همزمان با وقوع چند ماجرای اسیدپاشی درکشور که نگرانی هایی نیزبه دنبال داشته است, جرم شناس ها, معلق شدن یا صدورقرار منع تعقیب برای اسیدپاش ها را یکی ازعوامل گستاخ ترشدن مجرمان دانسته وتأکید می کنند درصورت ادامه این روند ممکن است با افزایش این قبیل جرایم روبه روشویم
«مرد
40 ساله پس از درگیری با اعضای یک خانواده در پارک فدائیان اسلام به منزل خود رفت،
با تهیه یک ظرف اسید به پارک بازگشت و بدون اینکه بداند چه کسی مقابلش قرار دارد؛ روی
۱۶ نفر
اسید پاشید.» «فردی در کرمانشاه به بهانه دریافت مدارک خودرو به منزل پدری همسر سابق
خود مراجعه و پس از درگیری لفظی با مادر همسر سابقش اسید موجود در داخل قوطی پلاستیکی
را که از قبل آماده کرده بود به طرف او پاشید وگریخت.»
اینها
خبرهایی است که هفته گذشته درصدراخبار رسانه ها قرارگرفت. البته طی سال های اخیر کم
نبودند؛ خبرهایی از این دست که تیتر رسانه ها را به خود اختصاص داده اند؛ «حادثه اسیدپاشی
های زنجیره ای در اصفهان که مهر ۱۳۹۳
به وقوع پیوست و در جریان آن، حداقل چهار زن جوان مورد حمله
قرار گرفتند که یکی ازآنها به طرزدلخراشی کشته شد.ویکی دیگر ازقربانیان نیزنابینا شد.»
«دختر ۲۹ ساله
ای که حاضر به زندگی با همسر معتاد خود نبود، از سوی اعضای خانواده اش مورد اسیدپاشی
قرار گرفت.»
«معصومه
عطایی در شهریور سال ۸۹
از سوی پدر شوهر سابقش هدف اسیدپاشی قرارگرفت.علت این جنایت
هولناک نیز مخالفت معصومه در مقابل اصرار پدرشوهر برای بازگشت به زندگی سابق بود.
«محسن
یکی دیگرازقربانی های اسیدپاشی است که از سوی یکی از همکارانش با سه لیتر اسید هدف
حمله قرار گرفت و از ناحیه چشم راست، گوش و بینی دچار آسیب دیدگی شدید و حتی چشم راستش
نیز به طور کامل تخلیه شد. علت این واقعه هولناک هم سوء تفاهم اعلام شد.مهندس جوان
کرجی نیزچند ماه قبل مقابل خانه اش هدف اسیدپاشی فرد ناشناسی قرارگرفت ویک چشمش را
ازدست داد.
اینها
نمونه هایی ازخبرهای مربوط به جرمی خشن و گاهی خیابانی است که بیم آن می رود در کشور
شایع شود.در برخی نظریه های جامعه شناسی ساختار و نهادهای اجتماعی و فرهنگی به عنوان
واقعیت های اجتماعی علت بروز رفتارهای متفاوت در افراد محسوب می شود. اما برخی صاحبنظران
نیز شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی را در بروز خشونت ها دخیل می دانند. اینکه فرد
در بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی دچار سرخوردگی شود و با نبود نظارت های اجتماعی و
نهادهای تأمین کننده امنیت به رفتارهایی سوق داده شود که مهم ترین آن برهم زدن امنیت
و نظم اجتماعی است که در سال های اخیر اسیدپاشی از بارزترین آن به حساب می آید.
شیوع
رفتارهای خشونت آمیز
شیرین
ولی پوری (جامعه شناس جنایی) در این باره می گوید: «مشکلات اقتصادی یا شکاف های طبقاتی
به علاوه ناکامی های جنسی در این مسأله دخیل هستند و مجموع اینها باعث شده است که ابراز
خشونت و شکل آن تغییر کند.باید این مسأله را قبول کنیم که خشونت با آنچه در گذشته رواج
داشته، متفاوت شده است. پدیده اسیدپاشی به عنوان یکی از انواع خشونت ها حمله ای است
که نه به قصد قتل، بلکه به طور معمول برای انتقام و نابودی زندگی اجتماعی و آینده قربانی
انجام می شود که در مواردی منجر به مرگ قربانی نیز می شود. آنچه مسلم است اینکه خشونت
ریشه های بسیاری دارد. اما درحال حاضر تنها تحقیق عملی که در خصوص آن انجام شده است،
به سال های ۸۳ تا
۸۹ و به
مطالعات انجام شده در بیمارستان شهید مطهری برمی گردد که شامل بیماری های سوختگی ناشی
از خشونت است و بعد از آن هیچ تحقیق جامع و علمی در رابطه با خشونت صورت نگرفته است.
سکوت
قانون در برابر اسیدپاشی
ولی
پوری در ادامه تأکید می کند: «برای اسیدپاشی هدف خاصی تعریف نشده است و می تواند شخصی
و جمعی باشد. اهداف شخصی به صورت پرخاشگری فردی جلوه می کند. مثل همان مردی که در هفته
گذشته با وجود ۴۰ سال
سن اقدام به اسیدپاشی کرد و بنا به گفته او انتقام گیری موجب بروز این رفتار شده است.
براساس
آمار اعلام شده، اغلب مصدومان وقربانیان اسید پاشی کودکان و زنان ۴ تا ۳۶ سال
هستند؛ یعنی خشم به اندازه ای در رفتار او بروز پیدا کرده است که صرف نظر از اینکه
اسید را روی چه کسانی می پاشد، نظم اجتماعی را بر هم زده است.»
این
جامعه شناس جنایی درباره نقش رسانه ها در پیشگیری از اسیدپاشی اظهارکرد: «رسانه ها
در این خصوص نقش تعیین کننده ای دارند، رسانه ها باید بیش از این درباره عواقب اسیدپاشی
به مردم آگاهی دهند تا از بروز رفتارهایی اینچنینی پیشگیری شود.
وی
با تأکید بر اینکه باید قوای قانونگذار را در رابطه با اسیدپاشی مورد نقد قرارداد،
می افزاید: «قوانین ما در این زمینه پیشگیری خاصی ندارد، یعنی قانونی نداریم که بازدارندگی
ایجاد کند. مگر اینکه از منظر اخلال در نظم عمومی و وحشت و ارعابی که از طرف فرد اسیدپاش
ایجاد می شود این مسأله را بررسی کرد. که در نهایت براساس ماده ۲۷۹ قانون
مجازات اسلامی این مسأله مطرح می شود که محاربه است. حال آنکه متأسفانه حقوقدان ها
و جرم شناس ها ازسرناچاری وضعف قوانین است که اسیدپاشی را به ماده ۲۷۹ ربط
می دهند. چرا که برای محاربه تعاریف مخصوص به خود را دارد؛ بنابراین در قانون با سکوت
در برابر پدیده اسیدپاشی روبه رو هستیم.»
بازدارندگی
پیگیری های اجتماعی
این
جامعه شناس جنایی می گوید: «پیگیری های اجتماعی برای فرد اسیدپاش بازدارنده است. به
طوری که می توان اقدامات مؤثری در این راستا انجام داد تا برای فردی که قصد اسیدپاشی
دارد، بازدارنده باشد. باید به او فهمانده شود که اگر این کار را انجام دهد با چه واکنش
های قانونی مواجه خواهد شد. متأسفانه برخی پرونده های اسیدپاشی ، یا معلق شده اند یا
اینکه منع تعقیب برای مجرمان یا عوامل مربوطه صادر شده است. که این موجب گستاخی مجرمان
شده است و اگر این روند ادامه پیدا کند، فرد اسیدپاش با عامل بازدارنده مواجه نمی شود
و کار خود را براحتی انجام می دهد.»
به
گفته ولی پوری، بسیاری از کسانی که فرد اسیدپاش را می بخشند، به خاطر فداکاری و دلسوزی
این کار را نمی کنند. بلکه به دلیل هزینه های درمانی بالا و روند رسیدگی بسیار خسته
کننده و طولانی ازپیگیری می گذرند. چرا که اولویت آنها درمان است و بسیاری از قربانیان
اسیدپاشی ترجیح می دهند که به جای رفت و آمد به دادگاه ها و در آخر دریافت هزینه ای
ناچیز، ازمجازات فرد اسیدپاش بگذرند.
هشدار
مهم به رسانه ها
علی
نجفی توانا (رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز) نیزمعتقد است: «وقتی استفاده از اسید
توسط رسانه ها به عنوان واکنش یک فرد عاشق نشان داده می شود به عنوان آموزش به شخص
منتقل می شود و فردی که نظام عصبی شدیدی دارد از سخت ترین وسیله برای ابراز خشم خود
استفاده می کند. مطالعات مربوط به اسیدپاشی در کشور نشان می دهد افراد در اوج کینه
ورزی و انتقامجویی اقدام به این کار می کنند و در سال های اخیر نیز مسائل عقیدتی در
این مورد مطرح بوده است. هدف فرد کشتن نیست بلکه تحمیل یک زندگی زجر آور به قربانی
است.»
او
در ادامه تأکید می کند: «در خانواده هایی که از نظر اقتصادی، فرهنگی، عاطفی و اجتماعی
امکان یک زندگی متعارف و متعادل برای افراد وجود ندارد؛ فرزندان آن خانواده دچار دو
حالت می شوند؛ نخست خشونت پذیر می شوند یا اینکه در خانواده و جامعه اقدام به خشونت
می کنند. افرادی که دچار مشکلات اقتصادی و اجتماعی هستند با هر محرک خارجی واکنش نشان
می دهند، چرا که تحریک پذیری بیشتری دارند و زمانی که تحریک پذیری بالا می رود چگونگی
واکنش یک انسان باید مورد توجه قرار گیرد.»نجفی توانا به ایلنا می گوید: «برخی مدیریت
واکنش را برعهده می گیرند و سعی می کنند تندروی نداشته باشند.
برخی
واکنش ها نیز کلامی ابراز می شود، اما برخی خشونت های دیگری را پدید می آورند که البته
به سطح آموزش و تربیت و فرهنگ و سواد افراد نیز مربوط می شود. استفاده از ابزارهای
بروز خشونت نیز متفاوت است. ممکن است فقط با استفاده از توانمندی های فیزیکی باشد یا
اینکه برخی به درجه ای برسند که از ابزارهایی استفاده کنند تا تعادل قدرت را برهم زنند
مثل اسلحه یا اسید که باید چرایی آنها مورد بررسی قرار گیرد.»
چالش
های جدی مقررات جزایی در باره اسیدپاش ها
نجفی
توانا در باره واکنش های اجتماعی در جامعه ای که دچار التهاب های سیاسی و کلامی است،
می گوید: «زمانی که حتی بین جناح های مختلف یک کشور برخوردهای کلامی و گاه توأم با
خشونت وجود دارد، نمی توان از مردم انتظار داشت خشم خود را کنترل کنند یا در صورت وجود
مشکلات اجتماعی و اقتصادی خودکنترلی داشته باشند. التهاب سیاسی موجب التهاب رفتاری
و در اشخاص مختلف واکنش های مختلف ایجاد می کند و مسائلی که تحریک پذیری را فعال می
کند مدیریت را به حداقل می رساند.»
وی
می افزاید: «با کم کردن مشکلات اقتصادی و اجتماعی می توان آستانه مقاومت مردم را بالا
برد. وقتی فرد دغدغه تأمین معاش نداشته باشد و احساس امنیت کند، رفتارهای خشونت آمیز
کمتر از او سر می زند. همچنین با آموزش مدیریت بحران از طریق مراکز آموزشی بهترین زمینه
برای مقابله با خشونت برای فرد فراهم می شود، اما در بحث مقررات جزایی در رابطه با
اسیدپاشان طی سه دهه گذشته با چالش مواجه بوده ایم.»
او در ادامه تأکید می کند: «باید در قانون رویه ای ایجاد شود که اسیدپاش هزینه های درمانی قربانی را به طور کامل پرداخت کند و مجازات حبس برایش تشدید شود که اگر کسی با پاشیدن اسید روی دیگری مرتکب جرم شد؛ مجازات حبس بیشتری برایش در نظر گرفته شود.سومین شیوه نیز پیش بینی مقابله به مثل یا قصاص با درنظرگرفتن شرایط خاص باشد.»