به گزارش تابناک مرکزی،میثم لطیفی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود:سفرهای استانی برای ارزیابی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در طول هفته انجام می‌شود،
وی یادآورشد:۶ هزار و ۳۰۰ عنوان خدمت از ثبت ازدواج تا صدور گواهی فوت از سوی دولت به اقشار مختلف مردم ارائه می‌شود.
وی افزود: این میزان خدمات دولت به مردم تا سه سال آینده از طریق مراجعه به سامانه و به صورت مکانیزه ارائه می‌شود که این اقدام ضمن کاهش هزینه‌های جاری دولت فساد اداری را نیز به حداقل ممکن می رساند.
وی در خصوص اقدامات سازمان اداری و استخدامی کشور در حوزه فرهنگ نیز گفت: کارگروهی تخصصی با همکاری مرکز حوزه‌های علمیه کشور با هدف حل مسله فرهنگ در نظام اداری کشور در این نهاد تشکیل شده است.
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد: نظام اداری کشور امسال ۱۰۰ ساله شده و اولین ساختمان‌های اداری در سال ۱۳۰۱ساخته شدند و این نظام در این ۱۰۰ ساله گذشته روی یک ریل حرکت کرده و اصلاح آن یک اراده عمومی می‌طلبد و باید با کمک مجلس، دولت و بهره‌گیری از نسل جوان با انگیزه، باتقوا و کاردان این مهم اتفاق بفتد.
وی شمار کارکنان دولت را ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر عنوان کرد و گفت: در مجموع حدود ۶ میلیون نفر با احتساب نیروهای مسلح، امنیتی و بازنشستگان از دولت حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و ۹۵ درصد از حقوق و مزایای بازنشستگان کشوری از محل بودجه عمومی تامین می شود.
لطیفی افزود: در آغاز فعالیت دولت سیزدهم اطلاعات دقیقی از نظام اداری کشور وجود نداشت و یک تیمی از نخبگان دانشگاه‌های مطرح کشور تشکیل برای جمع‌آوری اطلاعات دقیق و جامع از نظام اداری کشور تشکیل شد که اکنون شرایط اطلاعاتی مطلوب است.
وی میانگین دریافتی کارکنان دولت در سال گذشته را ۶۷ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: هم اکنون چهار هزار و ۷۰۰ دستگاه اجرایی در کشور فعال است که اجرای برنامه‌های موازی در برخی از آنها دیده می‌شود.
لطیفی تمرکززدایی در توزیع بودجه را برنامه اولویت دار دولت سیزدهم عنوان کرد و افزود: کارگروهی موسوم به "حکمرانی محلی" با تمرکز بر خدمات و اختیارات در استان و افزایش اختیارات استان و استاندار در این نهاد راه‌اندازی شده چرا که اکنون بودجه به صورت متمرکز و دستگاهی توزیع می‌شود در حالی که سرپنجه های نظام برای ارائه خدمت به مردم استان، شهرستان و بخش است و افزایش اختیار استاندار می‌تواند گامی در راستای توزیع عادلانه منابع باشد.