کد خبر: ۷۳۸۶۰۵
تاریخ انتشار: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۵ 27 April 2019

دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن ناحیه بسیج دانشجویی استان مرکزی گفت: تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی راه حل مشکلات بازار نیست.

 تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی راه حل مشکلات بازار نیست

سجاد شکری گفت:: طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی اواخر اسفند ماه ۹۷ در مجلس اعلام وصول شد، اما این طرح به دلایل زیر نافی منافع کشور است.

وی تصریح کرد: طبق نظر اداره کل قوانین مجلس، طرح مذکور با قوانین و سیاست‌های بالادستی زیر مغایرت دارد که از آن جمله می‌توان به مغایریت با بند "الف" ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که به کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی تاکید دارد،  تناقض با بند ۶، ۷، ۱۰ و ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر به خطر افتادن تامین امنیت غذایی و اداری و ایجاد ساختار‌های غیرضرور دولتی،  مغایریت با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری اشاره کرد.

دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن ناحیه بسیج دانشجویی استان مرکزی افزود: تفکیک دو وزارت‌خانه مذکور در طرح مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود و از این نظر با اصل  ۷۵  قانون اساسی مغایر است.

شکری گفت: موافقین طرح تشکیل وزارت بازرگانی با هدف ایجاد مدیریت واحد بر بازار محصولات اساسی به دنبال تشکیل وزارت خانه جدید هستند و می‌پندارند که علت این نابسامانی‌های بازار طی سال‌های اخیر نداشتن وزارت بازرگانی است، در حالی که این مشکلات از جای دیگر آب می‌خورد و برای حل آن‌ها نیازی به گسترش دولت و افزایش هزینه‌ها نیست.  
وی تصریح کرد: بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به شماره مسلسل ۱۶۲۸۴ در تاریخ ۳ بهمن سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد دلیل اصلی مشکلات کنونی بازار محصولات اساسی سیاست پرداخت نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به وارد کنندگان این محصولات است،  در این گزارش هیچ اشاره‌ای به تشکیل وزارت بازرگانی برای حل این مشکلات نشده است و اتفاقا این مرکز در بحبوحه لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی در سال گذشته با انتشار گزارشی کارشناسی به شماره ۱۵۴۳۵-۵ در تاریخ ۲۸ خرداد سال ۱۳۹۷ با آن مخالفت کرد.  
دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن ناحیه بسیج دانشجویی استان مرکزی افزود: در بررسی این سیاست مشخص است دولت تفاوت نرخ ارز بازار آزاد (۱۳ هزار تومان (و رسمی) ۴۲۰۰ تومان)  را به عنوان یارانه به واردکنندگان و کشاورزان خارجی پرداخت کرده است، با محاسبه سرانگشتی مشخص می‌شود رقم این یارانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، این رقم حدود سه برابر یارانه نقدی هر خانوار در بودجه سال ۹۸ و حدود یک چهارم کل بودجه کشور در سال ۹۸ است، حال آنکه مجموع یارانه پرداختی دولت به کشاورزان در بودجه سال ۹۸ حدود ۳ هزار میلیارد تومان بوده و انتظار نمی‌رود در این شرایط کشاورزان داخلی بتوانند با تشکیل وزارت بازرگانی در مقابل سیل واردات مقابله کنند.  
شکری بیان داشت: با حذف سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات و پرداخت یارانه مستقیم به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رانت‌های به وجود آمده در بخش واردات حذف شده و با واگذاری مسئولیت‌های زنجیره تولید و توزیع محصولات کشاورزی به تشکل‌ها و اتحادیه‌های کشاورزی مشکلات بازار محصولات اساسی مرتفع خواهد شد.  
 
وی ادامه داد: از طرفی پس از ۱۲ تیر ماه سال ۱۳۹۰ که وزارت بازرگانی با وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی ادغام پیدا کرد طبق اعلام ریاست مجلس شورای اسلامی، دولت موظف بود ظرف مدت ۶ ماه آئین نامه‌ها و ساختار‌های جدید وزارت صمت و جهاد کشاورزی را متناسب با شرایط جدید تدوین و ابلاغ کند،  اما پس از گذشت حدود ۸ سال همچنان دولت نه تنها ساختار‌های جدید را متناسب با قانون تمرکز اصلاح نکرده است بلکه وزارت صمت همچنان در حوزه محصولات کشاورزی تصمیم‌گیر است.   
دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن ناحیه بسیج دانشجویی استان مرکزی گفت: وزارت صمت عهده‌دار ریاست کارگروه تنظیم بازار است، وظیفه اصلی این کارگروه رسیدگی به وضعیت بازار محصولات اساسی است، حال آنکه قانونگذار این اختیارات را به وزارت جهاد سپرده است، همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که نقش نظارتی بر بازار محصولات اساسی دارد همچنان در اختیار وزارت صمت قرار دارد، حال آنکه طبق قانون تمرکز این وظایف باید در حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی باشد تا بهتر بتواند بر سیاست‌های تجاری و بازاری خود نظارت کند.  
وی تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت دیگر سازمانی است که نقش فعالی در حوزه بازاریابی محصولات صادراتی ایران و بررسی بازار کشور‌های دیگر دارد که پس از ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صمت باقی مانده، این در حالی است که تکلیف این سازمان پس از ادغام وزارتخانه‌ها تاکنون مشخص نشده است.   
 
 دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن ناحیه بسیج دانشجویی استان مرکزی تاکید کرد: بهتر است به جای تشکیل وزارت خانه و تشکیلات پرهزینه دیگر ساختار این دو وزارتخانه را سامانی داد و لازم به ذکر است طبق محاسبات تشکیل این وزارتخانه نیازمند بودجه ۲ هزار میلیارد تومانی است.  
 
شکری گفت: بررسی دستاورد‌های ادغام وزارت بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی با اجرای قانون تمرکز نشان می‌دهد که الزامی برای تفکیک این وزارتخانه‌ها وجود ندارد که کاهش نسبی حجم واردات مواد غذایی و غذا‌های اساسی، کاهش سهم واردات غذا از کل واردات کشور، نرخ رشد اقتصادی مثبت بخش کشاورزی بر خلاف بخش‌های صنعت و خدمات، افزایش صادرات با اجرای سیاست بازار در ازای بازار، مدیریت مناسب واردات شکر با اعطای مجوز واردات به تولیدکنندگان این محصول، تأمین میوه مورد نیاز شب عید از تولید داخل، کاهش واردات غیرمنطقی برنج با افزایش هزینه واردات و... بخشی از این دستاورد‌ها است.

وی بیان داشت: از مجمع  نمایندگان استان مرکزی انتظار می‌رود با این تفاسیر مخالف جدی طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس شورای اسلامی باشند و از تصویب طرح مذکور جلوگیری کنند.
منبع: فارس
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار