجود آمده یا می‌آید را در محدودۀ حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی اعمال نماید.

تبصره- بخش امیدیه در حوزۀ انتخاباتی بندر ماهشهر قرار می‌گیرد و مرکز حوزۀ انتخابیۀ برخوار و میمه مرکز شهرستان مربوط خواهد بود.

قانون فوق مشتمل‌بر ماده‌واحده و یک تبصره در جلسۀ علنی روز سه‌شنبه مورخ هفدهم دی‌ماه یک‌هزاروسیصدوهفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/ ۱۰/ ۱۳۷۰ به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

پی نوشت‌ها:

[۱-]منظور، تبصرۀ ذیل جداول «قانون تعیین حوزه‌های انتخاباتی» مصوب ۳۰/ ۱/ ۱۳۶۶ است.


 



 

قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/ ۵/ ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی

 

ماده ۱- پیش از شروع انتخابات، از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به‌عنوان هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آرا انتخاب و به وزارت‌کشور معرفی می‌شوند.

تبصره ۱- از پنج نفر عضو هیئت‌مرکزی نظارت، حداقل یک نفر باید عضو شورای نگهبان باشد که ریاست هیئت را یکی از اعضای شورای نگهبان به‌عهده خواهد داشت.

تبصره ۲- رسمیت جلسات هیئت‌نظارت با حضور دو سوم اعضا می‌باشد.

ماده ۲- هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات می‌تواند برای انجام مسئولیت محوله محل کار خود را در وزارت‌کشور قرار دهد و هیئت‌های نظارت استان و حوزه‌های انتخابیه نیز می‌توانند محل کار خود را در استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها قرار دهند.

ماده ۳- هیئت‌مرکزی نظارت، بر کلیۀ مراحل و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت‌کشور در امر انتخابات و هیئت‌های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزد‌های نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.

ماده ۴- کیفیت نظارت بر انتخابات به‌شرح زیر انجام می‌شود:

الف- از طریق گزارش‌های وزارت‌کشور و بازرسی‌های آن.

ب- از طریق اعزام بازرسان مستقل درصورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط‌به هیئت‌های اجرایی و مباشرین وزارت‌کشور (رسیدگی به شکایات انتخابات با رعایت مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از وظایف هیئت‌اجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه می‌باشد).

ج- از طریق رسیدگی نهایی به شکایات و پرونده‌ها و مدارک انتخابات.

د- از طریق تعیین ناظر در تمام هیئت‌های مربوط‌به انتخابات.

تبصره- هیئت‌های نظارت شورای نگهبان می‌توانند از کارمندان دولت جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.

ماده ۵- هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان هیئتی مرکب از پنج نفر با شرایط مذکور در مواد (۱) و (۲) جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعیین کند. هیئت‌های اجرایی استان موظف‌اند هیئت مذکور را در جریان کلیۀ امور انتخابات آن استان بگذارند و نظرات این هیئت در همۀ موارد مربوط‌به انتخابات قطعیت دارد؛ به‌جز موارد زیر:

۱- ابطال یا توقف کل انتخابات یک حوزۀ انتخابیه.

۲- ابطال یا توقف انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تأثیر تعیین‌کننده دارد.

۳- رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس که باید به تأیید هیئت‌مرکزی نظارت برسد.

تبصره- رد صلاحیت، محرمانه به اطلاع داوطلب می‌رسد که درصورت اعتراض وی، قبل از اعلام لیست داوطلبان واجدصلاحیت، رد صلاحیت باید به تأیید شورای نگهبان نیز برسد.

ماده ۶- هیئت‌نظارت استان با موافقت هیئت‌مرکزی باید برای هر حوزۀ انتخابیه هیئتی مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در مواد (۱) و (۲) جهت نظارت بر انتخابات حوزۀ مربوطه تعیین کند.

تبصره- در استان‌هایی که انتخابات تنها در یک حوزه به تأخیر افتاده یا فقط در یک حوزه امکان‌پذیر است، تعیین هیئت‌نظارت استان ضرورت ندارد و هیئت سه‌نفرة نظارت بر آن حوزۀ انتخابیه، توسط هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات تعیین می‌شوند.

ماده ۷- هیئت‌های نظارت سه‌نفره موظف‌اند افرادی را که واجد شرایط مذکور در ماده (۱) می‌باشند، جهت نظارت بر حوزه‌های فرعی انتخاب کنند.

ماده ۸- در تمام مدتی‌که انتخابات برگزار می‌شود، هیئت‌مرکزی نظارت در تمام کشور و هیئت پنج‌نفرۀ استان‌ها و هیئت‌های سه‌نفرۀ حوزه‌های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند، به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظف‌اند بنا به نظر هیئت‌های مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند. هیئت‌های نظارت درصورتی‌که مقامات وزارت‌کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند، مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.

ماده ۹- هیئت‌مرکزی نظارت ابتدا بدون اینکه شکایتی از سوء جریان انتخابات برسد، باید با بررسی و دقت در گزارش‌هایی که وزارت‌کشور یا هیئت‌های نظارت از تفصیل جریان انتخابات می‌دهند، اعلام‌نظر نماید.

ماده ۱۰- هیئت‌مرکزی نظارت حق ابطال انتخابات یا متوقف‌ساختن آن را ندارد، فقط باید مدارک حاکی از عدم‌صحت یا لزوم متوقف‌ساختن آن را برای شورای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف‌کردن آن نظر بدهد.

ماده ۱۱- نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم‌الاجرا است. ادامة انتخابات در حوزه‌هایی که از طرف شورای نگهبان متوقف گردیده، بدون اعلام‌نظر ثانوی شورای نگهبان وجه قانونی ندارد و جز شورای نگهبان هیچ مقام و مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف‌کردن انتخابات را ندارد. [۱]ماده ۱۲- در مواردی که هیئت سه‌نفرۀ نظارت حوزۀ انتخابیه، نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رأی را منطبق با قانون تشخیص ندهد، موضوع را با ذکر دلیل از طریق فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه در هیئت‌اجرایی محل مطرح خواهد کرد. درصورتی‌که هیئت‌اجرایی مذکور نظر هیئت سه‌نفره را نپذیرفتند، مراتب به هیئت پنج‌نفرۀ استان احاله خواهد گردید و نظر این هیئت قطعی و لازم‌الاجرا است و در مواردی که هیئت‌نظارت استان وجود ندارد، به هیئت‌مرکزی احاله خواهد شد.

ماده ۱۳- در کلیۀ مواردی‌که هریک از هیئت‌های اجرایی موظف‌اند صورت‌جلسه یا نتیجة اقدامات خود را به وزارت‌کشور یا فرماندار یا بخشدار بدهند، باید یک نسخه هم به هیئت‌نظارت سه‌نفره بدهند و در مواردی که امضای هیئت‌های اجرایی در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است، امضای هیئت‌نظارت شورای نگهبان نیز لازم است. [۲]ماده ۱۴- اعتبار لازم جهت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از محل اعتبارات انتخابات تأمین و پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۵- وزارت‌کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هریک از حوزه‌های انتخابیه، مراتب را به اطلاع و تأیید شورای نگهبان برساند.

ماده ۱۶- این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.

قانون فوق مشتمل‌بر شانزده ماده و پنج تبصره در جلسة عصر روز پنجشنبه نهم مردادماه یک‌هزاروسیصدوشصت‌وپنج توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳/۵/۱۳۶۵ به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

پی نوشت‌ها:

[۱-]به «قانون استفساریۀ مواد (۱۱) و (۱۳) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی و ماده (۱۹) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مصوب ۹/ ۳/ ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی» مراجعه کنید.

[۲-]به «قانون استفساریۀ مواد (۱۱) و (۱۳) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی و ماده (۱۹) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مصوب ۹/ ۳/ ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی» مراجعه کنید.


 



 

قانون استفساریۀ مواد (۱۱) و (۱۳) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی و ماده (۱۹) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مصوب ۹/ ۳/ ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی

 

موضوع استفساریه:

ماده‌واحده-

۱- آیا منظور از مفاد ماده (۱۹) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ناظر به شناسنامۀ عکس‌دار می‌باشد یا با توجه به فقدان قید عکس‌داربودن برای شناسنامه، منظور تنها ارائۀ شناسنامۀ معتبر جمهوری اسلامی ایران است و احراز هویت توسط مسئولان شعبه صورت می‌گیرد؟

۲- با توجه به ماده (۱۱) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جمهوری و با توجه به ماده (۱۳) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، آیا منظور از امضای ناظران صرفاً اعلام حضور ناظر در طول برگزاری انتخابات است یا امضای ناظران به معنی تأیید روند اخذ رأی در شعبۀ مربوطه تلقی می‌شود و چنانچه روند اخذ رأی اشکال یا ایرادی داشته باشد، ناظر ضمن امضا، در ذیل صورت‌جلسه ایراد و اشکال را قید می‌نماید؟

نظر مجلس:

۱- منظور تنها ارائۀ شناسنامۀ معتبر است و الزامی به عکس‌داربودن شناسنامه نیست.

۲- امضای ناظران به‌منزلۀ تأیید روند اخذ رأی است و اگر ایراد و اشکالی وجود داشته باشد، ذیل صورت‌جلسه قید می‌شود. این تأیید نافی نظارت شورای نگهبان در بررسی‌های نهایی نمی‌باشد. مفاد این قانون (استفساریه) از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد. قانون فوق مشتمل‌بر ماده‌واحده در جلسۀ علنی روز چهارشنبه مورخ نهم خردادماه یک‌هزاروسیصدوهشتاد مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ ۹/ ۳/ ۱۳۸۰ به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.


 



 

آیین‌نامۀ اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ مصوب ۲۱/ ۹/ ۱۳۷۸ هیئت‌وزیران با اصلاحات بعدی

 

هیئت‌وزیران در جلسۀ مورخ ۲۱/ ۹/ ۱۳۷۸ بنا به پیشنهاد وزارت‌کشور و به‌استناد ماده (۹۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی-مصوب ۱۳۷۸- آیین‌نامۀ اجرایی قانون یادشده را به‌شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول- کلیات

ماده ۱- هرجا که در این آیین‌نامه از کلمۀ قانون به‌تن‌هایی یاد شده است، منظور قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

ماده ۲- فرمانداران و بخشداران در اجرای ماده (۳) قانون موظف‌اند از آغاز انتخابات و پس از دریافت احکام اعضای هیئت‌های نظارت شورای نگهبان با دعوت از آنان موجبات نظارت کامل ایشان را در کلیۀ مراحل اجرای انتخابات فراهم نمایند و کلیۀ صورت‌جلساتی که به امضای هیئت‌اجرایی رسیده است، به امضای هیئت‌نظارت مربوط نیز برسد و یک نسخه از هریک از صورت‌جلسات تنظیمی به هیئت مذکور تسلیم شود.

ماده ۳- ستاد انتخابات استانداری پس از وصول اسامی هیئت‌نظارت استان از ستاد انتخابات کشور، ضمن اعلام اسامی نام‌بردگان به فرمانداری‌ها و بخشداری‌های مراکز حوزه‌های انتخابیه، از آنان برای تشکیل‌جلسه دعوت به‌عمل می‌آورد.

تبصره ۱- هیئت‌مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان باید یک نسخه از رونوشت احکام ناظران و بازرسان خود در استان، شهرستان و بخش را به ستاد انتخابات کشور ارسال نماید.

تبصره ۲- در استان‌هایی که به‌استناد تبصرۀ ذیل ماده (۶) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/ ۵/ ۱۳۶۵ انتخابات تنها در یک حوزه برگزار می‌شود و هیئت‌نظارت استان تشکیل نمی‌گردد، هیئت‌مرکزی نظارت کلیۀ وظایف هیئت مذکور را به‌عهده خواهد داشت؛ در این صورت فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه در تمام مواردی‌که به‌موجب قانون ملزم به مکاتبه و ارتباط با هیئت‌نظارت استان می‌باشد، با هیئت‌مرکزی نظارت در تماس خواهد بود.

ماده ۴- شرکت اعضای هیئت‌نظارت شورای نگهبان در جلسات هیئت‌اجرایی به‌منظور نظارت بر صحت اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و عدم‌حضور آنان در جلسات و یا خودداری آنان از امضای صورت‌جلسات مانع از ادامۀ کار انتخابات نخواهد بود.

ماده ۵- چنانچه اعضای هیئت‌های نظارت مراکز حوزه‌های انتخابیه و حوزه‌های فرعی نتوانند در جلسۀ هیئت‌اجرایی شرکت نمایند، ضمن تنظیم صورت‌جلسه، نماینده‌ای از بین خود انتخاب و نمایندۀ منتخب با دردست‌داشتن یک نسخه از صورت‌جلسۀ تنظیمی در جلسۀ متشکله شرکت نموده و صورت‌جلسۀ تنظیمی را به‌منظور «ضبط» در سوابق انتخاباتی به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه یا حوزه‌های فرعی تسلیم می‌نماید. امضای نمایندۀ مزبور در ذیل صورت‌جلسات به‌منزلۀ امضای هیئت‌نظارت می‌باشد.

ماده ۶- چگونگی محاسبۀ حق‌الزحمۀ مستخدمان دولت که در اجرای ماده (۱۱) قانون و تبصرۀ ذیل آن [۱]و تبصرۀ ذیل ماده (۴) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی با وزارت‌کشور، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، هیئت‌های اجرایی، شورای نگهبان و هیئت‌های منصوب از جانب آن همکاری می‌نمایند، به‌شرح زیر می‌باشد:

الف. (اصلاحی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - آن دسته از کارکنان دولت که برای حداکثر سه ماه در هر مرحلۀ انتخاباتی از سوی یکی از دستگاه‌ها به مراجع یادشده مأمور می‌شوند، حقوق و مزایای ماهانۀ خود را براساس بند «۷» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری [۲]و آیین‌نامۀ اجرایی تبصره «۲» ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مذکور از دستگاه ذی‌ربط دریافت می‌دارند.

ب. (اصلاحی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - میزان حق‌الزحمه برای آن دسته از کارکنان دولت یا نیرو‌های مردمی که به‌صورت داوطلبانه برای رأی‌گیری، قرائت و شمارش آرا با هیئت‌های اجرایی یا هیئت‌های نظارت بر انتخابات همکاری می‌کنند، برای هر دوره بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌کشور و شورای نگهبان در سقف اعتبارات مصوب مربوط به‌تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. پرداخت هرگونه وجهی خارج از چارچوب این بند تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد.

پ- دستگاه‌های مربوط موظف به تأمین اعتبار لازم و پرداخت حق‌الزحمۀ مستخدمان مشمول این ماده می‌باشند.

ت. (الحاقی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - فرماندار یا بخشدار یا رئیس هیئت‌نظارت می‌تواند برای قدردانی از تلاش‌های مجریان یا ناظران انتخابات تقدیرنامۀ کتبی صادر نماید.

ث. (الحاقی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - تقدیرنامه‌های صادرشده از سوی رؤسای هیئت‌های نظارت استان و شهرستان از نظر برخورداری از مزایای اداری به‌ترتیب معادل تشویق‌نامۀ استاندار و فرماندار می‌باشد.

ماده ۷- به‌منظور جلوگیری از وقفه در امر انتخابات و تسریع در ارسال پیام‌های انتخاباتی، فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند متن نامه‌ها و مکاتبات خود را با سریع‌ترین وسایل مخابراتی موجود در محل، به مراجع ذی‌ربط اعلام و بلافاصله تأییدیۀ آن را نیز از طریق پست ارسال نمایند.

ماده ۸- به‌جز مواردی‌که در این آیین‌نامه مستثنا شده است، اقدامات فرمانداران تهران و اصفهان به‌عنوان فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیۀ اقلیت‌های دینی، عیناً مطابق اقدامات کلیۀ فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه خواهد بود.

فصل دوم- تشکیل هیئت‌اجرایی

ماده ۹- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند بلافاصله پس از دریافت دستور شروع انتخابات، وصول آن را به ستاد انتخابات کشور اعلام نمایند.

ماده ۱۰- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه بلافاصله پس از وصول دستور شروع انتخابات، به‌استناد ماده (۳۱) قانون، دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی فرعی را به فرمانداران و بخشداران حوزه‌های فرعی صادر می‌نمایند.

ماده ۱۱ (اصلاحی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - فرمانداران و بخشداران موظف‌اند در اجرای ماده (۳۲) قانون و با رعایت تبصره‌های ذیل آن و ماده (۳۳) قانون، بلافاصله پس از وصول دستور شروع انتخابات، برای تعیین معتمدان اصلی و علی‌البدل عضو هیئت‌اجرایی، سی (۳۰) نفر از معتمدان بومی ساکن در محل و یا ساکنانی که پنج (۵) سال سابقۀ سکونت در حوزۀ انتخابیه دارند را از اقشار مختلف مردم انتخاب و به‌منظور تأییدصلاحیت به هیئت‌نظارت مربوط معرفی نمایند و رسید دریافت دارند.

ماده ۱۲- هیئت‌های نظارت موظف‌اند پس از وصول فهرست اسامی معتمدان پیشنهادی فرمانداران یا بخشداران، براساس ماده (۳۲) قانون و تبصره‌های ذیل آن، به‌طور کتبی نظر خود را درخصوص تأییدصلاحیت آنان حداکثر ظرف سه (۳) روز به فرماندار یا بخشدار ذی‌ربط اعلام نمایند.

تبصره ۱- در صورت رد صلاحیت معتمدان، فرمانداران و بخشداران موظف‌اند بلافاصله به تعداد دو برابر معتمدان تأییدنشده، افراد واجدشرایط دیگری را برای تأمین کسری معتمدان به هیئت‌نظارت معرفی نمایند.

تبصره ۲- هیئت‌نظارت مربوط موظف است حداکثر ظرف بیست‌وچهار (۲۴) ساعت پس از وصول اسامی افراد جدید، درخصوص تأیید یا عدم‌تأییدصلاحیت معتمدان پیشنهادی به‌طور کتبی اعلام‌نظر نمایند.

تبصره ۳- چنانچه پس از طی مراحل یادشده که حداکثر متجاوز از چهار (۴) روز نخواهد بود، تعداد معتمدان تأییدشده به حداقل بیست (۲۰) نفر برسد، فرماندار یا بخشدار موظف است بلافاصله از آنان برای انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت‌اجرایی دعوت به‌عمل آورد.

تبصره ۴ (اصلاحی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - چنانچه معتمدان تأییدشده به بیست (۲۰) نفر نرسند و فرماندار یا بخشدار با هیئت‌نظارت مربوط به توافق نرسند، فرماندار و بخشدار موظف است حداکثر در پایان روز چهارم از شروع انتخابات، مراتب را با شرح ماوقع به‌منظور تأمین کسری معتمدان تا سی (۳۰) نفر، به استاندار مربوط اعلام و رونوشت آن را به هیئت‌نظارت استان مربوط و ستاد انتخابات کشور ارسال نماید.

تبصره ۵- هیئت‌نظارت استان با هماهنگی استاندار حداکثر بیست‌وچهار (۲۴) ساعت پس از اعلام فرماندار یا بخشدار، از معتمدان واجد شرایط به تعداد لازمِ اعلام‌شده توسط فرماندار و بخشدار و یا هیئت‌نظارت مربوط، برای تأمین کسری، انتخاب و بلافاصله اسامی آنان را برای دعوت از معتمدان به فرماندار و بخشدار ذی‌ربط اعلام می‌نماید.

تبصره ۶- چنانچه در پایان روز پنجم، هیئت‌نظارت استان و استاندار موفق به انتخاب و تأمین کسری سایر معتمدان موردنیاز نشدند، بلافاصله مراتب توسط استاندار به ستاد انتخابات کشور و توسط هیئت‌نظارت استان به هیئت‌مرکزی نظارت منعکس می‌شود.

ماده ۱۳- در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده باشد، فرماندار یا بخشدار در اجرای تبصرۀ ذیل ماده (۳۱) قانون موظف است مراتب را به شورای ذی‌ربط اعلام و از عضو معرفی‌شدۀ شورای اسلامی شهرستان یا بخش به‌عنوان یکی از نه (۹) نفر متعمدان برای شرکت در جلسات دعوت نماید.

ماده ۱۴- فرمانداران و بخشداران موظف‌اند با رعایت مواد (۳۱) و (۳۲) قانون و تبصره‌های ذیل آن‌ها از اعضای هیئت‌نظارت شورای نگهبان، رئیس ثبت‌احوال و معتمدانی که موردتأیید قرارگرفته‌اند، به‌منظور انتخاب نه (۹) نفر معتمدان اصلی و پنج (۵) نفر معتمدان علی‌البدل هیئت‌اجرایی دعوت به‌عمل آورند.

تبصره- فرماندارانی که انتخابات اقلیت‌های دینی را برگزار می‌نمایند، موظف‌اند برای تعیین معتمدان هیئت‌اجرایی اقلیت‌ها از سی (۳۰) نفر معتمدان همان اقلیت دعوت نمایند.

ماده ۱۵- فرمانداران و بخشداران ظرف دو (۲) روز از تاریخ ارسال دعوت‌نامه، جلسۀ انتخاب معتمدان هیئت‌اجرایی را با حضور اعضای هیئت‌نظارت شورای نگهبان و رئیس ثبت‌احوال تشکیل داده و پس از حضور حداقل بیست (۲۰) نفر از معتمدان دعوت‌شده، رسمیت جلسه را اعلام می‌نمایند، سپس معتمدان حاضر در جلسه از بین خود نه (۹) نفر را به‌عنوان معتمدان اصلی (در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که دارای شورا‌های اسلامی‌شهرستان یا بخش می‌باشند، هشت (۸) نفر) و پنج (۵) نفر را به‌عنوان معتمدان علی‌البدل هیئت‌اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌نمایند.

تبصره ۱- چنانچه کار انتخاب و تأیید معتمدان هیئت‌اجرایی در چهار روز اول از صدور دستور شروع انتخابات پایان نیابد و موکول به تصمیم هیئت‌نظارت استان و استاندار در روز پنجم شود، جلسۀ انتخاب معتمدان اصلی و علی‌البدل هیئت‌اجرایی به‌جای دو (۲) روز ظرف یک (۱) روز از ارسال دعوت‌نامه تشکیل خواهد شد.

تبصره ۲- عضو معرفی‌شدة شورای اسلامی شهرستان یا بخش موظف به شرکت در تمامی جلسات هیئت‌اجرایی است و همچون سایر اعضای هیئت دارای حق رأی در تصمیم‌گیری‌ها می‌باشد.

ماده ۱۶- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند بلافاصله پس از انتخاب معتمدان اصلی و علی‌البدل هیئت‌اجرایی، مراتب را به ستاد انتخابات کشور اعلام نمایند.

ماده ۱۷- فرمانداران و بخشداران حوزه‌های فرعی موظف‌اند بلافاصله پس از انتخاب معتمدان اصلی و علی‌البدل هیئت‌اجرایی فرعی، مراتب را به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه اعلام نمایند.

ماده ۱۸- جلسات هیئت‌های اجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه و حوزه‌های فرعی در محل فرمانداری یا بخشداری مربوط تشکیل می‌شود.

ماده ۱۹- در بخش‌های مرکزی شهرستان‌ها هیئت‌اجرایی تشکیل نمی‌شود و امور انتخابات در بخش مرکزی برابر ماده (۴۳) قانون به‌عهدۀ هیئت‌اجرایی شهرستان می‌باشد.

ماده ۲۰- در مراکز حوزه‌های انتخابیه که ادارۀ ثبت مستقل وجود ندارد، فردی‌که ریاست امور ثبت‌احوال مرکز مزبور را دارد، عضو هیئت‌اجرایی موضوع ماده (۳۱) قانون خواهد بود.

تبصره- [به‌موجب رأی شماره ۳۸۹ مورخ ۱/ ۱۰/ ۱۳۸۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، با موضوع ابطال تصویب‌نامۀ شماره ۵۱۷۵۰/ت ۲۸۹۸۳۱ ه‍ هیئت‌وزیران، ابطال شده است.][۳]ماده ۲۰ مکرر (الحاقی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - در صورت تحقق شرایط مندرج در مواد (۳۵) و (۵۳) قانون، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه موظف است ضمن اجرای وظایف قانونی، مراتب را به ستاد انتخابات استان اعلام و رونوشت آن را به ستاد انتخابات کشور و هیئت‌نظارت مربوط ارسال نماید.

تبصره (الحاقی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - فرمانداران یا بخشداران حوزه‌های انتخابیه نیز مراتب را به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه اعلام می‌کنند.

فصل سوم- اعلام داوطلبی و بررسی سوابق و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان و انتشار اسامی نامزد‌ها

ماده ۲۱ (اصلاحی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی براساس ماده (۴۵) قانون و تبصره‌های «۱» و «۲» آن، ظرف مهلت مقرر قانونی به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزۀ انتخابیه و یا وزارت‌کشور و در خارج از کشور به سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران مراجعه و با ارائه و تکمیل موارد زیر، ضمن اخذ رسید، آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات اعلام می‌کنند:

۱- اصل شناسنامۀ عکس‌دار و کارت ملی خود.

۲- ده قطعه عکس سه‌درچهار جدید.

۳- سه نسخه تصویر تمامی صفحات شناسنامه و سه نسخه تصویر کارت‌ملی.

۴- اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر.

۵- اصل و تصویر برگ پایان‌خدمت وظیفۀ عمومی و یا مدرکی معتبر دال‌بر روشن‌بودن وضعیت خدمت وظیفۀ عمومی.

۶- دریافت و تکمیل فرم اعلام داوطلبی، در حضور فرماندار یا بخشدار یا مسئول ثبت‌نام در وزارت‌کشور، سفارتخانه، کنسولگری یا نمایندگی سیاسی.

۷- ارائۀ گواهی رسمی مبنی‌بر تأیید قبول استعفا و عدم‌اشتغال در پست و مقام و مشاغل موضوع ماده (۲۹) قانون.

تبصره ۱- فرمانداران و بخشداران مکلف‌اند در اجرای ماده (۴۵) قانون، بلافاصله پس از اعلام وزارت‌کشور، تاریخ شروع و خاتمۀ ثبت‌نام از داوطلبان و شرایط انتخاب‌شوندگان و مدارک موردنیاز را با وسایل مقتضی به اطلاع کلیۀ اهالی حوزۀ انتخابیه برسانند.

تبصره ۲- وزارت‌کشور موظف است بلافاصله مدارک داوطلبانی را که در وزارت‌کشور ثبت‌نام نموده‌اند، به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزۀ انتخابیه مربوط ارسال و در پایان همان روز اسامی و مشخصات آنان را نیز به حوزۀ انتخابیه اعلام نماید.

تبصره ۳- وزارت امورخارجه موظف است ترتیبات لازم به‌منظور تسریع در اجرای تبصره «۱» ذیل ماده (۴۵) قانون را به‌نحوی فراهم نماید تا مفاد مندرج در پرسش‌نامۀ داوطلب در پایان هر روز به ستاد انتخابات کشور اعلام گردد.

تبصره ۴- اسامی و مدارک داوطلبان ثبت‌نام‌شده در خارج از کشور بلافاصله پس از وصول، توسط وزارت‌کشور به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه، اعلام و ارسال خواهد شد.

ماده ۲۲- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند در مدت تعیین‌شده نسبت‌به قبول برگ اعلام داوطلبی اقدام نمایند و باید توجه داشته باشند که بعد از پایان روز هفتم هیچ‌گونه تقاضای اعلام داوطلبی را نپذیرند.

ماده ۲۳ (اصلاحی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند در پایان هر روز فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان ثبت‌نام‌شدۀ همان روز و نیز در پایان مهلت قانونی ثبت‌نام، مشخصات کلیۀ داوطلبان را یکجا و به‌ترتیب حروف الفبا به ستاد انتخابات کشور اعلام نمایند و همه‌روزه بلافاصله پس از ثبت‌نام، دو نسخه تصویر برگه (فرم) اعلام داوطلبی و دو نسخه تصویر کلیۀ صفحات شناسنامه و کارت‌ملی و سه قطعه عکس هریک از داوطلبان را با سریع‌ترین وسیله به ستاد انتخابات استان ارسال نمایند. وزارت‌کشور نیز موظف است تصویری از مشخصات کامل داوطلبان را روزانه به هیئت‌مرکزی نظارت اعلام نماید.

تبصره ۱- فرمانداران تهران و اصفهان فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان هریک از اقلیت‌های دینی را نیز جداگانه به ستاد انتخابات کشور اعلام می‌نمایند.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند در روز‌هایی که هیچ مراجعه‌کننده‌ای برای ثبت‌نام نداشتند، در پایان وقت اداری همان روز مراتب را به ستاد انتخابات کشور اعلام نمایند.

تبصره ۳- به‌منظور پرهیز از هرگونه تأخیر در رسیدن مدارک مربوط‌به ثبت‌نام از داوطلبان به ستاد انتخابات کشور، ستاد انتخابات استانداری موظف است روزانه مدارک مربوط‌به کلیۀ داوطلبان سطح استان را توسط پیک ویژۀ استانداری به ستاد انتخابات کشور تحویل نماید، در غیر این صورت تحویل مدارک مذکور به ستاد انتخابات کشور حداکثر ظرف یک روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام از داوطلبان الزامی است.

ماده ۲۴- وزارت‌کشور در مورد صلاحیت‌های داوطلبان به‌شرح مندرج در قانون، طبق فرم‌هایی که در چارچوب قانون تنظیم خواهد نمود، مراتب را از مراجع مذکور در ماده (۴۸) قانون در چارچوب وظایف آن‌ها استعلام می‌نماید.

ماده ۲۵ (اصلاحی ۳/ ۱۰/ ۱۳۸۲) - دلایل و مدارک معتبر مربوط‌به غیرقانونی‌بودن احزاب، سازمان‌ها و گرو‌ه‌های موضوع بند «۳» ماده (۳۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی باید توسط مقامات صالحه به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شود.

ماده ۲۶- وابستگان تشکیلاتی و هواداران (موضوع بند «۳» ماده (۳۰) قانون) و کسانی‌که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثری داشته‌اند (موضوع بند «۱» ماده (۳۰) قانون) و نیز سایر موارد موضوع بند «۱۰» ماده (۳۰) قانون، براساس مصوبۀ مورخ ۲۲/ ۸/ ۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان ردصلاحیت‌شده در انتخابات مختلف یا اعلام مراکز مسئول. [۴]ماده ۲۷- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند پس از انقضای مهلت ثبت‌نام، ضمن دعوت از اعضای هیئت‌نظارت مرکز حوزۀ انتخابیه، به‌منظور رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، تشکیلجلسه داده و با توجه به نتایج بهدستآمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلامشده توسط وزارت‌کشور، نامزد‌های واجدشرایط را حداکثر ظرف ده (۱۰) روز تعیین و مراتب را صورت‌جلسه و نتایج را به هیئت‌های نظارت اعلام نمایند.

تبصره ۱- به‌منظور جلوگیری از وقفه در امر رسیدگی به صلاحیت داوطلبان و اتمام کار در موعد مقرر، ضروری است هیئت‌های اجرایی از روز اول ثبت‌نام مقدمات این کار را فراهم نمایند.

تبصره ۲- چنانچه هیئت‌اجرایی بعضی از داوطلبان را براساس نتایج به‌دست‌آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام‌شده توسط وزارت‌کشور و با رعایت شرایط مقرر در مواد (۲۸)، (۲۹) و (۳۰) قانون واجد صلاحیت نداند و در نتیجه، صلاحیت آنان را رد کند، موظف است مراتب را با ذکر اسناد و مدارک مذکور و اشاره به مواد قانونی و بند‌ها و تبصره‌های آن‌ها در صورت‌جلسه درج نماید.

تبصره ۳- رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در مورد شرط اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد که مطابق مصوبۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان ردصلاحیت‌شده در انتخابات مختلف [۵]، توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع قضایی [۶]و نظارتی ارسال شده است.

تبصره ۴ (اصلاحی ۳/ ۱۰/ ۱۳۸۲) - مناط ابراز و‌فاداری به قانون‌اساسی و اصل مترقی و‌لایت مطلقۀ فقیه، اظهار، اعلام یا هر طریق دیگری است که به‌صورت مستند توسط داوطلب اظهار شده باشد.

ماده ۲۸- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند بلافاصله پس از دریافت صورت‌جلسۀ رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، نتیجۀ آن را به هیئت‌نظارت استان و ستاد انتخابات کشور اعلام و یک نسخه از صورت‌جلسه را به‌ضمیمۀ اسناد و مدارک به هیئت‌نظارت استان و یک نسخه از آن را به ستاد انتخابات کشور با سریع‌ترین وسیله ارسال نمایند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - فرمانداران و بخشداران به‌منظور تسریع در کار می‌توانند ضمن ارسال متن صورت‌جلسۀ مذکور توسط سامانۀ الکترونیکی وزارت‌کشور، اصل مدارک را برای ارسال به وزارت‌کشور تحویل ستاد انتخابات استان بدهند.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - ستاد انتخابات استان موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا حداکثر یک روز پس از اتمام کار بررسی صلاحیت داوطلبان در هیئت‌های اجرایی، دو نسخۀ صورت‌جلسات مربوط توسط پیک ویژه در اختیار ستاد انتخابات کشور قرار گیرد.

ماده ۲۹- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه مکلف‌اند علت رد صلاحیت داوطلبان را با ذکر مواد قانونی مورداستناد، به‌صورت کتبی و محرمانه به داوطلب ذی‌ربط ابلاغ نمایند.

تبصره ۱- در صورت درخواست داوطلب، باید دلایل و مدارک رد صلاحیت وی نیز توسط مرجع رسیدگی‌کننده با لحاظ مصوبۀ مورخ ۲۲/ ۸/ ۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام [۷]به اطلاع وی رسانده شود.

تبصره ۲- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند که نتیجۀ رد صلاحیت داوطلبان در موعد مقرر و بدون تأخیر به دست داوطلبان ذی‌ربط یا نمایندۀ وی به آدرسی که اعلام نموده است، برسد.

ماده ۳۰- داوطلبانی که صلاحیتشان در هیئت‌اجرایی رد شده است، می‌توانند به‌استناد تبصرۀ ذیل ماده (۵۱) قانون ظرف چهار (۴) روز از ابلاغ مراتب رد صلاحیت، شکایت خود را مستدلاً به هیئت‌نظارت استان مربوط اعلام نمایند و در صورت تمایل، حسب مصوبۀ مورخ ۲۲/ ۸/ ۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص لزوم رسیدگی دقیق به شکایت داوطلبان ردصلاحیت‌شده، توضیحات و دفاعیات خود را به‌طور حضوری به سمع اعضای هیئت‌نظارت استان و هیئت‌مرکزی نظارت برسانند و هیئت‌های نظارت موظف به رسیدگی می‌باشند.

ماده ۳۱- هیئت‌های نظارت استان‌ها در اجرای ماده (۵۲) قانون، ظرف مدت هفت (۷) روز به شکایات دریافتی از داوطلبان ردصلاحیت‌شده در هیئت‌اجرایی رسیدگی و نتیجه را صورت‌جلسه می‌نمایند.

تبصره ۱- چنانچه هیئت‌نظارت استان‌ها پیشنهاد رد صلاحیت بعضی از داوطلبانی را داشته باشند که از نظر هیئت‌اجرایی واجد صلاحیت‌های قانونی شناخته شده بودند، مکلف‌اند علت رد صلاحیت را با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل و مدارک مربوط، با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان ردصلاحیت‌شده در انتخابات مختلف، در صورت‌جلسه درج نمایند.

تبصره ۲- هیئت‌های نظارت استان‌ها به‌منظور تسریع در کار می‌توانند بلافاصله پس از دریافت صورت‌جلسات از حوزه‌های انتخابیۀ مربوط، مقدمات رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را آغاز نمایند.

تبصره ۳- هیئت‌های نظارت استان موظف‌اند بلافاصله نتایج رسیدگی به شکایات داوطلبان ردصلاحیت‌شده و همچنین اظهارنظر خود درخصوص داوطلبانی که توسط هیئت‌اجرایی واجد شرایط قانونی تشخیص داده شده‌اند را که باید با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان ردصلاحیت‌شده در انتخابات مختلف صورت گیرد با سریع‌ترین وسیله به هیئت‌مرکزی نظارت ارسال نمایند.

ماده ۳۲- هیئت‌های نظارت استان‌ها بلافاصله پس از اعلام مراتب به هیئت‌مرکزی نظارت، موظف‌اند درخصوص دریافت نظریۀ هیئت‌مرکزی نظارت پیگیری لازم به‌عمل آورند و پس از کسب نظریۀ هیئت‌مرکزی نظارت، مراتب را در اجرای تبصره «۱» ماده (۵۲) قانون صورت‌جلسه کرده و بلافاصله یک نسخۀ آن را به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه ذی‌ربط ارسال نمایند.

تبصره- هیئت‌های نظارت استان‌ها باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام نمایند که حداکثر در پایان مهلت هفت (۷) روزۀ رسیدگی به شکایات داوطلبانی که صلاحیتشان در هیئت‌اجرایی رد شده است، رسیدگی نمایند.

ماده ۳۳- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند حداکثر ظرف مدت بیست‌وچهار (۲۴) ساعت پس از وصول صورت‌جلسۀ رسیدگی به شکایات داوطلبانی که صلاحیتشان در هیئت‌اجرایی رد شده است و همچنین اظهارنظر درخصوص سایر داوطلبان از هیئت‌نظارت استان، ابتدا بلافاصله مراتب رد صلاحیت داوطلبان را با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل و مدارک مربوط با لحاظ مصوبۀ مورخ ۲۲/۸/۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام [۸]به داوطلبان ذی‌ربط ابلاغ و سپس متن صورت‌جلسۀ مذکور را به ستاد انتخابات کشور اعلام نمایند. تأییدصلاحیت نیز به داوطلبان ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد.

ماده ۳۴- کلیۀ داوطلبانی که صلاحیت ایشان در هیئت‌اجرایی تأیید می‌شود، ولی هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات نظر به رد صلاحیت آنان دارد و همچنین کلیۀ داوطلبانی که صلاحیت ایشان توسط هیئت‌اجرایی رد می‌شود و این رد صلاحیت مورد تأیید هیئت‌مرکزی نظارت نیز قرار گرفته است، در اجرای تبصره‌های «۲» و «۳» ماده (۵۲) قانون می‌توانند اعتراض خود را ظرف مدت بیست‌وچهار (۲۴) ساعت پس از ابلاغ مراتب رد صلاحیت، به‌عنوان شورای نگهبان به‌صورت مستقیم یا از طریق هیئت‌نظارت استان اعلام نمایند.

تبصره (اصلاحی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - داوطلبانی که صلاحیت آنان در هیئت‌اجرایی تأیید شده است، ولی هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات براساس شرایط قانونی و مستند به دلایل و مدارک معتبر و با توجه به قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان ردصلاحیت‌شده در انتخابات مختلف، صلاحیت ایشان را رد کرده است، می‌توانند علاوه‌بر اعتراض کتبی، به‌طور حضوری توضیحات و دفاعیات خود را به سمع اعضای شورای نگهبان نیز برسانند.

ماده ۳۵- ستاد انتخابات کشور موظف است پس از دریافت نظریۀ شورای نگهبان درخصوص تأیید یا رد صلاحیت کلیۀ داوطلبان سراسر کشور، حداکثر ظرف مدت یک روز مراتب را حسب مورد به هریک از مراکز حوزه‌های انتخابیۀ ذی‌ربط ابلاغ نماید.

تبصره ۱- چنانچه نظر شورای نگهبان مبنی‌بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحیت ایشان در مراحل قبلی (در هیئت‌اجرایی و هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات) تأیید شده است، مراتب رد صلاحیت با ذکر مواد قانونی مورد استناد و با توجه به قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان ردصلاحیت‌شده در انتخابات مختلف، به ستاد انتخابات کشور اعلام می‌گردد تا ستاد انتخابات کشور از طریق مرکز حوزۀ انتخابیه مراتب را به داوطلب ذی‌ربط ابلاغ نماید.

تبصره ۲- داوطلبان مشمول تبصره «۱» این ماده می‌توانند حداکثر ظرف سه (۳) روز از تاریخ ابلاغ مراتب رد صلاحیت، از شورای نگهبان با ادای توضیحات و دفاعیات لازم درخواست رسیدگی مجدد نمایند.

تبصره ۳- شورای نگهبان ظرف حداکثر هفت (۷) روز از دریافت هریک از درخواست‌های رسیدگی مجدد به رد صلاحیت داوطلبان، به درخواست رسیدگی و نتیجه را به ستاد انتخابات کشور اعلام می‌نماید.

ماده ۳۶- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند پس از دریافت نظریۀ شورای نگهبان درخصوص رسیدگی مجدد به درخواست داوطلبان ردصلاحیت‌شده از ستاد انتخابات کشور، ضمن ابلاغ نظر شورای نگهبان درخصوص رد صلاحیت کلیۀ داوطلبان ردصلاحیت‌شده به داوطلبان ذی‌ربط، حداکثر ظرف یک (۱) روز آگهی اسامی نامزد‌های تأییدشده توسط هیئت‌مرکزی نظارت و یا شورای نگهبان را در سراسر حوزۀ انتخابیه منتشر نمایند.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۸) - در اجرای تبصره «۲» مکرر ذیل ماده (۲۰) قانون برای جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی، چنانچه به تشخیص هیئت‌اجرایی یا نظارت مرکز حوزۀ انتخابیه، نامزدی در حوزۀ انتخابیه برای عموم مردم ناشناخته و گمنام باشد، ولی نام‌خانوادگی و یا نام و نام‌خانوادگی او مشابه نام‌خانوادگی و یا نام و نام‌خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، هیئت‌های اجرایی و نظارت مربوط موظف‌اند با هماهنگی یکدیگر مشخصه‌ای را برای وی تعیین و مراتب را برای قید در تبلیغات انتخاباتی به داوطلب ذی‌ربط و درج در آگهی انتشار اسامی نامزد‌ها به فرماندار/ بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه اعلام نمایند.

تبصره ۲ [۹]- چنانچه داوطلب به غیر از نام و نام‌خانوادگی مندرج در شناسنامه به نام دیگری نیز مشهور باشد که آن را در پرسش‌نامۀ اعلام داوطلبی قید کرده است و مورد تأیید هیئت‌اجرایی نیز باشد، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه موظف است آن نام را نیز در آگهی اسامی نامزد‌ها قید نماید. ملاک احتساب رأی به هریک از نامزدها، نام‌خانوادگی یا اشتهار آنان که در آگهی اسامی نامزد‌ها آمده است، می‌باشد و در صورت تشابه اسمی، تبصره «۲» ذیل ماده (۲۰) قانون اجرا خواهد شد.

تبصره ۳- [به‌موجب رأی شماره ۳۸۹ مورخ ۱/ ۱۰/ ۱۳۸۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، با موضوع ابطال تصویب‌نامۀ شماره ۵۱۷۵۰ /ت ۲۸۹۸۳۱ ه‍ هیئت‌وزیران، ابطال شده است.][۱۰]ماده ۳۷- فرمانداران تهران و اصفهان موظف‌اند پس از دریافت نظریۀ شورای نگهبان درخصوص صلاحیت داوطلبان از وزارت‌کشور، ضمن ابلاغ نظر شورای نگهبان درخصوص رد صلاحیت به داوطلبان ذی‌ربط، حداکثر ظرف یک (۱) روز آگهی اسامی کلیۀ نامزد‌های انتخاباتی اقلیت‌های دینی تأیید‌شده توسط هیئت‌مرکزی و یا شورای نگهبان را به تفکیک هریک از اقلیت‌های دینی با رعایت تبصرۀ ذیل ماده (۳۶) آیین‌نامه [۱۱]، در مرکز حوزۀ انتخابیه منتشر نمایند و سپس به‌منظور جلوگیری از وقفه در انتشار آگهی در حوزه‌های فرعی، اسامی نامزد‌های انتخابات را با سریع‌ترین وسیلۀ مخابراتی به فرمانداری‌ها و بخشداری‌های حوزه‌های فرعی انتخابات اقلیت‌های دینی اعلام کنند تا فرمانداران و بخشداران مذکور رأساً و به‌طور جداگانه برای هریک از اقلیت‌های دینی، نسبت‌به چاپ و انتشار آگهی اقدام نمایند.

ماده ۳۸- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند بلافاصله پس از انتشار آگهی اسامی نامزد‌های انتخاباتی، یک نسخه از آن را به هیئت‌نظارت مرکز حوزۀ انتخابیه و دو نسخه به ستاد انتخابات کشور و یک نسخه به هیئت‌نظارت استان ارسال نمایند.

فصل چهارم- تبلیغات

ماده ۳۹- از زمان ثبت‌نام داوطلبان تا هنگام شروع تبلیغات رسمی، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان نامزد نمایندگی مجلس ممنوع می‌باشد.

ماده ۴۰- تبلیغات انتخاباتی نامزد‌های نمایندگی، هشت (۸) روز قبل از روز اخذ رأی آغاز می‌شود و دقیقاً بیست‌وچهار (۲۴) ساعت قبل از شروع اخذ رأی پایان می‌پذیرد.

ماده ۴۱- چنانچه نامزد‌های انتخاباتی بخواهند در آثار تبلیغاتی از اعلام‌نظر شخصیت‌ها در تأیید خود استفاده کنند، لازم است اولاً اعلام‌نظر شخصیت‌ها بدون ذکر عنوان و مسئولیت باشد، ثانیاً مدرک کتبی امضاشدۀ ایشان تسلیم هیئت‌اجرایی شده باشد.

ماده ۴۲- پس از اعلام حمایت گروه‌ها و مجامع و اقشار مختلف به نامزد موردنظر، وی می‌تواند حمایت آنان را در آثار تبلیغاتی مجاز خود درج و منتشر نماید.

ماده ۴۳- نصب هرگونه تابلو که نشان‌دهندۀ مکان ستاد تبلیغات انتخاباتی نامزد‌ها باشد، بلامانع است.

ماده ۴۴ (اصلاحی ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۸) - عکس برای تراکت، زندگی‌نامه و جزوه در صورت رعایت موارد زیر، نوع و محدودیت خاصِ دیگر نداشته و رنگی یا غیررنگی‌بودن کاغذ یا نوشتۀ آثار تبلیغاتی مجاز بلامانع است. مقصود از تراکت، هر نوع مطلب و عکس مجاز تبلیغاتی است که در قطع حداکثر ۱۵×۲۰ سانتی‌متر از کاغذ یا مقوا چاپ و منتشر می‌گردد. زندگی‌نامه و جزوه نیز هر نوع مطلب و عکس مجاز تبلیغاتی است که به‌صورت دفتر یا کتاب منتشر شده و اندازۀ صفحات آن نباید از ۱۵×۲۰ سانتی‌متر تجاوز نماید. [۱۲]ماده ۴۵- [به‌موجب مصوبۀ اصلاحی ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۸ حذف شده است.][۱۳]ماده ۴۶- نصب هرگونه آثار تبلیغاتی به‌صورت پلاکارد توسط اقشار، گروه‌ها، احزاب و جمعیت‌ها به‌شرطی مجاز است که فقط در جهت تشویق و ترغیب شرکت مردم در انتخابات باشد و ذکری از اسامی نامزد یا نامزد‌های خاصی نداشته باشد.

ماده ۴۷ (اصلاحی ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۸) - نامزد‌های انتخاباتی می‌توانند با استفاده از آثار تبلیغاتی مجاز به‌صورت مشترک نیز تبلیغات انتخاباتی داشته باشند.

ماده ۴۸- نصب و استفاده از بلندگو صرفاً در محل ستاد تبلیغاتی نامزد‌ها و محل سخنرانی ایشان مجاز است. استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی و ستاد تبلیغاتی ممنوع می‌باشد.

ماده ۴۹- اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی موظف‌اند قبل از شروع اخذ رأی، هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی نامزد‌ها را از محل شعبۀ ثبت‌نام امحا نمایند و ترتیبی اتخاذ کنند که در طول ساعات رأی‌گیری نیز محل اخذ رأی عاری از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزد‌ها باشد.

ماده ۵۰ (اصلاحی ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۸) - تشکیل ستاد‌های تبلیغاتی تنها در مراکز بخش‌ها (اعم از اینکه مرکز بخش، شهر [۱۴]یا روستا باشد)، شهر‌ها و شهرستان‌ها مجاز بوده و در شهر‌های بزرگ در هر منطقۀ شهرداری می‌توان یک محل به‌عنوان ستاد تبلیغاتی دایر کرد. قبل از تشکیل ستاد لازم است محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری اعلام گردد.

ماده ۵۱- نامزد‌های نمایندگی باید طرفداران خود را به‌نحو مقتضی توجیه نمایند تا از پاره‌کردن یا محو آثار تبلیغاتی سایر نامزد‌ها خودداری کنند و علیه دیگر نامزد‌های انتخاباتی به هیچ طریق تبلیغ ننمایند.

ماده ۵۲ (اصلاحی ۲۲ /۸/ ۱۳۹۰) - شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند با استفاده از امکانات محلی، مکان‌های مناسبی را برای الصاق و یا ارائۀ آثار تبلیغاتی نامزد‌ها تعیین نمایند.

ماده ۵۳- فرمانداران و بخشداران موظف‌اند از طریق نیروی انتظامی، شهرداری و سایر مراجع محلی نسبت‌به امحای آثار تبلیغاتی که در محل‌های ممنوع نصب شده‌اند، اقدام نمایند.

فصل پنجم- تعیین محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی و اعضای شعب

ماده ۵۴- بلافاصله پس از انتخاب معتمدان اصلی و علی‌البدل و تشکیل هیئت‌اجرایی، هیئت‌های اجرایی حوزه‌های فرعی موظف‌اند در اجرای ماده (۳۶) قانون به‌منظور تعیین تعداد و محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی تشکیل‌جلسه داده و مراتب را صورت‌جلسه نموده و به‌وسیلۀ فرماندار یا بخشدار حوزۀ فرعی به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه اعلام دارند.

ماده ۵۴ مکرر (الحاقی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - هیئت‌های اجرایی فرعی به‌استناد ماده (۴۴) قانون می‌توانند برای مناطق صعب‌العبور، کوهستانی و مسافت‌های دور و نقاطی که تأسیس شعب ثابت اخذ رأی مقدور نیست، با اطلاع هیئت‌نظارت و تصویب هیئت‌اجرایی مرکز حوزه، شعب اخذ رأی سیار درنظر بگیرند.

تبصره ۱ (الحاقی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - هیئت‌اجرایی مربوط باید مسیر تردد شعب اخذ رأی سیار (اعم از بیمارستان، پادگان، روستاها، دهستان‌ها و ...) را تعیین نماید و اعضای شعب، حق خروج از مسیر تعیین‌شده را ندارند.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - مسیر حرکت شعب اخذ رأی در صورت‌جلسۀ نتایج آرای شعبه در پایان اخذ رأی توسط نمایندۀ هیئت‌نظارت قید و تأیید می‌گردد.

تبصره ۳ (الحاقی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - شعب اخذ رأی سیار جهت شمارش آرای صندوق پس از انقضای مهلت اخذ رأی باید به محل فرمانداری یا بخشداری (حسب مورد) یا مکانی که از قبل توسط فرمانداری یا بخشداری (حسب مورد) تعیین گردیده است، مراجعه نمایند.

ماده ۵۵- هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند پس از دریافت صورت‌جلسات تعیین شعب ثبت‌نام و اخذ رأی حوزه‌های فرعی، ضمن بررسی و تصویب آن‌ها، شعب ثبت‌نام و اخذ رأی مرکز حوزۀ انتخابیه را نیز تعیین و مراتب را صورت‌جلسه نمایند.

تبصره ۱- استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در محل ابنیۀ تاریخی ممنوع می‌باشد.

تبصره ۲- غیر از موارد استثناشده در تبصره «۲» ماده (۴۰) قانون، تعداد و محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی مرحله‌دوم انتخابات، همان تعداد و محل استقرار شعب در مرحله‌اول می‌باشد و هرگونه تغییری در این خصوص ممنوع است.

تبصره ۳- [به‌موجب مصوبۀ اصلاحی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ حذف شده است.][۱۵]ماده ۵۶- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه به‌محض وصول صورت‌جلسۀ تعیین شعب ثبت‌نام و اخذ رأی از هیئت‌اجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه، نسبت‌به انتشار آگهی انتخابات به‌ترتیبی اقدام می‌نمایند که موعد مقرر قانونی در ماده (۳۸) قانون دقیقاً رعایت شده و نه (۹) روز قبل از روز اخذ رأی، آگهی انتخابات در سراسر حوزۀ انتخابیه منتشر شده باشد.

تبصره- فرمانداران تهران و اصفهان به‌عنوان فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیۀ اقلیت‌های دینی، می‌توانند وظیفۀ انتشار آگهی انتخابات را به فرمانداران و بخشداران حوزه‌های فرعی اقلیت‌های دینی محول نمایند.

ماده ۵۷- فرمانداران و بخشداران برای الصاق آگهی انتخابات در معابر عمومی و گذرگاه‌ها در سراسر حوزۀ انتخابیه با استفاده از امکانات نیروی انتظامی، شهرداری‌ها و سایر منابع محلی اقدام خواهند نمود.

ماده ۵۸- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند در اجرای ماده (۳۹) قانون، سه نسخه از آگهی‌های منتشرشده را به ستاد انتخابات کشور و برای پیش‌بینی‌های لازم در سطح استان، یک نسخه به ستاد انتخابات استانداری ارسال دارند. ستاد انتخابات کشور یک نسخه از این آگهی‌ها را به هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌نماید.

ماده ۵۹- هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه و حوزه‌های فرعی موظف‌اند در اجرای ماده (۴۰) قانون، نسبت‌به تنظیم صورت‌جلسۀ تعیین اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی اقدام نمایند. در شعب پرتراکم به تشخیص هیئت‌اجرایی می‌توان به‌جای پنج (۵) نفر، هفت (۷) نفر را به‌عنوان عضو شعبه تعیین کرد.

تبصره ۱- براساس تبصره «۴» ذیل ماده (۳۲) قانون باید از عضویت کسانی‌که در انتخابات قبل، مرتکب تخلف شده باشند، در شعب اخذ رأی خودداری گردد.

تبصره ۲- به‌استناد ماده (۳۳) قانون، اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی نباید در حوزۀ انتخابیه با داوطلبان انتخابات خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند.

ماده ۶۰- فرمانداران و بخشداران موظف‌اند با توجه به صورت‌جلسۀ هیئت‌اجرایی مبنی‌بر تعیین اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی، نسبت‌به صدور ابلاغ آنان اقدام کنند و از ایشان برای تحویل‌گرفتن صندوق، لوازم و مدارک ثبت‌نام و اخذ رأی دعوت به‌عمل آورند.

ماده ۶۱- فرمانداران و بخشداران پس از دعوت و حضور اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در جلسۀ توجیهی، ضمن آموزش‌های لازم دربارۀ برنامه و روش ثبت‌نام و اخذ رأی و قرائت آرا، ترتیبی اتخاذ خواهند نمود که یک روز قبل از روز اخذ رأی، اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی به محل شعب اعزام شوند و با انتخاب هیئت‌رئیسه، محل شعبه را آماده برای اخذ رأی نمایند.

ماده ۶۲- فرمانداران و بخشداران موظف‌اند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند که در مناطق دورافتاده و صعب‌العبور، حتی‌الامکان یک روز قبل از روز اخذ رأی، تعرفه و برگ‌های رأی و مهر انتخابات و سایر وسایل و لوازم انتخاباتی در اختیار اعضای شعبه قرار گیرد. تحویل موارد فوق به اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در شهر‌ها باید در همان روز اخذ رأی و چند ساعت قبل از آغاز رأی‌گیری انجام شود.

ماده ۶۳- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند در اجرای ماده (۴۱) قانون، نسبت‌به صدور حکم نمایندۀ فرماندار یا بخشدار اقدام نمایند.

تبصره ۱- فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه می‌تواند اختیار تعیین نماینده را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی تفویض نماید.

تبصره ۲- فرمانداران و بخشداران موظف‌اند حداقل پنج (۵) روز قبل از روز اخذ رأی، وظایف نمایندگان فرماندار یا بخشدار را به‌نحو مقتضی به نام‌بردگان یادآوری کنند و آموزش لازم را به آنان بدهند.

تبصره ۳- فرمانداران و بخشداران برای تعیین نمایندۀ خود در شعب ثبت‌نام و اخذ رأی حتی‌الامکان از کارمندان فرمانداری یا بخشداری و یا سایر ادارات دولتی استفاده خواهند کرد.

تبصره ۴ (اصلاحی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - پس از تعیین و معرفی کتبی ناظر یا ناظران برای هریک از شعب ثبت‌نام و اخذ رأیِ حوزۀ انتخابیه از طرف هیئت‌نظارت مرکز حوزۀ انتخابیه، فرمانداران و بخشداران نسبت‌به اعزام آنان به محل شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی اقدام نمایند. [۱۶]ماده ۶۴- فرمانداران و بخشداران موظف‌اند برای حفاظت شعب ثبت‌نام و اخذ رأی با همکاری نیروی انتظامی محل، به تعداد لازم از مأموران، انتخاب و ضمن صدور ابلاغ نام‌بردگان، آنان را در معیت اعضای شعبه و نمایندۀ فرماندار یا بخشدار به محل اعزام نمایند.

تبصره- نیروی انتظامی می‌تواند در صورت نیاز با تصویب شورای تأمین ذی‌ربط از نیرو‌های نظامی نیز برای حفاظت از شعب ثبت‌نام و اخذ رأی استفاده نماید.

ماده ۶۴ مکرر ۱ (الحاقی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - نامزد‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی با لحاظ ماده (۵۵) قانون، می‌توانند نماینده یا نمایندگان خود را جهت حضور در شعب اخذ رأی، با ارائۀ فهرست مشخصات سجلی و یک قطعه عکس سه‌درچهار، به هیئت‌نظارت حوزۀ انتخابیه معرفی نمایند.

تبصره ۱ (الحاقی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - نمایندۀ نامزد در شعبۀ اخذ رأی حداقل پنج روز قبل از شروع اخذ رأی باید معرفی گردد.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - تأمین نیاز‌های نمایندۀ نامزد در روز اخذ رأی برعهدۀ نامزد مربوط است.

تبصره ۳ (الحاقی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - کارت نمایندگان نامزد‌ها حداکثر بیست‌وچهار ساعت قبل از اخذ رأی باید تحویل گردد.

ماده ۶۴ مکرر ۲ (الحاقی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - نمایندگان نامزد‌ها می‌توانند بدون دخالت در انجام وظایف سایر مسئولان شعبه، تا پایان زمان اخذ رأی، شمارش آرا و تنظیم صورت‌جلسه در شعبه حضور داشته باشند.

تبصره ۱ (الحاقی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - نمایندگان نامزد‌ها در صورت مشاهدۀ تخلف، باید مراتب را به‌صورت کتبی به مسئولان شعبه یا هیئت‌های اجرایی و نظارت اعلام نمایند.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - چنانچه نمایندۀ نامزد در شعبۀ اخذ رأی، له یا علیه نامزدی تبلیغ نماید، برابر مقررات مربوط با وی رفتار خواهد شد.

فصل ششم- ثبت‌نام، اخذ رأی، قرائت و شمارش آرا

ماده ۶۵- (اصلاحی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) برنامۀ ثبت‌نام، اخذ رأی و قرائت و شمارش آرا:

اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی باید حداقل یک ساعت قبل از شروع اخذ رأی در محل شعبه حاضر شده و ابتدا هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی نامزد‌ها را که در اطراف محل شعبه نصب شده است، امحا و بعد از آن نسبت‌به ثبت اسامی هیئت‌رئیسه، ناظران، نمایندۀ فرماندار، بازرس وزارت‌کشور (در صورت حضور) در صدر فرم صورت‌جلسۀ نتیجۀ اخذ رأی شعبه اقدام و حاضران آن را امضا کنند و سپس صندوق اخذ رأی باید در حضور نمایندۀ هیئت‌نظارت بر حوزۀ انتخابیه و نمایندۀ فرماندار یا بخشدار و بازرس وزارت‌کشور (چنانچه نمایندگان فرماندار یا بخشدار و بازرس وزارت‌کشور حضور داشته باشند)، باز و پس از حصول اطمینان از خالی‌بودن صندوق، آن را با بست‌های انتخاباتی مخصوص اجرایی و نظارت (با همکاری ناظران) در محل‌های مشخص پلمب نموده و نمایندگان هیئت‌نظارت موضوع را در صورت‌جلسه گواهی نمایند و برنامۀ اخذ رأی و قرائت آرا در شش مرحله به‌شرح زیر انجام می‌پذیرد:

اول- مرحلۀ مراجعۀ رأی‌دهندگان

دوم- مرحلۀ کنترل

سوم- مرحلۀ ثبت‌نام

چهارم- مرحلۀ اخذ رأی

پنجم- مرحلۀ قرائت و شمارش آرا

ششم- مرحلۀ تنظیم و تکمیل صورت‌جلسه

اول- مرحلۀ مراجعۀ رأی‌دهندگان:

۱- اعضای شعبه باید کوشش نمایند محل اخذ رأی حتی‌الامکان در محوطه و مکانی مستقر باشد که یک درب برای ورود و یک درب برای خروج رأی‌دهندگان داشته باشد.

۲- (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵) - کلیه‌ی رأی‏‌دهندگان حتی افرادی‏‌که در زندان‏‌ها، پادگان‏‌ها، بیمارستان‏‌ها و نظایر این‏ها به‏‌سر می‏‌برند، با در دست داشتن اصل شناسنامه و ارائه‌ی شماره‌ی ملی خود در محل شعبه‏‌ی ثبت‏ نام و اخذ رأی حضور یافته و به‏‌ترتیب به‏‌منظور ثبت‏ نام و دادن رأی وارد محوطه‏‌ی اخذ رأی می‏‌شوند.

دوم- مرحلۀ کنترل:کنترل در دو مرحله انجام می‌‏شود:
الف. (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵) - نماینده‏‌ی فرماندار یا بخشدار یا رئیس شعبه یا هریک از منشی‏‌های شعبه‏‌ی ثبت‏‌نام و اخذ رأی با ملاحظه‏‌ی شناسنامه‏‌ی رأی‏‌دهنده و شماره‌ی ملی ارائه‌شده، موارد زیر را مورد توجه قرار می‏‌دهند:
۱-شناسنامه به مهر انتخابات جاری مجلس شورای اسلامی ممهور نشده باشد.
۲- اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵) - احراز هویت به‌نحوی‌که شناسنامه و شماره‌ی ملی ارائه‌شده متعلق به شخص مراجعه‏‌کننده بوده و صاحب آن در روز اخذ رأی، هجده سال تمام داشته باشد.
۳- الحاقی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵) - با شماره‌ی ملی ارائه‌شده قبلاً در همان انتخابات، اخذ رأی به‌عمل نیامده باشد.
ب. (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵) - نماینده‌‏ی فرماندار یا بخشدار یا رئیس شعبه و یا هریک از منشی‏‌ها، انگشت سبابه‏‌ی دست راست رأی‏‌دهنده را مشاهده می‏‌نماید تا اثری از رنگ جوهر استامپ که نشانه‏‌ی دادن رأی در شعبات اخذ رأی است، نباشد. چنانچه با شماره‌ی ملی ارائه‌شده قبلاً در همان انتخابات رأی‌گیری به‌عمل آمده باشد یا مراجعه‏‌کننده دارای شناسنامه‏‌ای باشد که ممهور به مهر انتخابات جاری مجلس شورای اسلامی در روز اخذ رأی بوده و دلالت بر دادن رأی در شعبه‌ی اخذ رأی نماید یا در انگشت سبابه‏‌ی او اثر جوهر استامپ شعبه‏‌ی اخذ رأی مشاهده شود، نماینده‏‌ی فرماندار یا بخشدار مکلف است از رأی‏‌دادن وی جلوگیری به‏‌عمل آورده و در اجرای بند «۶» ماده (۶۶) و ماده (۷۵) قانون، مراتب را به مراجع قضایی اعلام نماید.
سوم- مرحله‌‏ی ثبت‏ نام:
۱- (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵) - پس از انجام مرحله‌‏ی کنترل و حصول اطمینان از اینکه شناسنامه و شماره‌ی ملی ارائه‌شده متعلق به مراجعه‏‌کننده است و واجد شرایط رأی‏‌دادن می‏‌باشد، یک نفر از منشی‏‌ها براساس مندرجات شناسنامه و شماره‌ی ملی ارائه‌شده‌ی رأی‏‌دهنده و در صورت لزوم پرسش از وی، نسبت‏ به ثبت مشخصات و اطلاعات لازم از رأ‌ی‏‌دهنده روی برگ تعرفه اقدام و پس از اخذ اثر انگشت وی روی برگ تعرفه، آن را با قید تاریخ، با مهر انتخابات مجلس شورای اسلامی ممهور و امضا می‏‌نماید

۲ (اصلاحی ۱۹/ ۲/ ۱۳۸۰) - متصدی ثبت‌نام، شناسنامۀ رأی‌دهنده را در محل تعیین‌شده، به مهر انتخابات، ممهور و به وی تحویل نماید.

۳- [به‌موجب مصوبۀ اصلاحی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ حذف شده است.][۱۷]چهارم- مرحلۀ اخذ رأی:

۱ (اصلاحی ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۸) - پس از ثبت‌نام رأی‌دهنده، برگ رأی توسط متصدی ثبت‌نام و ناظر هیئت‌نظارت به مهر انتخاب [۱۸]و مهر هیئت‌نظارت ممهور و پس از جداشدن به رأی‌دهنده تحویل می‌گردد. رأی‌دهنده پس از اخذ برگ رأی، نام و نام‌خانوادگی و سایر مشخصه‌های نامزد یا نامزد‌های موردنظر خود را بر روی آن می‌نویسد و درصورتی‌که نام و نام‌خانوادگی نامزد‌ها قبلاً در برگ رأی چاپ شده باشد، در مقابل اسم نامزد یا نامزد‌های موردنظر خود علامت می‌زند و پس از انداختن برگ رأی در صندوق اخذ رأی، از درب خروجی شعبه خارج می‌گردد. بدیهی است تعرفۀ انتخاباتی و قسمت ویژۀ نظارت پس از ممهورشدن تحت‌نظر مشترک اعضای شعبه و ناظرین شورای نگهبان نگهداری خواهد شد.

۲- نمایندۀ فرماندار یا بخشدار و اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که رأی‌دادن و انتخاب نامزد یا نامزدها، مخفی و به‌صورت کاملاً آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص دیگری انجام گیرد و هیچ‌یک از اعضای شعب و نمایندۀ فرماندار یا بخشدار و مأموران انتظامی و نمایندۀ هیئت‌نظارت بر حوزۀ انتخابیه و اصولاً کلیۀ افرادی‌که به‌نحوی از انحا در شعبه وظیفه‌ای به‌عهده دارند، حق نوشتن برگ رأی یا علامت‌زدن در مقابل نام نامزد یا نامزد‌ها برای اشخاص را ندارند. درصورتی‌که برای نوشتن یا علامت‌زدن در مقابل نام نامزد یا نامزد‌های موردنظر بر روی برگ رأی نیاز به فرد دیگری باشد، رأی‌دهنده باید از وجود افراد خارج از شعبه که مورداعتماد وی هستند، استفاده نماید و اعضای شعبه نیز کنترل نمایند تا عمل خلاف قانون انجام نگیرد.

۳- نمایندۀ هیئت‌نظارت بر حوزۀ انتخابیه در صورت مشاهدۀ تخلف یا اعمال‌نفوذ، موظف است مراتب را به اعضای شعبه و نمایندۀ فرماندار یا بخشدار تذکر دهد و آنان ضمن بررسی موضوع، باید فرد یا افراد خاطی را توسط مأموران انتظامی حاضر در شعبه جلب و مراتب را صورت‌جلسه نمایند و همراه خاطی تحویل مقامات قضایی دهند.

۴- نمایندۀ فرماندار یا بخشدار و یا رئیس شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی مراقبت خواهند نمود که هیچ فرد مسلحی وارد شعبۀ اخذ رأی نشود. کنترل این امر توسط مأموران انتظامی، در جلوی درب ورودی شعبه انجام می‌شود.

۵- به‌استناد تبصرۀ ذیل ماده (۵۵) قانون، به‌جز مسئولان و اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی، ناظران شورای نگهبان، بازرسان وزارت‌کشور و نمایندگان نامزدها، حضور دیگر افراد در شعب ثبت‌نام و اخذ رأی ممنوع و جرم است و به‌جز مسئولان یادشده، افراد دیگر فقط می‌توانند به‌عنوان رأی‌دهنده در محل شعبه حضور یابند و بلافاصله پس از دادن رأی، محل شعبه را ترک نمایند. رئیس شعبه یا نمایندۀ فرماندار یا بخشدار با همکاری مأموران انتظامی‌موظف‌اند از حضور افراد غیرمسئول در محل شعبه جلوگیری به‌عمل آورند.

۶ (الحاقی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - پس از پایان ساعت رأی‌گیری، تمام افرادی‌که جهت دادن رأی داخل صف قرار دارند، به داخل شعبه هدایت شده و درب شعبه بسته می‌گردد. مسئولان شعبه پس از بستن درب شعبه، اجازۀ ورود به هیچ شخصی را جهت اخذ رأی نخواهند داد.

پنجم- مرحلۀ قرائت و شمارش آرا:

یکم- شیوۀ دستی:

۱- اعضای شعبه پس از انقضای مدت اخذ رأی، در صورت حصول [۱۹]اطمینان از اینکه کلیۀ مراجعه‌کنندگان رأی خود را در صندوق‌های رأی انداخته‌اند و دیگر کسی برای رأی‌دادن در محل شعبه حضور ندارد، بلافاصله پس از شمارش تعرفه‌های مصرف‌شده و تعرفه و برگ رأی مصرف‌نشدۀ باقی‌مانده، مراتب را در صورت‌جلسه درج خواهند کرد.

۲- اعضای شعبه با حضور نمایندۀ هیئت‌نظارت بر حوزۀ انتخابیه و نمایندۀ فرماندار یا بخشدار و بازرس وزارت‌کشور در صورت حضور، شمارش و قرائت آرا را آغاز می‌نمایند و موظف‌اند ترتیبی اتخاذ نمایند که کار قرائت و شمارش آرا همواره توسط حداقل دو نفر انجام شود تا در این باره مراقبت‌های لازم به‌عمل آید.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - ترتیب شمارش و قرائت آرا به‌این‌صورت است که ابتدا رئیس یا نایب‌رئیس شعبۀ اخذ رأی با همکاری یکی از منشی‌ها، تعداد تعرفه‌های مصرف‌شدۀ ثبت مشخصات رأی‌دهنده را شمارش می‌کنند و ضمن تطبیق تعداد آن با تعداد قسمت‌های ویژۀ نظارت، تعداد هر دو قسمت به‌تفکیک در صورت‌جلسه درج می‌گردد. سپس بست‌های پلمب‌شدۀ صندوق اخذ رأی را باز کرده و تعداد آرای داخل صندوق را بدون آنکه خوانده شود، برگ‌شماری و به‌شرح زیر اقدام می‌نمایند:

الف. (اصلاحی ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۸) - چنانچه تعداد برگ‌های رأیِ داخل صندوق بیشتر از تعداد قسمت‌های ویژۀ نظارت باشد، به تعداد اضافی از مجموع برگ آرا، بدون آنکه خوانده شود، به قید قرعه برداشته و با رنگ قرمز، جملۀ «باطل است» بر روی آن قید و آن را باطل نموده و در صورت‌جلسۀ اخذ رأی نیز درج و در پایان، ضمیمۀ صورت‌جلسه می‌نمایند.

ب. (اصلاحی ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۸) - چنانچه پس از اجرای قسمت «الف»، باز هم تعداد آرای داخل صندوق نسبت‌به تعداد تعرفه‌های صادرشده، یعنی قسمت ثبت مشخصات رأی‌دهنده بیشتر باشد، به تعداد اضافی از مجموع برگ‌های آرا، بدون آنکه خوانده شود، به قید قرعه برداشته و با رنگ قرمز، جملۀ «باطل است» بر روی آن قید و آن را باطل نموده و در صورت‌جلسۀ اخذ رأی نیز درج و در پایان، ضمیمۀ صورت‌جلسه می‌نمایند.

ج. (اصلاحی ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۸) - درهرحال چنانچه تعداد برگ‌های رأیِ داخل صندوق، مساوی یا کمتر از تعداد قسمت ویژۀ نظارت یا تعرفۀ مصرف‌شده، یعنی قسمت ثبت مشخصات رأی‌دهنده، باشد، اقدام خاصی صورت نمی‌گیرد و فقط تعداد برگ‌های رأیِ داخل صندوق در صورت‌جلسه درج می‌شود.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - پس از اینکه برگ‌های رأی به‌ترتیب مذکور در فوق شمارش شد، قرائت آرا با رعایت مواد (۱۹)، (۲۰) و (۲۱) قانون و بند‌ها و تبصره‌های ذیل آن‌ها و ماده (۲) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸ انجام می‌شود.

دوم- شیوۀ بهکارگیری دستگاه‌های شمارشگر رایانهای:

۱ (اصلاحی ۱۳ /۱۱/ ۱۳۷۸) - چنانچه با توافق وزارت‌کشور و هیئت‌مرکزی نظارت مقرر شده باشد که کار قرائت و شمارش آرا با دستگاه‌های شمارشگر رایانه‌ای انجام شود، اعضای شعبه پس از انقضای مدت اخذ رأی و حصول اطمینان از اینکه کلیۀ مراجعه‌کنندگان رأی خود را در صندوق‌های رأی انداخته و دیگر کسی برای رأی‌دادن در محل شعبه حضور ندارد، با حضور ناظر هیئت‌نظارت و نمایندۀ [۲۰]فرماندار یا بخشدار و بازرس وزارت‌کشور، کار شمارش آرا را به‌شرح زیر انجام می‌دهند:

الف- ابتدا رئیس یا نایب‌رئیس شعبۀ اخذ رأی با همکاری منشی‌ها، تعداد تعرفه‌های مصرف‌شدۀ ثبت مشخصات رأی‌دهنده را شمارش می‌کنند و ضمن تطبیق تعداد آن‌ها با تعداد قسمت‌های ویژۀ نظارت، تعداد هر دو قسمت به‌تفکیک در صورت‌جلسه درج می‌گردد. سپس لاک‌ومهر صندوق اخذ رأی را باز کرده و تعداد آرای داخل صندوق را بدون آنکه خوانده شود، برگ‌شماری و به‌شرح زیر اقدام می‌نمایند:

ب- چنانچه تعداد برگ‌های رأیِ داخل صندوق بیشتر از تعداد قسمت‌های ویژۀ نظارت باشد، به تعداد اضافی از مجموع برگ آرا، بدون آنکه خوانده شود، به قید قرعه برداشته و با رنگ قرمز، جملۀ «باطل شد» بر روی آن قید و آن را باطل نموده و در صورت‌جلسۀ اخذ رأی نیز درج و در پایان، ضمیمۀ صورت‌جلسه می‌نمایند.

ج- چنانچه پس از اجرای قسمت «ب»، باز هم تعداد آرای داخل صندوق نسبت‌به تعداد تعرفه‌های صادرشده، یعنی قسمت ثبت مشخصات رأی‌دهنده بیشتر باشد، تعداد اضافی از مجموع برگ‌های آرا، بدون آنکه خوانده شود، به قید قرعه برداشته و با رنگ قرمز، جملۀ «باطل شد» بر روی آن قید و آن را باطل نموده و در صورت‌جلسۀ اخذ رأی نیز درج و در پایان، ضمیمۀ صورت‌جلسه می‌نمایند.

د- درهرحال چنانچه تعداد برگ‌های رأیِ داخل صندوق، مساوی یا کمتر از تعداد قسمت ویژۀ نظارت یا تعرفۀ مصرف‌شده، یعنی قسمت ثبت مشخصات رأی‌دهنده باشد، اقدام خاصی صورت نمی‌گیرد و فقط تعداد برگ‌های رأیِ داخل صندوق در صورت‌جلسه درج می‌شود.

۲ (اصلاحی ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۸) - درصورتی‌که در میان آرای ریخته‌شده به صندوق، آرای فاقد مهر انتخابات یا فاقد مهر هیئت‌نظارت وجود داشته باشد، پشت آن‌ها به‌تفکیک با رنگ قرمز، جملۀ «باطل شد» نوشته می‌شود و پس از بسته‌بندی، تعداد هریک در صورت‌جلسه قید می‌گردد.

۳- پس از اجرای مراحل فوق، کلیۀ تعرفه‌های صادرشده و برگ‌های رأی همراه با یک نسخه از صورت‌جلسه داخل صندوق قرار داده می‌شود و صندوق اخذ رأی پس از لفاف، لاک‌ومهر می‌گردد.

۴ (اصلاحی ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۸) - اعضای شعبه باید ترتیبی اتخاذ نمایند که کار شمارش تعرفه‌های صادرشده و برگ‌های رأیِ داخل صندوق با حضور نمایندۀ هیئت‌نظارت و نمایندۀ فرماندار یا بخشدار و بازرس وزارت‌کشور انجام شده و دراین‌باره مراقبت‌های لازم را به‌عمل آورند. قسمت‌های ویژۀ نظارت برای تحویل به هیئت‌نظارت مربوط، تحویل ناظر شعبه می‌گردد.

۵- اعضای شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی موظف‌اند همراه با ناظر شعبه و نمایندۀ فرماندار یا بخشدار و بازرس وزارت‌کشور و مأموران محافظ صندوق، صندوق یا صندوق‌های محتوی تعرفه و آرا را برای قرائت و شمارش آرا به محل استقرار دستگاه‌های شمارشگر آرا که از قبل مشخص شده است، حمل نمایند [۲۱]و در صورت عدم‌امکان حضور تمامی اعضای شعبه، حضور رئیس یا نایب‌رئیس آن الزامی است.

۶ (اصلاحی ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۸) - پس از رسیدن مسئولان شعبه و صندوق اخذ رأی به محل استقرار دستگاه‌های شمارشگر، صندوق اخذ رأی باز و آرای ریخته‌شده در آن که قبلاً آرای زائد بر تعرفۀ ثبت مشخصات رأی‌دهندگان و قسمت ویژۀ نظارت و آرای فاقد مهر انتخابات یا مهر هیئت‌نظارت از آن‌ها جدا شده است، برای قرائت و شمارش به کاربر دستگاه تحویل داده می‌شود.

۷ (اصلاحی ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۸) - کلیۀ موارد فوق باید با رعایت مواد (۱۸) [۲۲]، (۱۹)، (۲۰)، (۲۱) [۲۳]و ماده (۲) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸ [۲۴]باشد.

ششم- مرحلۀ تنظیم صورت‌جلسۀ قرائت و شمارش آرا:

یکم- شیوۀ دستی: (اصلاحی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) پس از خاتمۀ شمارش و قرائت آرا، صورت‌جلسۀ اخذ رأیِ شعبه در شش نسخه تنظیم و سپس تعداد رأی [۲۵]هریک از دارندگان رأی در صورت‌جلسه نوشته می‌شود. صورت‌جلسه پس از تنظیم، به امضای نمایندۀ فرماندار یا بخشدار و اعضای شعبۀ اخذ رأی و نمایندۀ هیئت‌نظارت بر حوزۀ انتخابیه و بازرس وزارت‌کشور می‌رسد و بلافاصله یک نسخه از صورت‌جلسه همراه با کلیۀ تعرفه‌های مصرف‌شده و برگ‌های رأیِ قرائت‌شده، داخل صندوق رأی قرار داده می‌شود و پس از پلمب مجدد صندوق (صندوق‌ها) توسط بست‌های اجرایی و نظارت، اعضای شعبۀ اخذ رأی به اتفاق نمایندۀ فرماندار یا بخشدار در معیت مأموران انتظامی، صندوق (صندوق‌های) رأی را به همراه دو نسخه از صورت‌جلسۀ شعبۀ اخذ رأی و تعرفه و برگ‌های رأی مصرف‌نشدۀ باقی‌مانده و سایر لوازم و مدارک، رسماً تحویل هیئت‌اجرایی یا نمایندۀ آن می‌دهند. اگر در روز اخذ رأی اشکالات و ایراداتی پدید آمده باشد، باید در صورت‌جلسه ذکر گردد و به امضای [۲۶]اعضای شعبه و نمایندۀ فرماندار یا بخشدار و نمایندۀ هیئت‌نظارت بر حوزۀ انتخابیه و بازرس وزارت‌کشور برسد.

دوم- شیوۀ به‌کارگیری دستگاه‌های شمارشگر رایانه‌ای: پس از خاتمۀ شمارش و قرائت آرا، صورت‌جلسۀ نتایج در شش نسخه تنظیم و به امضای کاربر دستگاه و حداقل رئیس یا نایب‌رئیس شعبه، ناظر هیئت‌نظارت، نمایندۀ فرماندار یا بخشدار و بازرس وزارت‌کشور می‌رسد و بلافاصله یک نسخه از صورت‌جلسه همراه با کلیۀ تعرفه‌های مصرف‌شده و برگ‌های رأیِ قرائت‌شده و یک نسخه از صورت‌جلسۀ تنظیمی در محل شعبه، داخل صندوق رأی قرار داده می‌شود و پس از لفاف‌کردن و لاک‌ومهرشدن صندوق (صندوق‌های) رأی به همراه دو نسخه از صورت‌جلسۀ شعبۀ اخذ رأی و تعرفه و برگ‌های رأی مصرف‌نشدۀ باقی‌مانده و سایر لوازم و مدارک، رسماً تحویل هیئت‌اجرایی یا نمایندۀ آن می‌گردد. اگر در روز اخذ رأی اشکالات و ایراداتی پدید آمده باشد، باید در صورت‌جلسۀ تنظیمی در محل شعبه، ذکر گردد.

ماده ۶۶- برنامۀ ثبت‌نام، اخذ رأی، قرائت و شمارش آرای مرحله‌دوم:

برنامۀ مرحله‌اول ثبت‌نام، اخذ رأی، قرائت و شمارش آرا با رعایت نکات زیر در مرحله‌دوم تکرار می‌گردد:

۱- چنانچه شناسنامۀ رأی‌دهنده به مهر انتخابات ممهور شده است، باید مربوط‌به همان حوزۀ انتخابیه‌ای باشد که مرحله‌دوم مراجعه کرده است.

۲- چنانچه رأی‌دهنده در مرحله‌اول به هیچ‌یک از حوزه‌های انتخابیه مراجعه نکرده و شناسنامه‌اش فاقد مهر مرحله‌اول انتخابات باشد، می‌تواند به هریک از حوزه‌های انتخابیه‌ای که تمایل دارد، مراجعه کند.

۳- شناسنامۀ مراجعه‌کننده به مهر انتخاباتی مرحله‌دوم انتخابات جاری ممهور نشده باشد.

۴- با رعایت مفاد بند‌های یادشده، شناسنامۀ رأی‌دهنده به مهر مرحله‌دوم انتخابات جاری ممهور [۲۷]گردد.

ماده ۶۷- هیئت‌های اجرایی بخش‌ها (به‌استثنای بخش‌هایی که مرکز حوزۀ انتخابیه هستند) پس از دریافت کلیۀ صندوق‌های آرا و مدارک و صورت‌جلسات شعب اخذ رأیِ انتخابات بخش، نسبت‌به تنظیم صورت‌جلسۀ جمع آرای شعب بخش در حضور اعضای هیئت‌نظارت در پنج (۵) نسخه اقدام نموده و مدارک، لوازم و صندوق‌ها را به همراه دو نسخه از صورت‌جلسۀ تنظیمی برای ارسال به مرکز حوزۀ انتخابیه تحویل بخشدار یا [۲۸]سرپرست بخشداری می‌دهند.

ماده ۶۸- بخشداران سراسر کشور (به‌استثنای بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه) موظف‌اند بلافاصله پس از دریافت صورت‌جلسۀ نتایج اخذ رأی بخش از هیئت‌اجرایی و فرم‌های نتایج آرای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی، کلیۀ مدارک و لوازم و صندوق‌های اخذ رأی، به‌انضمام دو نسخه از صورت‌جلسۀ نتایج اخذ رأی بخش و تعرفه و برگ‌های رأی مصرف‌نشدۀ باقی‌مانده را به فرماندار متبوع خود ارسال تا از آن طریق به هیئت‌اجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه تحویل شود.

تبصره- در بخش‌هایی که تابعیت تقسیماتی و تابعیت انتخاباتی آن‌ها متفاوت است و نیز در بخش‌هایی که حوزۀ فرعیِ یک بخش دیگر می‌باشند، بخشداران موظف‌اند صورت‌جلسۀ مربوط و سایر مدارک انتخاباتی را مستقیماً به مرکز حوزۀ انتخابیۀ ذی‌ربط ارسال نمایند.

ماده ۶۹- فرمانداران حوزه‌های فرعی موظف‌اند بلافاصله پس از دریافت کلیۀ مدارک، لوازم، صندوق‌های اخذ رأی و صورت‌جلسات بخش‌های تابع، نسبت‌به تشکیل جلسۀ هیئت‌اجرایی فرعی در حضور هیئت‌نظارت اقدام و نتیجۀ کلی انتخابات مرکز شهرستان و بخش‌های تابع را صورت‌جلسه نمایند.

ماده ۷۰- فرمانداران حوزه‌های فرعی موظف‌اند بلافاصله کلیۀ مدارک و لوازم و صندوق‌های اخذ رأی، به‌انضمام یک نسخه از صورت‌جلسۀ هیئت‌اجرایی فرعی شهرستان و تعرفه و برگ‌های رأی مصرف‌نشدۀ باقی‌مانده را جهت تحویل به هیئت‌اجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه، به فرمانداری مرکز حوزۀ انتخابیه ارسال نمایند.

ماده ۷۱- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه پس از دریافت صورت‌جلسات قرائت آرای حوزه‌های فرعی، کلیۀ مدارک و لوازم و صندوق‌های مربوط‌به آن‌ها را در اسرع وقت به هیئت‌اجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه تحویل نموده و هیئت‌اجرایی مرکز حوزه [۲۹]با حضور هیئت‌نظارت پس از تطبیق نتایج، سریعاً نسبت‌به تنظیم صورت‌جلسۀ مشترک نتیجۀ انتخابات حوزۀ انتخابیه اقدام می‌نماید.

تبصره (اصلاحی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند کلیۀ تعرفه و برگ‌های رأی مصرف‌نشدۀ باقی‌مانده را که از حوزه‌های فرعی تحویل گرفته‌اند، همراه با آنچه‌که در مرکز حوزۀ [۳۰]انتخابیه باقی مانده است، تا زمان صدور دستور امحا از طرف وزارت‌کشور در محل امن نگهداری و حفاظت نمایند.

ماده ۷۲ (اصلاحی ۵/ ۱۰/ ۱۳۷۸) - فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه پس از دریافت صورت‌جلسۀ نتیجۀ انتخابات، موضوع ماده (۷۱) این آیین‌نامه، بلافاصله آن را به ستاد انتخابات کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس نسبت‌به انتشار آگهی نتیجۀ انتخابات در سراسر حوزۀ انتخابیه اقدام می‌نمایند.

ماده ۷۳- هیئت‌های اجرایی حوزه‌های فرعی انتخابات اقلیت‌های دینی بلافاصله پس از دریافت صندوق‌های آرا و مدارک و صورت‌جلسات شعب اخذ رأی انتخابات، با حضور اعضای هیئت‌نظارت شورای نگهبان نسبت‌به تنظیم صورت‌جلسۀ جمع آرای شعب فرمانداری یا بخشداری مربوط در پنج (۵) نسخه اقدام نموده و مدارک، لوازم، صندوق‌ها، صورت‌جلسۀ تنظیمی، تعرفه و برگ‌های رأی مصرف‌نشدۀ باقی‌مانده را جهت اعلام‌نتیجه به فرماندار مرکز حوزۀ انتخابیه، تحویل فرماندار یا بخشدار مربوط می‌نمایند.

ماده ۷۴ (اصلاحی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - فرمانداران و بخشدارانی که انتخابات اقلیت‌های دینی را به‌عنوان حوزۀ فرعی برگزار می‌کنند، موظف‌اند بلافاصله پس از دریافت صورت‌جلسۀ نتیجۀ اخذ رأی انتخابات از هیئت‌اجرایی فرعی اقلیت دینی مربوط، مفاد آن را به فرماندار مرکز حوزۀ انتخابیۀ ذی‌ربط (تهران یا اصفهان)، اعلام و متعاقباً یک نسخه از اصل صورت‌جلسه، به‌انضمام یک نسخه از نتایج [۳۱]آرای کلیۀ شعب ثبت‌نام و اخذ رأی را با سریع‌ترین وسیله به فرماندار مرکز حوزۀ انتخابیه ارسال نمایند.

تبصره- ارسال صندوق‌های رأی و سایر مدارک انتخاباتی مربوط‌به اقلیت‌های دینی به مرکز حوزۀ انتخابیه (تهران یا اصفهان) لزومی ندارد و در فرمانداری‌ها یا بخشداری‌های حوزۀ فرعی باقی می‌ماند. بدیهی است در صورت نیاز هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیۀ اقلیت‌های دینی به صندوق‌های اخذ رأی و سایر مدارک، فرمانداران و بخشداران حوزه‌های فرعی اقلیت‌های دینی موظف‌اند سریعاً با اعزام پیک ویژه، موارد درخواستی را در اختیار هیئت‌های مذکور قرار دهند.

ماده ۷۵- فرمانداران تهران و اصفهان (مراکز حوزه‌های انتخابیۀ اقلیت‌های دینی کشور) بلافاصله پس از وصول نتایج اخذ رأی انتخابات حوزه‌های فرعی اقلیت‌های دینی، برای این حوزه‌ها نیز [۳۲]عیناً مواد (۷۱) و (۷۲) این آیین‌نامه را به‌اجرا می‌گذارند.

ماده ۷۶- فرمانداران تهران و اصفهان پس از تنظیم آگهی نتیجۀ انتخابات مربوط‌به اقلیت‌های دینی، بلافاصله ضمن انتشار آگهی مزبور در مرکز حوزۀ انتخابیه، متن آن را به‌منظور انتشار در حوزه‌های فرعی نیز به فرمانداران حوزه‌های فرعی اقلیت مربوط اعلام می‌نمایند.

ماده ۷۷- فرمانداران و بخشداران حوزه‌های فرعی اقلیت‌های دینی، بلافاصله پس از وصول متن آگهی نتیجۀ انتخابات از فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیۀ اقلیت‌های دینی، به‌منظور اطلاع اقلیت دینی مربوط، نسبت‌به انتشار آن در مهلت مقرر در حوزه‌های فرعی شهرستان یا بخش اقدام خواهند نمود.

فصل هفتم- رسیدگی به شکایات و اعلامنظر شورای نگهبان

ماده ۷۸- درصورتی‌که در پایان مهلت قانونی هیچ‌گونه شکایتی از انتخابات نرسید، هیئت‌اجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه با حضور اعضای هیئت‌نظارت تشکیل‌جلسه داده و مراتب عدم‌وصول شکایت و اظهارنظر درخصوص چگونگی برگزاری انتخابات را صورت‌جلسه می‌نمایند.

ماده ۷۹ (اصلاحی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - در صورت وصول شکایت به هیئت‌اجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه، شکایات واصل‌شده با توجه به مواد (۶۸) و (۷۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه، صورت‌جلسه می‌گردد.

تبصره (الحاقی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - هیئت اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارشات با استناد به ماده (۷۰) قانون می‌تواند با تأیید هیئت‌نظارت، آرای یک یا چند شعبه را که در سرنوشت انتخابات مؤثر نیستند، باطل نماید.

ماده ۸۰- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه بلافاصله سه نسخۀ صورت‌جلسۀ رسیدگی به شکایات دریافتی از هیئت‌اجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه را به ستاد انتخابات کشور و یک نسخه به هیئت‌نظارت مرکز حوزۀ انتخابیه ارسال می‌دارند.

ماده ۸۱- ستاد انتخابات کشور [۳۳]دو نسخه از صورت‌جلسات واصل‌شده را به هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات جهت بررسی و اعلام‌نظر شورای نگهبان ارسال می‌دارد.

ماده ۸۲- شورای نگهبان نظریۀ خود را در مورد انتخابات هریک از حوزه‌های انتخابیه با رعایت تبصرۀ ذیل ماده (۷۲) قانون به ستاد انتخابات کشور اعلام می‌نماید.

ماده ۸۳- ستاد انتخابات کشور موظف است نظریۀ شورای نگهبان را پس از وصول، بلافاصله به‌منظور اقدام قانونی [۳۴]به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه ابلاغ نماید.

فصل هشتم- صدور اعتبارنامۀ منتخبان

ماده ۸۴- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند پس از وصول نظریۀ شورای نگهبان درخصوص برگزاری مرحله‌اول انتخابات که از طریق ستاد انتخابات کشور به آنان ابلاغ شده است، حداکثر ظرف چهل‌وهشت (۴۸) ساعت نسبت‌به تشکیل جلسۀ مشترک هیئت‌اجرایی و هیئت‌نظارت مرکز حوزۀ انتخابیه اقدام و نتیجۀ نهایی و پایان برنامۀ مرحله‌اول انتخابات را صورت‌جلسه و در صورت داشتن منتخب یا منتخبان در این مرحله از انتخابات، نسبت‌به صدور اعتبارنامۀ آنان اقدام نمایند.

ماده ۸۵- در حوزه‌های انتخابیه‌ای که اعتبارنامه‌ای برای هیچ‌یک از نامزد‌های انتخاباتی مرحله‌اول صادر نمی‌گردد، فرمانداران و بخشداران مراکز این حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند بلافاصله پس از وصول هریک از صورت‌جلسات نتایج قطعی مرحله‌اول انتخابات، دو نسخه از آن را به ستاد انتخابات کشور ارسال، یک نسخه به هیئت‌نظارت مرکز حوزۀ انتخابیه تسلیم و نسخۀ باقی‌مانده را در پروندۀ حوزۀ انتخابیه نگهداری نمایند.

ماده ۸۶- در حوزه‌های انتخابیه‌ای که برای منتخبان مرحله‌اول انتخابات اعتبارنامه صادر می‌گردد، فرمانداران و بخشداران مراکز این حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند بلافاصله پس از دریافت صورت‌جلسۀ مربوط، یک نسخه از اعتبارنامۀ تکمیل‌شده را به شخص منتخب یا نمایندۀ وی که به‌طور کتبی معرفی شده باشد تسلیم و دو نسخه از صورت‌جلسه را همراه با سه نسخه از اعتبارنامه به‌وسیلۀ پیک مطمئن از طریق ستاد انتخابات استان به ستاد انتخابات کشور ارسال و متعاقباً نتیجۀ نهایی انتخابات را به ستاد انتخابات کشور اعلام نمایند. یک نسخه از صورت‌جلسه به هیئت‌نظارت مرکز حوزۀ انتخابیه [۳۵]تحویل و نسخۀ باقی‌مانده در پروندۀ حوزۀ انتخابیه نگهداری می‌شود.

تبصره ۱- عکس منتخب باید در کلیۀ نسخ اعتبارنامه الصاق و به مهر فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزۀ انتخابیه ممهور گردد.

تبصره ۲- در اجرای تبصرۀ ذیل ماده (۷۴) قانون، درصورتی‌که اعضای هیئت‌های اجرایی و نظارت پس از اعلام‌نظر شورای نگهبان از امضای اعتبارنامه خودداری کنند، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه موظف است به‌وسیلۀ پیک مطمئن از طریق ستاد انتخابات استانداری، کلیۀ نسخ اعتبارنامه را برای امضای وزیرکشور و رئیس هیئت‌مرکزی نظارت سریعاً به ستاد انتخابات کشور تحویل نماید.

تبصره ۳- در اجرای ماده (۷۴) قانون، یک نسخه از اعتبارنامۀ منتخبان توسط ستاد انتخابات کشور به شورای نگهبان ارسال می‌گردد.

تبصره ۴- کلیۀ مراحل اجراییِ پس از اظهارنظر شورای نگهبان در مرحله‌اول، عیناً در مرحله‌دوم تکرار خواهد شد.

فصل نهم- امحای تعرفه و برگ‌های رأی مصرف شده

ماده ۸۷ (اصلاحی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) - وزارت‌کشور موظف است پس از اینکه کار رسیدگی به اعتبارنامه‌های نمایندگی کلیۀ منتخبان در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید، دستور امحای تعرفه و برگ‌های رأی مصرف‌شدۀ داخل صندوق‌های رأی و تمامی مهر‌های انتخاباتی کلیۀ حوزه‌های انتخابیه را به فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه صادر نماید.

تبصره ۱- وزارت‌کشور می‌تواند به‌منظور گردآوری آمار و اطلاعات مربوط‌به رأی‌دهندگان از قبیل: سن، جنس، تاهل و تجرد، سواد و...، قبل از صدور دستور امحای تعرفه و برگ‌های رأی مصرف‌شده، بهره‌برداری لازم از تعرفۀ رأی‌دهندگان را به‌عمل آورد. بدیهی است رعایت مخفی‌بودن آرای رأی‌دهندگان الزامی‌است.

تبصره ۲- به‌منظور حفظ اسناد و مدارک مربوط‌به انتخابات، ستاد انتخابات کشور موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که سه صندوق محتوی تعرفه و برگ‌های رأی و صورت‌جلسۀ نتیجۀ شعب اخذ رأی از هریک از استان‌ها عیناً به مرکز اسناد انقلاب اسلامی تحویل گردد.

ماده ۸۸- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند پس از وصول دستور وزارت‌کشور مبنی‌بر امحای تعرفه و برگ‌های رأی مصرف‌شدۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی، با حضور اعضای هیئت‌اجرایی و حتی‌الامکان هیئت‌نظارت مرکز حوزۀ انتخابیه، نسبت‌به امحای تعرفه و برگ‌های رأی مصرف‌شدۀ انتخاباتِ سراسر حوزۀ انتخابیه به‌نحو مقتضی اقدام و مراتب را صورت‌جلسه نمایند.

تبصره- نظر به اینکه صندوق‌های رأی حوزه‌های فرعی انتخابات اقلیت‌های دینی در محل حوزۀ فرعی نگهداری شده و به مرکز حوزۀ انتخابیه ارسال نمی‌گردد، فرمانداران تهران و اصفهان به‌عنوان مراکز حوزه‌های انتخابیۀ اقلیت‌های دینی موظف‌اند پس از وصول دستور وزارت‌کشور، مراتب را به حوزه‌های فرعی ذی‌ربط ابلاغ نمایند تا [۳۶]حوزه‌های فرعی رأساً در این خصوص اقدام و دو نسخه از صورت‌جلسۀ مربوط را به مرکز حوزۀ [۳۷]انتخابیه ارسال نمایند. یک نسخه از این صورت‌جلسه همراه با یک نسخه از صورت‌جلسۀ مربوط‌به مرکز حوزۀ انتخابیه توسط فرمانداران تهران و اصفهان به ستاد انتخابات کشور ارسال خواهد شد.

ماده ۸۹- دستورالعمل و فرم‌های مربوط‌به موادِ بخش اجرایی این آیین‌نامه با تصویب وزیرکشور قابل‌اجرا می‌باشد.

این متن جانشین تصویب‌نامۀ شمارۀ ۴۹۸۹۴ ت. ۲۲۱۹۰ ﻫ. - مورخ ۱۶/ ۹/ ۱۳۷۸ می‌گردد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار