به گزارش تابناک مرکزی،فرزاد مخلص‌الائمه در نشست شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی استان مرکزی در اراک، افزود: این استان به سبب داشتن ظرفیت بالا در حوزه صنایع، می‌تواند در اقتصاد دریا، نقش پیشران جدی را ایفا کند.
وی یادآورشد: استان مرکزی در صنایع ساحلی و غیرساحلی می‌تواند با استفاده از صنایع بزرگ مستقر در این استان، نقش‌آفرین باشد.
وی بیان کرد: این استان با وجود اینکه در طرح‌های دریایی و ساحلی نقش محوری ندارد و فقط پیمانکاران در این حوزه فعال هستند، اما با داشتن ظرفیت بالای بخش صنایع در این حوزه حرف برای گفتن بسیار دارد و باید سازماندهی مناسب با صنایع مربوطه صورت گیرد.
استاندار مرکزی ادامه داد: برای استفاده از این ظرفیت در گام نخست، باید مشارکت در توسعه سواحل مکران انجام شود که در این راستا، هفته جاری تیمی به استان مرکزی سفر می‌کند و همچنین هیاتی از استان، اواخر بهمن‌ماه به منطقه اعزام می‌شود.
مخلص‌الائمه اظهار داشت: لازم است سازماندهی منسجم در استان مرکزی صورت گیرد تا این استان به زنجیره ارزش دریا متصل شود.
وی با بیان اینکه شورایی در کشور با عنوان توسعه زنجیره‌های ارزش راهبردی شکل گرفته است، گفت: ظرف یک هفته، گزارشی از راه‌اندازی این شورا در استان مرکزی به تهران اعلام می‌شود.
استاندار مرکزی در ادامه با یادآوری ایام الله دهه مبارک فجر، گفت: انقلاب اسلامی رویدادی است که در تاریخ معاصر با فاصله از رویدادهای مشابه خود بی‌نظیر است و مسیر حرکت تاریخ را به طور جدی تغییر داده است.
مخلص‌الائمه افزود: اکنون انقلاب اسلامی به میانه دهه پنجم نزدیک شده و چهل‌واره دوم را آغاز کرده و امروز شرایطی مقتدرتر از دهه آغاز انقلاب اسلامی است.
وی همچنین درباره سند تحول دولت مردمی، گفت: این سند در سه بازه زمانی و در ۹ فصل با ۲۳۶ نشانگر و ۱۰ چرخش تحول‌آفرین طراحی شد.
مخلص‌الائمه افزود: در این سند ۱۳۴ چالش برشمرده شد که با رفع این چالش‌ها، تحول جدی و قابل لمسی آشکار می‌شود و در این سند ۲۸۸ عامل برای ۱۳۴ چالش نیز بیان شده است.
وی بیان کرد: سند تحول دولت در استان مرکزی متولی دارد و مشاور امور تحول، کارها را پیگیری می‌کند.
استاندار مرکزی در ادامه با انتقاد از نظام اداری کشور گفت: نظام اداری که در کشور حاکم است، ضد توسعه عمل می‌کند و این بورکراسی اداری مانعی شده تا سرعت انجام فعالیت‌های اداری با وقفه مواجه شود.
مخلص‌الائمه اظهار داشت: ضروری است موانع بخش اداری احصا و از شکل‌گیری مشکلاتی که روند توسعه را کند می‌کند، جلوگیری به عمل آورد.
وی بیان کرد: فلسفه تشکیل شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی این است که موانع پیش‌روی بخش خصوصی با حمایت بخش دولتی رفع شود تا توسعه، سرعت بیشتری بگیرد.