به گزارش تابناک مرکزی،حسین زندیه وکیلی افزود: شهرداری اراک در سه مرحله از حق قانونی خود از جمله الحاق محدوده، تغییر کاربری و تراکم در راستای اجرای طرح اقدام مل مسکن در پروژه هشت هزار و ۱۰۰ واحدی عدول کرده و حتی عوارض را در ۳۶ ماه بدون کارمزد تقسیط داده است، آیا انتظار بیشتری برای همکاری در اجرای این طرح از سوی شهرداری وجود دارد؟
وی بیان کرد: شهرداری منطقه یک در ۲ مرحله در خدمت اجرای این طرح بود، یک مرحله در دولت قبل با نام طرح مسکن ملی که ضلع غربی کمربندی شمالی بود و پروانه‌های اجرای طرح صادر شد و این پروانه بر اساس طرح تفضیلی قبلی بود و در آن مرحله شهرداری چند سلسله نشست برای این طرح برگزار کرد تا منجر به صدور پروانه شد.
شهردار منطقه یک اراک ادامه داد: طرح قبلی از ابتدا در داخل محدوده شهر بود و کاربری آن نیز مسکونی بود و پروژه قابلیت ۱۲ طبقه مجاز را بر اساس ماده پنج قدیم داشت و موضوع انحرافی در آن وجود نداشت.
زندیه‌وکیلی اظهار کرد: اما پروژه هشت هزار و ۱۰۰ واحدی اراک چند مشکل از قبل از ورود به شهرداری شود، داشت، اول اینکه این طرح خارج از محدوده قانونی شهر بود و به همین دلیل نمی توانست عملکرد قانونی انجام داد و در کمیسیون ماده ۵ طرح جامع رفت تا تغییری نسبت به طرح تفضیلی داده شد و وارد محدوده شهر شد.
وی گفت: وارد محدوده شهری شدن برای همه افرادی که در شهر ساکن هستند یک سری تبعات و هزینه‌ها در پی دارد، نه برای این طرح بلکه برای هر طرحی که وارد محدوده شود، زیرا خدمات جدیدی از جمله جمع‌آوری پسماند، جمع‌آوری آب‌های سطحی، ایجاد فضای سبز، آسفالت و موارد دیگر را به دنبال دارد.
شهردار منطقه یک اراک افزود: قانون‌گذار یک سری حقوق برای شهرداری متصور شده، از جمله ۲۰ درصد الحاق به محدوده و ۴۵ درصد هم برای تفکیک در نظر گرفته است.
زندیه‌وکیلی عنوان کرد: در راستای این حقوق در آرای دیوان و مراجع قضایی دیده میشود که ۶۵ درصد یک زمین باید به شهرداری واگذار شود که نمونه بارز آن شهرک ۹۰ هکتاری گردو است که طبق مصوبه شورای عالی قضایی، هر فردی متقاضی الحاق به محدوده باید ۶۵ درصد زمین را به شهرداری بدهد.
وی یادآور شد: اولین مرحله همکاری و لبیک شهرداری برای طرح اقدام ملی مسکن در پروژه هشت هزار و ۱۰۰ واحدی که شعار رئیس جمهور دولت سیزدهم است، دریافت نکردن هزینه بابت الحاق این طرح به محدوده شهر از اداره‌کل اوقاف و امور خیریه و اداره‌کل راه شهرسازی بود.
شهردار منطقه یک اراک افزود: بخشی از مجموعه هشت هزار و ۱۰۰ واحدی اراک دارای کاربری حریم بود که این امر نیز بدون در نظر گرفته شدن حق قانونی شهرداری انجام شد و در دفترچه عوارض دیده و مصوب شد و مجموعه شهرداری و شورای اسلامی کلانشهر اراک برای کمک به این مجموعه هیچ ریالی دریافت نکردند.
زندیه‌وکیلی عنوان کرد: طرح جامع در اول بهمن ماه سال ۹۹ ابلاغ شد و مجموعه راه و شهرسازی به عنوان نماینده مردم به شهرداری مراجعه و درخواست پروانه کرد که در ابتدا طبق طرح جامع، تراکم و درصد سطح اشتغال، واحدها در ۶ طبقه مجاز در نظر گرفته شد و فرم عوارض اولیه بر اساس این طبقات صادر شد.
وی اظهار کرد: پس از برخی اتفاقات، استاندار و معاونان استاندار مرکزی نشستی با شورای اسلامی کلانشهر داشتند و بر اساس مذاکرات صورت گرفته و لبیک به خواسته استاندار مرکزی، با درخواست مجوز طبقات به ۱۳ طبقه موافقت شد.
شهردار منطقه یک اراک افزود: در یک اقدام بی‌سابقه شهرداری چیزی را قبول کرد که در طرح جامع نبود و در کمیسیون ماده پنج شهردار و اعضای شورای شهر صورتجلسه را امضا و تمام تراکم مسکن ملی اراک به صورت مجاز در نظر گرفته شد و این مجاز در نظر گرفته شدن، منجر به تغییر فرم‌های عوارض شد.
زندیه وکیلی توضیح داد: فرم‌های عوارض منطبق با دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ صادر و ابلاغ شد و قبل از از اینکه نقشه‌ها ابلاغ شود یا ناظری معرفی و عوارضی پرداخت شود، صدور پروانه اول در دوم مهرماه سال ۱۴۰۱ انجام شد.
وی گفت: تا پایان سال ۱۴۰۱ چهار پروانه و تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه امسال چهار پروانه دیگر و در مجموع هشت پروانه برای این طرح از سوی شهرداری اراک صادر شد و هیچگاه عملیات اجرایی و عملیات ساخت و ساز در این طرح، معطل پروانه نبود.