سیاست خصوصی سازی یا واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی که در دو دهه اخیر رواج چشمگیری درجهان داشته است، به مجموعه ای از اقدامات گفته میشود که درقالب آن سطوح مختلف کنترل، مالکیت ومدیریت ازبخش دولتی به بخش خصوصی واگذار می شود.
کد خبر: ۸۰۳۱۳۸
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۵ 05 December 2019

سیاست خصوصی سازی ابزاری برای تعادل بخشیدن میان دولت وبازار است و هدف نهایی آن افزایش کارایی فعالیت های اقتصادی است که زمینه رشد وتوسعه اقتصادی را فراهم می کند.
البته زمانی این اتفاق رخ می دهد که شرایط برای رقابت کامل دربازارفراهم شود.
درحقیقت خصوصی سازی به عنوان یکی از رئوس سیاست های تعدیل، عبارتست از انتقال دارایی یا واگذاری خدمات از طرف دولت به بخش خصوصی با هدف ایجاد شرایط رقابت و حصول بیشتر کارایی اقتصادی و اجتماعی است.
خصوصی سازی موفق در گرو شکل صحیح و مناسب واگذاری و وجود شرایط خاص اقتصادی و بازار است.
اگر هر کدام از این دو محقق نشود، خصوصی سازی به رها سازی تبدیل می شود.
اگر رفتار دولت در نحوه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی زیر ذره بین قرار گیرد ، می توان با روش بازگشت به عقب ، به رویکرد دولت بر امر خصوصی سازی ، از جمله میزان آگاهی دولت به ابعاد مختلف این سیاست پی برد .
کارشناسان اقتصادی معتقدند؛این روش ، اطلاعات فراوانی برای مقابله با پی آمدهای خصوصی سازی و ایجاد و توسعه نهادهای بازار در اختیار سیاستگذاران و تحلیل گران قرار می دهد.

خصوصی سازی ابزاری برای نیل به اهداف مختلف در کشورها با نظام اقتصادی متفاوت است.
در کشورهای جهان سوم ، خصوصی سازی واکنشی نسبت به گسترش حوزه فعالیت های دولت و اقدامی برای ایجاد شتاب در فرایند توسعه اقتصادی است.

برای بررسی رفتار دولت درنحوه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی که از مصادیق بارز آن دراستان مرکزی می‌توان به شركت‌های هپكو، آذرآب ،واگن پارس، آونگان و... که درسالهای اخیر به بخش خصوصی یانیمه خصوصی واگذار شده اند اشاره كرد.
با بررسی وضعیت بحران زاده اقتصاد این روزهای کشور این شرکت ها پس از واگذاری به بخش خصوصی، تولیدشان کاهش یافته، تعداد کثیری از کارگرانشان كه با خصوصی‌سازی امید به بهبود شرایط و برطرف شدن مشكلاتشان داشتند، نه‌تنها شرایط آن‌ها بهبود نیافت، بلكه امیدشان به یاس مبدل شد ودرحال حاضر آرزوی آنها برگشت این شرکت ها به بخش دولتی است.
چراکه تعداد كثیری از این كارگران ماه‌ها حقوق دریافت نکرده اند‌ و حتی در برخی موارد، شركت‌ها تعطیل شدند.
دراین میان مالکان این شرکت ها درسایه نبود قوانین حمایت کننده ازکارگران وام وتسهیلات ارزی ارزان قیمت دریافت کردند ، وام های خود را پرداخت نکردند وسود کلان بدست آوردند.
برخی از این بنگاه های بزرگ اقتصادی که ازصنایع بزرگ ونادر کشور و خاورمیانه بودند، دراوج پیشرفت وبالندگی به دلیل نداشتن اهلیت و تجربه در مدیریت و به علت نبود نظارت پس از واگذاری و عدم ارایه راهکار عملیاتی برای رفع مشکلاتشان هم اینک درآستانه تعطیلی قرار دارند.
برخی از این بنگاه های بزرگ اقتصادی که چندین سال است بامشکلات عدیده ای مواجه هستند وهربار باتعطیلی واحدها وتجمعات کارگری تنها باوعده ووعیدهای مسئولان وتزریق اعتبار بدون سفارش کار وفراهم کردن بازار فروش به حال خود رها شدند تا با مسکنی موقتی درد قابل درمان اساسی آنها درسایه بی تدبیری به راحتی نادیده گرفته شود.
زمانیکه به گذشته شرکت هایی مانند هپکو که از شرکت های مادر تخصصی است و ۲۵ نوع ماشین‌آلات راه ‌سازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید می کند که هشت نوع آن از محصولات تحت لیسانس کشورهایی مانند ژاپن، آلمان و سوئد است، نگاه می کنیم که به چنین سرنوشتی دچار شده اند ویا وقتی می بینیم ازبرخی شرکت ها مانند کابل تک فقط یک سوله خالی باقی مانده است، باید افسوس خورد واز دستگاه قضا خواست از واگذاری بنگاه های بزرگ اقتصادی به افراد فاقد صلاحیت جلوگیری کند.
شاید لازم باشد مسئولان قضایی به مسئولان بی تدبیر یادآوری کنند که کلید رفع مشکلات صنایع بزرگ، رونق تولید، بازارسازی برای فروش محصولات و ایجاد ارزش‌افزوده است.
بدنیست مسئولان بدانند، واگذاری شرکت هایی مانند هپکو به خصوصی‌سازی راهکار رفع مشکلات این صنایع نیست بلکه با ایجاد سفارش کارباید زمینه تولید، فروش و رونق اقتصادی را برای آنها فراهم کرد.
درزمانی که کشور با محدودیت‌ تحریم امکان دسترسی به بازارهای جهانی را ندارد، چرا برخی از مسئولان باخرید ووارد کردن ماشین آلات دست دوم خارجی به کشور خیانت می کنند؟!
در دوسال گذشته 300میلیون دلار ماشین آلات راهسازی به کشور وارده شده که درصورت سفارش وخرید این تجهیزات ازشرکت هپکو ضمن جلوگیری از خروج ارز از کشور می توان زمینه رونق تولید وفعالیت مستمر این شرکت را فراهم وآن را به یک واحد تولیدی موفق تبدیل کرد.
بدون شک دستیابی به اهداف خصوصی سازی بسیار مشکل است اما درصورتی که به درستی اجرا شود به رشد وتوسعه اقتصاد کشور کمک شایانی می کند، بنابراین علاوه برتجدید ساختار قوانین ومقررات باید به سرعت در راستای کاهش انحصارات دولتی حرکت کرد و نباید از ایجاد چتر حمایتی وتامین اجتماعی که از الزامات خصوصی سازی است، غفلت کرد.

کبری بهرامی

منبع: تابناک
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار